اكد مجلس الوزراء، اهتمامه بقطاع الثروة الحيوانية بوصفه البديل الاساسي للصادرات البترولية، ووجه المجلس في جلسته امس، برئاسة الرئيس عمر البشير، بتبني سياسات داعمة للانتاج الحيواني بمعايير علمية اساسها قيام مشروعات متخصصة للانتاج الحيواني، بيد ان رئيس مجلس مصدري الماشية محمد صديق مضوي، اتهم فرق التحصيل و»الاتاوات»، في الولايات بممارسة «الهمبتة» بفرض رسوم تصل احيانا ضعف المبالغ المفروضة من الجهات المختصة ما يعيق اداء القطاع. وافاد المتحدث الرسمي باسم المجلس، عمر محمد صالح في تصريحات صحافية، بأن المجلس استمع الى تقرير عن صادرات الثروة الحيوانية، قدمه وزير الثروة الحيوانية والسمكية، فيصل حسن إبراهيم، مشيرا الى السياسات التى تبنتها الوزارة، وإحصائيات الإنتاج والصادر. وقال ان الإحصائيات تشير الى إرتفاع الصادرات بنسب عالية خلال الفترة من عام 1990 إلى 2010م، حيث إرتفع صادر الضأن من 220 الف رأس إلى أكثر من 1.8 مليون رأس، وإرتفع صادر الماعز من 120.600 رأس إلى 240ألف رأس فى عام 2010م، وإرتفاع صادر الإبل من 172 الف رأس إلى 273 الف رأس، كما إرتفعت صادرات اللحوم بمعدل ثلاثة أضعاف خلال الفترة المذكورة، وإرتفع الإستهلاك المحلي من الألبان من 889 ألف طن عام 1990 إلى 3362 الف طن عام 2010م، وإرتفع إستهلاك لحوم الدواجن من 18 إلى 30 الف طن، والبيض من 22 إلى 35 الف طن، وإرتفع إنتاج الأسماك من 31 إلى 72 الف طن، كما ارتفعت عائدات صادرات الثروة الحيوانية من 38 مليون دولار عام 1991 إلى 248 مليون دولار عام 2010م. وإتهم رئيس مجلس مصدري الماشية، صديق محمد مضوي، فرق التحصيل و»الأتاوات» في الولايات بممارسة (الهمبتة) وفرض أتاوات ورسوم تصل أحياناً لضعف المبالغ المفروضة من الجهات المختصة. وأضاف «أكد والي ولاية شمال كردفان أن الرسوم المفروضة من قبل ولايته تمثل فقط ما نسبتة ( 10-15%) من جملة الرسوم، أي ما يعادل 55 ألف جنيه من أماكن الإنتاج الى موانئ التصدير. وقال «نحن كمصدرين نعاني من تلك الرسوم المرتفعة». وأعلن عن إنشاء محفظة لتمويل المصدرين في بنك الثروة الحيوانية.
