أكد والي الخرطوم د.عبدالرحمن الخضر، أن قانون الولاية لتشجيع الاستثمار لن يكون خصماً على العلاقة مع وزارة الاستثمار الاتحادية، وأن حقوق الولاية في ظل القانون الاتحادي لم تكن مهضومة، مؤكداً استمرار التعاون عبر نظام النافذة الواحدة. وجاءت تصريحات الوالي عقب توقيعه أمس الإثنين على قانون تشجيع الاستثمار بالولاية، بحضور رئيس المجلس التشريعي محمد الشيخ مدني، وكذلك صدور قرار تعيين المستشار الماحي خلف الله مفوضاً عاماً للاستثمار بالولاية. وقال الخضر، إن أهم ما يميز القانون الجديد التفويض الكامل لممثلي الوحدات المعنية بالاستثمار بالمفوضية، باتخاذ القرارات دون الرجوع لوحداتهم، وأقر بأن أهم العقبات التي تواجه الاستثمار هي المواقع العديدة التي تعوق تسليم المستثمر للأرض الممنوحة له بالسرعة المطلوبة. إلى ذلك، قال المستشار الماحي خلف الله، إن القانون الجديد ألزم المفوضية بتسليم الأرض للمستثمر خالية من أي موانع وتتوفر فيها خدمات الكهرباء والمياه. وأضاف أن القانون نص على العديد من الإعفاءات، شملت الضرائب والرسوم الولائية والمحلية، وإعفاء الأصول من الجمارك وحظر القانون، وعدم مصادرة أي مشروع استثماري إلا بقرار قضائي، بالإضافة إلى اختصار الإجراءات الخاصة بالمصادقة على المشروع الاستثماري في حدود عشرة أيام فقط.