نواصل هنا العرض للعلاقات السودانية الاميركية وربطها بالحرب ضد الارهاب، باعتباره العامل الاساسي او الثابت في هذه العلاقة، استناداً إلى الاولويات التي أعلنتها وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في نهاية الاجتماعات التي شارك فيها المهتمون بالشأن السوداني، والخاصة بوضع استراتيجية تحدد الاطار العام لتعامل الادارة الاميركية الحالية مع السودان الذي حدد لها ثلاثة محاور اساسية، وهي التنفيذ لاتفاقية نيفاشا، وحل قضية دارفور، والتعاون في الحرب ضد الارهاب. وفي حوار مع برزنسكي وهو رئيس سابق لمجلس الامن القومي واحد الخبراء الاميركيين في مجالات العمل الامني والاستراتيجي، حذر الادارة الحالية من تكرار خطأ اميركا في اليمن، مما يؤدي الى ان تصل الامور في السودان الى ما وصلت اليه في اليمن، واهمية تدارك الامر قبل فوات الاوان. ورغم أن هنالك تعاونا تاما ومعلنا بين السودان واميركا في الحرب ضد الارهاب بصورة مباشرة او عن طريق مشاركة السودان في تجمع رؤساء اجهزة الامن الافريقية الذي عقد عدة دورات في عواصم افريقية منها الخرطوم وبحضور خبراء من اجهزة مخابرات الدول الغربية، الا ان اميركا لديها تخوف من وجود عناصر اسلامية داخل بعض الاجهزة الامنية لا تلتزم بسياسة دولها لتحفظها او رفضها لهذا التعاون. فقد سبق لاميركا ان وجهت اتهاما مباشراً لرئيس المخابرات الخارجية الباكستانية السابق عبد الحميد غول، بالعمل ضد السياسة الباكستانية المعلنة في التنسيق التام مع أجهزة المخابرات الاميركية خاصة في فترة حكم الرئيس الباكستاني برويز مشرف، وأن غول كان على صلة مع عناصر في حركة طالبان ومدهم بمعلومات استفاد منها تنظيم القاعدة. ولقد ظل السودان يؤكد تعاونه في الحرب ضد الارهاب على لسان عدد من المسؤولين، منهم وزير الخارجية علي كرتي في اللقاء الذي نظمه له مركز وودرو ويلسون بواشنطون في زيارته الاخيرة لها، وهو احد اهم مراكز المعلومات الاميركية التي تسهم في صنع القرار. وينظم المركز لقاءات مع الخبراء والمختصين في المجالات السياسية والاستراتيجية والامنية، وكان المركز نادراً ما يستضيف مسؤولا سودانيا خاصة في ظل تدهور العلاقات السودانية الاميركية الذي ساد معظم فترة حكم الانقاذ. وبحسب الوزير علي كرتي فإن فترة عمله في الخارجية شهدت تطوراً في العلاقات بما بذله من جهد ومثابرة حتى وصلت مرحلة اللقاء مع وزيرة الخارجية الاميركية، ومخاطبة المهتمين بالشأن السوداني في واشنطون من منبر وودرو ويلسون الذي كان محظوراً على المسؤولين السودانيين. ولكن يبدو أن اميركا تساورها الشكوك حول استمرار التعاون الامني في مجال مكافحة الارهاب من جانب الحكومة الحالية في الخرطوم او اية حكومة تأتي بعدها، لذلك بدأت دعوات تقسيم البلاد، حيث يشهد انفصال الجنوب ترتيباته الاخيرة ليصبح دولة صديقة او حليفة لاميركا، وظهور بوادر الدعوات الانفصالية في دارفور وجنوب النيل الازرق. والتشجيع الاميركي لهذه الدعوات لا يحتاج إلى دليل اكثر من تصريحات المبعوث الاميركي الجنرال غرايشن بأن السودان بلد كبير يحتمل قيام اكثر من دولة. والسؤال المهم هو ماذا يمكن أن تفعل اميركا اذا فشلت كل خططها في احتواء السودان وضمان تنفيذه لسياساتها. ولعل البعض يستبعد التدخل العسكري المباشر خاصة من جانب الادارة الاميركية الحالية التي طرحت امكانية التوصل لتفاهم عن طريق الحوار مع ايران، ولكن لا استبعد التدخل العسكري الاميركي اذا ما استدعت الظروف. ولا اقول ذلك استناداً على تحليل او استقراء، ولكن بنقل كلمات مسؤول عسكري اميركي كان قائداً للقيادة العسكرية الاميركية التي كان يتبع لها السودان. فقد اشار الجنرال تومي فرانك القائد السابق للقيادة المركزية الاميركية، صراحة بأن السودان من الدول التي تملك قيادته خططا للتدخل العسكري فيها. فعندما طلب منه وزير الدفاع الاميركي السابق رونالد رامسفيلد بعد ضربة 11 سبتمبر أن يقدم له خطة متكاملة لضربة عسكرية لدولة تقع في نطاق سلطة القيادة المركزية، لم يذكر له في البداية اسم الدولة المعنية، لأن نوايا الرئيس بوش وتشيني ورامسفيلد بغزو العراق لم تكن معروفة في ذلك الوقت حتى لأعضاء مجلس الأمن القومي الاميركي، ومنهم وزير الخارجية الجنرال كولن باول الذين كانوا يرون بأن الاولوية ستكون توجيه الضربة لافغانستان مقر تنظيم القاعدة ورئيسها أسامة بن لادن الذي اعلن مسؤوليته عن ضربة 11 سبتمبر. وعندما جمع الجنرال تومي فرانكلس مساعديه بمقر قيادته بمدينة تامبا بولاية فلوريدا، قدم تقريره الاولي للوزير الذي جاء فيه بأن قيادته تستطيع تجهيز قوة تتكون من مائة ألف جندي ومائتي مدرعة، ومائة هيلكوبتر هجومية ومئتين وخمسين طائرة مقاتلة في فترة ستة أشهر. وبما أن الجنرال فرانكلس ومساعديه لم يتم اخطارهم حتى ذلك الوقت بالدولة التي سيتم الهجوم عليها، فقد أشار قائد القيادة المركزية في تقريره إلى الدول التي كان يتوقع أن تقوم قيادته بالهجوم عليها، فقد اضاف في ختام تقريره لوزير الدفاع الجملة التالية: «ربما دعت الحاجة لبعض أو كل هذه القوة في الصومال أو السودان او افغانستان». All or some of the force might be needed in Somalia, the Sudan or Afganistan
