وقع د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم أمس على قانون تشجيع الاستثمار بالولاية، بجانب تعيين الماحي خلف اللّه الماحي رئيساً لمفوضية الاستثمار، تنفيذاً لنصوص القانون القاضية بإنشاء مفوضية للاستثمار ومجلس أعلى للاستثمار برئاسة الوالي، بجانب منح تسهيلات وحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتعامل عبر نظام النافذة الموحدة لتبسيط إجراءات الاستثمار. وأكد د. الخضر في مؤتمر صحفي أمس، عدم وجود تَعارض بين قانون تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم والقانون الاتحادي، وأبان أنّ القانون يَأتي تأكيداً لاهتمام الدولة بالاستثمار، وأضَافَ انّ القانون لا يتعارض مع الاتحادي، وإنما التركيز على تشجيع الاستثمار بالولاية في مجالات محددة تتمثل في الزراعة والصناعة والخدمات والنقل والسياحة والتخزين والإسكان وخدمات المياه والصحة والتعليم وفق رؤية واضحة تستصحب المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم في ربع القرن المقبل، بجانب معالجة المشاكل الحالية. ودعا الوالي الى إنشاء وزارتين للاقتصاد والمياه بولاية الخرطوم، ومُراجعة القوانين والدستور الولائي الذي حَدّدَ عدد الوزارات بالولاية، مُبيناً أنّ هنالك مشاكل في المياه والاقتصاد بالولاية تَتَطلّب إنشاء وزارات مُختصة. من جانبه أكد محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، أنّ القانون الجديد قُصد منه مُعالجة مشاكل ومعوقات الاستثمار بالولاية خاصةً مشكلتي الأرض وتوفير الخدمات الأساسية للمشروعات الاستثمارية. ونوّه مدني الى أن أهم ما يتميّز به القانون أن إجراءات الاستثمار تتم وفق جدول زمني محدد لاستلام الأراضي الاستثمارية وتوفير الخدمات عبر نافذة واحدة لتسهيل الإجراءات.