1- استلام الميزانية المراجعة قانونياً.. ونشرها لتكون في متناول اطلاع أعضاء الجمعية العمومية وملاحظاتهم. 2- استلام قائمة باسماء اعضاء الجمعية العمومية معتمدة من جهة الاختصاص برئاسة الشرطة.. ونشر هذه القائمة لتكون في دائرة الطعون.. وصولاً الى الكشف النهائي. 3- استلام قوائم المرشحين ونشرها لتكون عرضةً للطعون وصولاً إلى القوائم النهائية. 4- إعلان مواعيد وإجراءات الجمعية العمومية وضوابطها. - تلك هي إجراءات شكلية لازمة وضرورية.. في استيفائها كاملة غير منقوصة تمام كمال الإجراءات الموضوعية اللاحقة.. وفي تجاوز أيٍ منها ولو بحسن نية، اغفال لضروريات ومتطلبات الممارسة الصحيحة.. وربما يؤدي لتفعيل أمور غير مرغوبة.. وهذا ما حدث ولازم فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين، والتي انعقدت بدار الشرطة صباح يوم الثلاثاء الموافق 22/2/1102م.. فكان أن انفض امرنا وتعثر شأننا وعاد كالعرجون القديم اخفاقاً غير متوقع وفشلاً غير متصور. - وبالرغم من كل تلك السلبيات التي أحاطت بفعاليات الجمعية.. إلا أن ثمة بعض الملاحظات رأيت ان اجريها على قلمي.. وهو الذي قال عنه ابن ابي داؤود «القلم سفير العقل.. ورسوله الانبل.. ولسانه الاطول... وترجمانه الافضل» وهي ملاحظات اشير لها في ما يلي حصراً لا قصراً: أولاً: كنت أسعدكم وانا ارى «تاريخاً يسير» فالتاريخ هو تاريخ الشرطة السودانية بكل صولجانه وعزته.. ومن يسير في مقدمه قادة كرام تعاقبوا على قمة هرم جهاز الشرطة.. فكان ان بنوا له غرساً باقياً وإرثاً لا يبيد.. واشادوا له برزخاً من زبر الحديد.. غايته ومبتغاه مراقي المجد ومعالي التطور.. قالته أعمالهم ذات الحرم المعطاء والدوحة الأمينة.. وأفصحت عنه أفعالهم ذات التوجه الصالح والقصد النبيل.. وهذا ديدنهم في كل الأوقات.. فلهم التجلة والاحترام.. وسيظلون في خاطرنا وعقولنا.. عين زمانهم وبصيرة ايامنا. ثانياً: بما أننا بصدد «عمل طوعي».. نقول بأن أصل «التطوع» الفعل الثلاثي «طوع» والطوع نقيض «الكره».. وتطوع للشيء حاوله.. والاستطاعة القدرة على الشيء، وقيل هي «استفعال» من الطاعة، اي اننا يجب ان ندور وجوداً وعدماً في إطار خصائص ومثل وقيم وأهداف العمل الطوعي.. نتصدى له محاولةً ونأمل في استطاعته والقدرة عليه اجتهاداً صادقاً. - لذا يفترض أن نسوس امره بلسان تقعده الرزانة ويسكنه الحلم.. ولا مجال فيه لتجاوز مؤونة تحفظ واجبه في كل الأوقات.. وذلك حتى لا ننحرف بآمالنا وتطلعاتنا عن جادة الطريق وسبيل الرشاد. ثالثاً: بعد أن تنكب خطاب الدورة عن الكثير من مواطن التطلعات وبواطن الآمال وبواعث الاهداف.. طفق البعض في إرسال التهم جزافاً عبر الصحف السيارة.. يصفون ذلك الشخص بأنه معارض وتلك القائمة بأنها مدفوعة من تيار معارض. - وهم بذلك قد تناسوا عمداً وتجاهلوا قصداً.. أنهم يخاطبون شريحة من ضباط الشرطة.. اللحظة تكفيهم لمعرفة الخطأ.. والسكينة ترشدهم إلى طريق الصواب. رابعاً: في المواد «28» وما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية «الملغي» لسنة 4791م... فإن تعريف «الشخص المعتوه» بأنه: «شخص من الخطورة وعدم الاكتراث بحيث يمثل وجوده حراً طليقاً خطورة على المجتمع».. وحال المعتوه هذا ينطبق على «المال العام» اذا لم نحرس قياده.. بمحاذير أمضى حرصاً.. وقواعد أعمق شفافية.. ومعايير أرسخ موضوعية. خامساً: يجب أن يعلم كل قادم الى ادارة اللجنة التنفيذية أن الشريحة التي وقع عليها الظلم الاشد مضاضة.. هم الضباط الذين أحيلوا للتقاعد في الفترة «9891-1991م». فهم ما زالوا يتقاضون معاشاً هو الحد الادنى.. وفي عام 4991م جرى تعديل معاشاتهم حسب نص المادة «46» من قانون معاشات الضباط لسنة 7891م والتي تقابل المادة «36» من قانون 2991م والمادة «15» من قانون 4991م.. وتم ايقاف هذا التعديل بقرار من وزارة الداخلية وقتها، حيث قضى القرار بالآتي: 1- وقف أية تسويات تمت تحت المادة «46» وعلى كل الذين تقاعدوا قبل اجازة التعدل في 82/1/2991م لحين حسم الامر على مستوى القوات المسلحة والشرطة. 2- مراجعة فتوى النائب العام، ومراعاة تفسير القوانين مع القضاء العسكري حتى تتوحد المعاملة. علماً بأن الضباط المتضررين تحصلوا على فتوى من النائب العام بالخطاب رقم د.ن.ع/ف/011 بتاريخ 5/21/2991م نصت على الآتي: «يسري التعديل على كل الفئات من الضباط أو عائلاتهم الواردة في المادة «4» من قانون معاشات الضباط لسنة 7891م.. ومنذ تاريخ تعديل المادة «46» منه حسب التدرج المنصوص عليه فيها». - وفي يقيني أنها قضية مهمة.. قد حان وقت متابعتها بكل السبل القانونية وكافة الوسائل المشروعة. سادساً: في اعتقادي بانه قد آن الأوان لمتابعة قضية المفصولين للصالح العام.. وذلك من خلال المداخل التالية: 1- ما قطع به السيد رئيس الجمهورية.. بأن الانقاذ لم ولن تظلم احداً، وتوجيهات سيادته المستمرة لجهات الاختصاص بايجاد حل لقضايا المفصولين. 2- تصريح السيد رئيس لجنة الادارة للحسبة بالمجلس الوطني.. أكد فيه التزام البرلمان بمعالجة وتوفيق اوضاع المفصولين والمعاشيين كافة خلال الايام القليلة القادمة. سابعاً: لقد حان الوقت للعمل حثيثاً لإخراج المعاشيين من عوز الحاجة وذل المسغبة.. التي جعلتهم في دائرة خبيثة.. قطرها كيس رمضان.. ومحيطها فرحة الاعياد... حتى صارت هذه العطايا كالمهل يغلي في البطون.. لذا يجب ان نكون اكثر حرصاً لنعهد امرنا الى لجنة تنفيذية تملك القدرة على استنباط وتطوير موارد تقيل عثرة معسرينا.. فهل نحن فاعلون؟ ثامناً: ثمة بعض المواد في دستور الاتحاد تحتاج الى اعادة صياغة وتنقيح.. اضافة الى ترتيب يقبل التقديم والتأخير والحذف والاضافة. ختاماً: تلك ملاحظات حول الجمعية اوردتها تواتراً، ولا اروم منها الا المصلحة العامة.. لذا لم الجأ فيها الى رأي اجوف كما لم اتبع مبدأً عقيماً.. وحرصت ألا يجد الظن اليها سبيلاً، لان الظن لا يغنى عن الحق شيئاً. - اعتمدت في طرحها على أركان الحقيقة، وهي كما نعلم أسفر نوراً وأبرق ضوءاً وأشد مضاءً.. ووضعت في الاعتبار أن ما نلقيه بألسنتنا ونقوله بافواهنا مما ليس لنا به علم، هو عند الله عظيم.. لذا كان من يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً يحتمل بهتاناً وإثماً مبيناً. - وبعد.. هل يستطيع جمعنا هذا اختيار وإقامة كيان طوعي بكل قيمه ومعانيه.. فيه شيء من المهنية بكل مطلوباتها.. وقدر من التخطيط المثمر في كل الجوانب.. وفيض من الزمالة الحقة بكل مستحقاتها نرجو ذلك.
