٭ وسط جمهرة من الاجهزة الاعلامية، شهدنا نهار أمس الأول بمكتب والي الخرطوم التوقيع على «قانون تشجيع الاستثمار بالولاية»، وذلك إيذاناً بدخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ، ويذكر ان هذا القانون الذي وصلت رحلته أمس الأول إلى مكتب والي الولاية بغرض التوقيع عليه واعتماده، ومن ثم يذهب في رحلته ونسخته الأخيرة إلى محطة التنفيذ، كان قبل ذلك قد أمضى وقتاً طويلاً بمجلس الولاية خضع خلالها إلى دراسة مستفيضة، كما قال بذلك الاستاذ محمد الشيخ مدني، رئيس المجلس التشريعي وأحد أبرز الحضور والشهود على «حفل التوقيع». واضاف الاستاذ مدني ان هذا القانون الاستثماري الذي يذهب الآن إلى مرحلة التنفيذ يبدو كما لو أنه قد نهض «لمعالجة معوقات الاستثمار». وبرؤية رئيس المجلس التشريعي نفسه، فإن حظوظ هذا القانون في دفع قطار الاستثمار بالولاية للأمام ستكون كبيرة جداً، وذلك لإسناد ادارته لمجلس أعلى برئاسة الاخ الوالي وعضوية وزراء ومدرء الخدمات الأساسية بالولاية، غير أن والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر، قد قال بين يدي حفل التوقيع «إن هذا القانون قد جاء متسقاً مع الدستور والتشريعات القومية وانه لا يتعارض مع أي تشريع ،، وقد جاء لتمكين الولاية أكثر في استقطاب وتشجيع عملية الاستثمار»، وذكر في حديثه للاجهزة الاعلامية ان هذا القانون قد تضمن انشاء مفوضية لإدارة الاستثمار بالولاية، وانه ذاهب مباشرة بعد هذا التوقيع لاستصدار مرسوم ولائي بإنشاء هذه المفوضية، وأن عمليات الاستثمار بولايته تشتمل على جميع المناحي والمناشط، مثل مناشط الزراعة والطاقة والسياحة والتخزين والاسكان والصحة والإعلام والمعلومات وغيرها، وقال ان ولايته تحتاج الى وزارة خاصة تعني بإدارة الاقتصاد وذلك نظراً لحجم مواردها واستثماراتها، غير انه استدرك قائلاً «ان فرص ولايته في الوزارات قد استنفدت» ، وفي رده على سؤال مؤسسة الملاذات .. ان كان وجود مدير الاراضي في المفوضية يكفي ولوائحه هي ذاتها.. والاجراءات السلحفائية، اعترف الاخ الوالي بان هنالك مصاعب حقيقية قد تواجههم في مصلحة الأراضي ، وقال إن في ولايته أكثر من مليوني فدان صالحة للاستثمار الزراعي، إلا أن احتكار وملكيتها من قبل المواطنين تعوق كثيراً، غير انه عاد مستبشراً، على ان هنالك «بعض الاراضي» بدون عوائق تذكر قد جهزت وأعدت وأنها «صالحة للاستثمار».. و.. و.. وخلال شرحه المستفيض ذكر الاستاذ الماحي خلف الله «المرشح» لتولي منصب «مفوض الاستثمار» بالولاية والذي ربما يستبق قرار تعيينه نشر هذا المقال ، قال الرجل، الذي بدا أنه يمسك جيداً بكل خيوط هذا الملف إن أهم ميزات هذا القانون أنه أسس لثقافة «النافذة الواحدة»، فلطالما أرهقت النوافذ المتعددة خيول المستثمرين، وأنه اصبح للاستثمار مفوضية خاصة ترعى شؤونه ، بحيث تجتمع كل أطراف الاستثمار في مبنى واحد، وان لجنة المفوضية ستتشكل من عضوية مفوضة، وسيقابل المستثمرون بإعفاء من كل الضرائب وستباع لهم الارض بقيمة تشجيعية ، كما سيتمتع المستثمر بإعفاء جمركي لكل أصول آلياته الإنتاجية، كما سيُعفى من ضريبة الأرباح. ومن رسوم المحليات والولايات ، وسيمنح ضمانة ضد المصادرة وبقية المخاطر حالة اتجه المستثمر باتجاه المناطق الاقل نمواً واستخدم العمالة المحلية، او انه استثمر في انشطة تطوير البحث العلمي وتنمية القدرات ، أو انه جعل ارباحه تدور في ذات الانشطة ، في هذه الحالات سيقابل بمزيد من التخفيضات و... و.. ٭ ويستوى في ذلك المستثمرون المحليون والاجانب وتستطيع «مؤسسة الملاذات» الجناح الاقتصادي ، ان تبشر جموع المستثمرين والمواطنين بأن هذا «القانون الاستثماري» سيؤسس إلى مرحلة نهضوية هائلة، فقط أن يدار بكادر بشري يحسن التطبيق ويقابل الناس بوجه طلق.. والله أعلم
