باشرت شركتا شيكان والإسلامية للتأمين إصدار وثائق لتأمين قرض التمويل الأصغر الذي تمنحه البنوك للمواطنين بواقع 10 آلاف جنيه لكل مشروع، وذلك بعد أن تمت إجازة الوثيقة من قبل هيئة الرقابة الشرعية على التأمين. وتتيح الوثيقة تأمين أصول ومدخلات ونوعية المشروع بنسب تتراوح من 3 إلى 5 في المائة من تكلفة المشروع تسدد عبر أقساط شهرية. كما تتيح الوثيقة تأمين قرض التمويل الإصغر لصالح البنوك، حيث تصدر الشركات وثائق تأمينية للبنوك تسمى وثيقة تأمين قرض التمويل الإصغر تقوم بموجبها الشركة بتغطية قيمة القرض للبنك في حالة فشل العميل في السداد وتعثر المشروع. وأوضح عمر الفاروق مساعد العضو المنتدب للاكتتاب في شركة شيكان للتأمين، أن شركته تعاقدت مع نحو ثمانية بنوك لتقديم هذه الخدمة التأمينية، وذلك لتغطية عملاء التمويل الإصغر، خاصة أن بنك السودان وجه بأن تخصص البنوك 12 في المائة من أموالها لعملاء التأمين الأصغر، كما أن هيئة الرقابة الشرعية على التأمين أجازت وثيقة تأمين الدين من الناحية الشرعية، لكن هناك خلاف بين بعض الفقهاء حول هذه الشرعية، إذ يعتقد بعضهم أن تأمين الدين لا أجر عليه، بينما يرى آخرون غير ذلك. وأضاف عمر الفاروق أن شركتهم تتطلع إلى أن تغطي وثيقة تأمين الدين التي يعملون بها مع البنوك حالياً تمويلات أكبر من قرض التمويل الإصغر الذي يمنح حاليا للمواطنين وهو 10 آلاف جنيه، مبينا أنه سيطرح هذا المشروع في ورقة عمل سيقدمها أمام ورشة آفاق وتحديات التمويل الإصغر التي ينظمها مركز الصحاف للإعلام في السادس من الشهر المقبل باتحاد المصارف، مشيرا إلى أن برنامج التمويل الأصغر الذي تقدمه البنوك حاليا للمواطنين حقق نجاحا كبيرا في دفع اقتصاديات الناس والدولة، وذلك بسبب تغطية رصيد الدين الذي يقدمه البنك للمواطن عن طريق وثيقة تأمين تصدرها حاليا شركتا شيكان والإسلامية للتأمين، حيث تضمن الوثيقة للبنك سداد الدين في حالة فشل المقترض في السداد. وأوضح أن هناك حالات تقوم الوثيقة بتغطيتها، بينما هناك حالات يتم فيها اللجوء للقضاء، وذلك في حالة توارد معلومات للشركة أن صاحب الدين قد مارس الاحتيال، بينما الحالات التي تقوم بتغطيتها الوثيقة تشمل في حالة وفاة صاحب القرض أو تعثر مشروعه لأسباب خارجة عن إرادته مثل الكساد والإغراق أو حالات السرقة والسطو والكوارث وجميع الأخطار الاحتمالية. ومن جهته أشار مصدر مسؤول في شركة التأمين الإسلامية المحدودة الى أن شركته بدأت في طرح هذه الوثائق للراغبين من المواطنين، موضحا أن الشركة تصدر وثائق لتأمين المشروع المقدم للتمويل الأصغر بما في ذلك أصول ومدخلات المشروع، حيث لكل نوعية نشاط وثيقة تأمينية محددة تتراوح نسب الاشتراك فيها بين 3 إلى 5 في المائة. تجدر الإشارة إلى أن ورشة آفاق التمويل الأصغر يتوقع أن تخرج بتوصيات تساهم في انجاح المشاريع التي يمولها القطاع المصرفي للمواطنين خاصة قروض التمويل الإصغر، التي تواجه بعض التحديات في عدم الاستفادة من قرض التمويل في غرضه الأساسي، حيث تحولت نسبة عالية من هذه القروض من انتاجية إلى استهلاكية، كما تناقش الورشة ورقة عمل حول تجربة حاضنة الأعمال الجديدة في انجاح مشاريع التمويل الأصغر يعدها ويقدمها الأستاذ محمد الجزولى مدير حاضنة المعالي يستعرض خلالها دور الحاضنة في إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية ومتابعة تنفيذ وانجاح المشاريع التي يمولها القطاع المصرفي خاصة قروض التمويل الإصغر، كما تتناول الورقة دور الحاضنة في الوساطة بين البنك الممول والمستفيد من التمويل، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الاقتصادية في كافة مراحل أي مشروع، حيث تتولى الحاضنة إعداد دراسة الجدوى للراغب في التمويل من خلال مستشارين متخصصين في هذا المجالات الاقتصادية المتنوعة، ثم تتولى تقديم الدراسة إلى الجهة الممولة، وبعد الحصول على التمويل فإن إدارة الحاضنة ستتولى متابعة تنفيذ المشروع مع المستفيد، وتخصص لكل فئة من المشاريع المختلفة استشاريا في نفس المجال. وتبحث الورقة الثالثة التمويل الأصغر في السودان بين الواقع والتطلعات تعدها وحدة التمويل الأصغر في بنك السودان. ويتوقع أن يشارك في الورشة «70» شخصا من العاملين في شركات التأمين وإعادة التأمين وهيئة الرقابة الشرعية على التأمين المسؤولين عن التمويل الأصغر في بنك السودان وبنك الأسرة ومحفظة أمان التي تم تكونيها حديثاً بين ديوان الزكاة ونحو عشرة بنوك تجارية، إضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين والصحافيين والمهتمين والمختصين وبعض طلاب الجامعات ومراكز البحوث والدراسات.