بعد نشر مقالي السابق بعنوان «تداعيات توقيع دولة بورندي على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل» «2 مارس» وصلتني عدّة رسائل الكترونية ومكالمات تلفونية تستفسر عن مضمون الاتفاقية، وإذا كانت الاتفاقية تتضمن محاصصة لمياه النيل، وكم نصيب السودان ومصر تحت هذه الاتفاقية، وإلى أى مدى تُعتبر الاتفاقية متناسقةً مع القانون الدولى. بالإضافة الى هذا أشارت بعض المقالات إلى أن الاتفاقية بها نصوص عن تخصيص 15 مليار متر مكعب من مياه النيل تُخصم من نصيب مصر والسودان لتُوزّع على الدول المشاطئة الأخرى. كما أشارت إحدى المقالات إلى أن جنوب السودان لا يستطيع الانضمام للاتفاقية لأنه سيُولد باعتباره دولة في يوليو القادم، بينما التاريخ النهائى للانضمام للاتفاقية هو 14 مايو من هذا العام، وأن الاتفاقية ستنتهى آثارها القانونية إن لم تدخل حيز التنفيذ فى ذلك التاريخ. عليه رأيت أن يقوم هذا المقال بشرح مضمون الاتفاقية ونصوصها الأساسيّة، على أن يتضمن المقال الثاني الرد على الاستفسارات والملاحظات التي أثارتها المقالات المشار إليها أعلاه. «1» تاريخ وسياق التعاون بين دول حوض النيل: كما ذكرت في مقالتي السابقة فإنّ الدول العشر المشاطئة لنهر النيل هي بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، يوغندا، تنزانيا، اثيوبيا، إريتريا، السودان ومصر، بالإضافة إلى دولة جنوب السودان التى ستصبح الدولة الحادية عشرة المشاطئة عند الإعلان الرسمي لميلادها في التاسع من يوليو القادم. وكما ذكر المقال فقد تشكّلت أولى ملامح التعاون بين دول حوض النيل في منتصف الستينيات من القرن الماضي، إثر الارتفاع المفاجئ والكبير في بحيرة فكتوريا الذي نتجت عنه عدّة مشكلات بيئية واجتماعية واقتصادية في تنزانيا ويوغندا وكينيا. وكانت هناك عدّة إرهاصات لهذا الارتفاع في بحيرة فكتوريا، وأن من ضمن أسبابه قد يكون وقوف مستنقعات جنوب السودان عقبةً في طريق انسياب النيل، أو قد يكون حجز السدّ العالي لمياه النيل. لهذه الأسباب فقد دعت دول البحيرات الاستوائية مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة هذه المسألة تحت مظلة برنامج المسح المائي للبحيرات الاستوائية، والذي ساهمت الأممالمتحدة في تمويله وتسهيل إجراءاته. وتواصلت لقاءات واجتماعات دول الحوض تحت عدة مظلات لاحقة من بينها النيل الفني، والإخوّة، والنيل لعام 2000م وفي عام 1997 برزت فكرة مبادرة حوض النيل والتي أخذت شكلها الرسمي في 22 فبراير عام 1999 في مدينة أروشا في تنزانيا إثر توقيع وزراء المياه لدول الحوض بالأحرف الأولى على وقائع الاجتماع الذي أسس لقيام مبادرة حوض النيل. وقد اتفق الوزراء على أن الهدف من المبادرة هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الانتفاع المنصف والمنافع من موارد النيل المشتركة. لقد قام البنك الدولي وعددٌ من منظمات الأممالمتحدة والمانحين بدورٍ تسهيليٍ للمبادرة، وقد نجحت المبادرة في عدّة مجالات من بينها إنشاء سكرتارية بمدينة عنتبي في يوغندا ومكتب للنيل الشرقي بأديس أبابا ومكتب لنيل البحيرات الاستوائية بمدينة كيغالي بدولة رواندا، وتمويل عددٍ من المشاريع المشتركة من صندوقٍ للمانحين أنشئ خِصِيصاً لهذا الغرض. وبدأ العمل قبل عدّة أعوام في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ولكنه وصل إلى طريقٍ مسدود جراء الخلافات التى تعرضنا لها في المقال السابق. وكما ذكرنا في ذلك المقال فإن ستَّ دول قد وقّعت، حتّى هذه اللحظة، على الاتفاقية وهي: إثيوبيا وتنزانيا ويوغندا ورواندا وكينيا وبوروندي. وقد رفضت مصر والسودان الاتفاقية، ولم تُوقِّع عليها دولة الكونغو بعد، مع إضافة أن دولة إريتريا مراقب وليست عضواً في مبادرة حوض النيل. «2» المبادئ العامة لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل: تتكون اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل من 44 مادة موزّعة على ديباجة وستّة أبواب، بالإضافة إلى ملحق للاتفاقية. وتتضمن الديباجة مجموعة من التعريفات من بينها تعريف «دولة حوض نهر النيل» التي تعني دولة طرفاً في الاتفاقية، يقع في إقليمها جزء من نهر النيل. كما تُعرّف الديباجة «الأمن المائي» ليشمل حقّ كل دول حوض النيل في المياه من أجل الصحة والزراعة والإنتاج والبيئة. ويتضمن الباب الأول مجموعة مبادئ لاستعمال وتنمية وحماية حوض النيل، وتشمل هذه المبادئ مبدأ التعاون القائم على المساواة في السيادة والتعاون المتبادل وحسن النيّة، وكذلك مبادئ التنمية المستدامة والاستعمال المنصف والمعقول، والالتزام بعدم التسبب في ضررٍ ذي شأن، وحق كل دولة من دول الحوض في استعمال مياه النيل داخل أراضيها مع مراعاة المبادئ الوارد ذكرها أعلاه. ويتناول الباب الثاني حقوق وواجبات كل دولة من دول الحوض، ويبدأ بمبدأ الاستعمال المنصف والمعقول، حيث ينص على أن تنتفع دول حوض النيل، كلٌ في إقليمها، بمياه الحوض بطريقةٍ منصفة ومعقولة. وبصورة خاصة، تستخدم هذه الدول مياه الحوض وتُنمّيه بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول الحوض الأخرى المعنية، على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للحوض. ويتطلب الانتفاع بطريقة منصفة ومعقولة، أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذلك ما يلي: «أ» العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والإيكولوجية، والعوامل الأخرى التي لها صفة طبيعية. «ب» الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية. «ج» السكان الذين يعتمدون على حوض النيل في كل دولة من دول الحوض. «د» آثار استخدام أو استخدامات الحوض في إحدى دول الحوض على غيرها من دول الحوض. «ه» الاستخدامات القائمة والمحتملة للحوض. «و» حفظ الموارد المائية للحوض وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد. «ر» مدى توافر بدائل، ذات قيمة مقارنة، لاستخدامٍ معين مزمعٍ أو قائم. «ز» مساهمة كل دولة من دول الحوض في مياه نهر النيل. «س» مساحة ونسبة منطقة حوض النيل فى كل دولةٍ من دول الحوض. تُلزِم الاتفاقية أيضاً دول الحوض أن تتخذ، عند الانتفاع بالحوض داخل أراضيها، بكل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضررٍ ذي شأن لدول الحوض الأخرى. ومع ذلك، فإنه متى وقع ضررٌ ذو شأن لدولةٍ أخرى من دول الحوض، تتخذ الدول التي سبّب استخدامها هذا الضرر، في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام، كل التدابير المناسبة، مع المراعاة الواجبة لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول وبالتشاور مع الدولة المتضررة، من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام، حسب ما هو ملائم، بمناقشة مسألة التعويض. تُلزم الاتفاقية أطرافها بالتعاون وبالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات خصوصاً في ما يتعلق بالآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة حوض النيل «تتحدّث الاتفاقية عن تبادل المعلومات وليس الإخطار». وتتناول المادة «14» مسألة الأمن المائي والذى عرّفته الاتفاقية بأنه يشمل حقّ كل دول حوض النيل في المياه من أجل الصحة والزراعة والإنتاج والبيئة. وقد كانت هذه المادة السبب الرئيسى لإنهيار المفاوضات، إذ تصر مصر والسودان على أن استعمالاتهما وحقوقهما القائمة والمشار إليها في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 «55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 للسودان» غير قابلة للتفاوض وخط أحمر لا يمكن عبوره، وتمثّل الأمن المائى لهما ويجب تضمينها في الاتفاقية، بينما تصر الدول الأخرى على أنّ لها حقوقاً في مياه النيل تحت نظرية الانتفاع المنصف والمعقول، وأنه يجب على مصر والسودان الاعتراف بهذه الحقوق والتفاوض حولها. ويتعرّض هذا الباب أيضاً الى مسألة حماية وصون حوض النيل ونُظِمه الإيكولوجيّة، ويتطلّب القيام بتقييم الآثار البيئية لأى مشروعٍ قد ينتج عنه ضررٌ ذو شأن لأىٍ من دول الحوض. يتناول الباب الثالث الهيكل المؤسسى لحوض النيل والذى يتكون من مفوضيّة حوض النيل والتى تعطيها الاتفاقية مسؤولية الإشراف التام على تطبيق بنود الاتفاقية. وتتكون المفوضية من «1» مؤتمر رؤساء الحكومات والدول «2» مجلس وزراء المياه «3» اللجنة الفنية الاستشارية «4» لجنة القطاع الاستشاري و«5» السكرتارية. وتُحدّد الاتفاقية مسؤوليات ومهام كلٍ من هذه الهيئات واللجان والتمثيل فيها. وحال دخول الاتفاقية حيز التنفيذ فإن المفوضية ستحل محل سكرتارية مبادرة حوض النيل القائمة حالياً ومقرها مدينة عنتبي في يوغندا. ويتناول الباب الرابع تحديد ومسؤوليات الهيئات الوطنية. و تُلزِم الاتفاقية كل دولة طرف في الاتفاقية بتحديد مؤسسة وطنية يُناط بها مسؤولية العمل مع المفوضيّة في المسائل المتعلّقة بحوض النيل في تلك الدولة. يتناول الباب الخامس أحكاماً عامة، ويبدأ بتسوية المنازعات، ويحثّ الأطراف على حلّ كافة النزاعات بالوسائل السلمية بدءاً بالتفاوض وطلب المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من طرف ثالث أو بواسطة المفوضيّة أو التحكيم. وإذا فشلت الدول المعنيّة في الاتفاق على وسيلة لحل النزاع في ظرف ستة أشهر فإن النزاع يُحال الى لجنة تقصّي الحقائق. ويشمل الملحق لاتفاقية الإطار التعاوني تفاصيل عن تكوين اللجنة ومهامها ويطلب الملحق من أطراف النزاع النظر في تقرير اللجنة بحسن نيّة. الباب السادس والأخير يتناول أحكاماً ختامية، ويشمل إجراءات تعديل الاتفاقية وعلاقة الاتفاقية بالبروتكولات التي يتم الدخول فيها تحت غطاء الاتفاقية، وكذلك إجراءات التوقيع والتصديق أوالقبول للاتفاقية وبدء نفاذها والانسحاب منها. ويُوضّح هذا الباب أنّ الاتفاقية تدخل حيّز التنفيذ بعد ستين يوماً من التصديق عليها بواسطة الدولة السادسة من دول الحوض «وليس بعد التصديق بواسطة ثلثي دول حوض النيل». كما يلاحظ من الشرح أعلاه فإن الاتفاقية إطارية لأنها تتضمن مبادئ عامة وتترك التفاصيل لاتفاقات جانبية أو بروتكولات، وسوف نتعرض بمزيدٍ من النقاش للتساؤلات والملاحظات التي أُثيرت حول الاتفاقية في الحلقة القادمة بإذن الله. [email protected]
