سودارس : اقتصاديون: استقرار الأسعار بالأسواق مرتبط بإصلاح القطاعات الانتاجية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اقتصاديون: استقرار الأسعار بالأسواق مرتبط بإصلاح القطاعات الانتاجية
ارتفاع متواصل في أسعار السلع الاستهلاكية

محمد صديق أحمد نشر في الصحافة يوم 12 - 03 - 2011

أحكم ارتفاع الأسعار قبضته على مفاصل الأسواق بصورة عامة، غير أنه أكثر وضوحا في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي يقبل على شرائها الناس بصورة يومية، مما خلق حالة من الهلع والاستياء وسط جموع المستهلكين. وأرجع التجار زيادة أسعار السلع أخيراً وجنون الأسواق، إلى الزيادة الجمركية التي وضعتها السلطات على الواردات، بجانب انخفاض سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الحرة جراء سياسة التعويم التي اتبعها البنك المركزي، فارتفع سعر صرف الدولار ورفعت الدولة يدها عن دعم المحروقات جزئيا، الأمر الذي قاد بصورة مباشرة ومؤثرة إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى لا سيما المستوردة. هذا بجانب تناقص عجلة الإنتاج المحلي في المشاريع.
ويرى بعض المختصين أن صلاح الأسعار والأسواق لا يمكن الوصول إليه إلا باتباع سياسة التسعير، لا سيما في السلع الأساسية التي يجب ان توفرها الدولة بالدعم المباشر لها حتى تستقر أسعارها.
ويقول التاجر عثمان عبد الرحمن أبو الحسن إن ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية مرده إلى زيادة أسعار المحروقات والتعرفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، بجانب انخفاص سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، علاوة على غياب الرقابة اللصيقة لما يجري في الأسواق، والافتقار إلى جهاز استشعار مبكر لتوضيح الفجوات في وفرة السلع والإقدام على سدها قبل تفاقم أمرها والوصول لمرحلة الشح أو الانعدام. واشتكى من تأثر حركة البيع والشراء بالسوق بارتفاع الأسعار. وقال إن الوضع إذا استمر بهذه الوتيرة فإن المستهلكين على موعد مع ضائقة معيشية كبرى. وأوضح أن زيادة رطل زيت الفول كانت من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، ورطل الشاي من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات، ورطل الثوم من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، ورطل البن الحبشي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، وكيس لبن البودرة ماركة الوادي من 36 جنيها إلى 45 جنيها، ورطل الأرز من 4 جنيه إلى 6 جنيهات، وعلبة التانج الأمريكي الكبيرة من 25 جنيها إلى 28.5 جنيه.
وأبان أبو الحسن أن كيلوجرام دقيق القمح وصل سعره الى 3 جنيهات، وكرتونة كل من المكرونة والشعيرية علامة نوبو ارتفع سعرها من 20 جنيها إلى 31 جنيها، فيما استقر سعر منتجات علامة ملي في حدود 19 جنيها، فيما وصل سعر عبوة زيت السمسم زنة 36 رطلا من 95 إلى 110 جنيهات، وصندوق معجون الأسنان الكبير من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والمتوسط من 1.5 إلى 2.5 جنيه، وصابونة لوكس إنتاج السعودية من 1.5 جنيه إلى 2 جنيه. وأشار إلى ارتفاع سعر كرتونة لبن البودرة ماركة المدهش من 270 جنيها إلى 310 جنيهات، وكرتونة الماركة كابو من 228 جنيها إلى 238 جنيها، وكرتونة حلاوة بقرة من 95 جنيها إلى 110 جنيهات، وبسكويت قشطة من 69 جنيها إلى 72 جنيها، وقطعة صابونة لوكس ارتفع سعرها من جنيه الى 1.5 جنيه، وعبوة صابون بشرى متوسطة الحجم وصل سعرها الى 3 جنيهات، ورطل الزنجبيل صار ب 9 جنيهات، فيما تباع علبة معجون الطماطم «الصلصة» بواقع 4 جنيهات، وكيلوجرام حلاوة طحنية بواقع 7.5 جنيه، ورطل القرفة 9 جنيهات، والكسبرة 4 جنيهات، والشمار 10 جنيهات، وعلبة الفشار 4 جنيهات، وعلبة المربة الصغيرة 1.5 جنيه، والمتوسطة 3 جنيهات، والكبيرة 4 جنيهات.
ومن جانبه دعا البروفيسور عصام بوب الى إعادة النظر في سياسة التسعير، وحصر مجموعة السلع الرئيسية للمستهلك عن طريق توفيرها من قبل الحكومة لمقابلة آليات العرض والطلب بالسوق، حتى لا ترتفع الأسعار بالأسواق. وقال إن إصلاح القطاعات الإنتاجية لن يتم الوصول إليه إلا بعد تثبيت الأسعار بالأسواق التي تعرضت لهجمة استنزاف شرسة جراء تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي، فارتفع معدل الاستيراد والاستهلاك بصورة مفزعة غير مألوفة، بجانب اتباع سياسة الخصخصة دون دراسة متأنية لإفرازاتها الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، حيث تم حرمان المواطن من مدخلات الإنتاج، فأصبح السوق غولاً متوحشاً تحت شعار التحرير.
وقال بوب إن المطلوب هو تطبيق ما أعلنته وزارة المالية والاقتصاد الوطني من اهتمام بالتمويل وتطبيق سياسة التقشف دون استثناء لجهة، بجانب العمل على تثبيت الأسعار في السوق ومكافحة التضخم بتخفيض الإنفاق الحكومي، والعمل على إعادة الثقة المفقودة في النظام المالي والمصرفي في السودان وإعادة هيكلته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.