شهد المجلس الوطني الانتقالي السابق جملة من الخلافات مابين كتلتي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي برغم ان رئيس كتلة الوطني لم يكن اصلا طرفا في الخلاف ، وانما كان يطلق عليه بعض النواب بحكيم البرلمان .وكان رئيس البرلمان وقتها احمد ابراهيم الطاهر بمثابة جوكر لاي خلاف ينشأ في البرلمان مع تلك الكتل حتى ان الرجل احيانا كان يقود خلافات شخصية مع بعض قادات الكتل المعارضة بما فيها الحركة الشعبية .فقد سبق واتهمه عدد من اعضاء كتلة الحركة بحياكة خطة محكمة مع النائب عن الحركة غازي سليمان لاسقاط عضوية رئيس كتلة الحركة ياسر عرمان . كما ان الرجل حاول الوقوف سدا منيعا في مواجهة اعادة عرمان مرة اخرى للبرلمان وبقرار سياسي الا انة فشل تماما في ذلك وعاد عرمان وتولى رئاسة الكتلة من جديد كأن شيئا لم يكن ،كما ان الطاهر ايضا ساق خلافات محتدمة مع النائب البرلماني عن كتلة الحركة احمد انون حالت دون ان يتولى الاخير منصب رئيس لجنة الاعلام برغم ان التعيين جاء بقرار رئاسى واخذت تلك القضية جدلا واسعا بسبب عرقلتها من قبل رئيس البرلمان الذي رضخ لتنفيذ القرار الرئاسي وتعيين انون رئيساً للجنة في آخر ايام البرلمان حتى ان الطاهر نفسه بعد اعلانه لاحمد انون رئيسا للجنة الاعلامية قال ان انون سيكون رئيسا فقط لاربعة ايام . وايضا يرصد للطاهر خلال البرلمان السابق انه وقف بقوة ضد اتفاق سياسي بين الشريكين لتمديد البرلمان وحتى ان كتلة الحركة وقتها قررت الانسحاب من البرلمان وفعلا نفذت الانسحاب وظل الطاهر يعلن داخل الجلسة انه لن يعبأ لامر الحركة وسينفذ قراره وعبأ نواب البرلمان تماما لصالحه الى ان تدخل حكيم البرلمان غازي صلاح الدين الذي كان دائما ما يحرص على التوافق السياسي في البرلمان خاصة بين الشريكين ونجح في تنفيذ اتفاق ابرمه مع عرمان وقتها واجبر الطاهر بتنفيذه وضرب بتحديه وقتها عرض الحائط حتى ان الطاهر ساهم في امتصاص ماقام به من تعبئة، لان نواب الوطني كان يمكن ان يسقطوا الاتفاق باغلبيتهم .تلك عدد من النماذج في البرلمان السابق من قرارات الطاهر التي يتخذها ويتراجع عنها ربما مجبرا وربما انها جزء من تكتيك سياسي . وربما تلك النماذج التي تظل راسخة في ذهن كل من تابع مجريات البرلمان السابق او كان جزء منه قد قادت احد النواب الذين كانوا في البرلمان السابق للتعليق على قرارات الطاهر الاخيرة باسقاط عضوية النواب الجنوبيين بنهاية مارس بقوله « الكابتن بكرة بلحس كلامو « وربما ان ذات النماذج من قادت نائب رئيس البرلمان السابق وعضو لجنة الشئون القانونية بالبرلمان الحالي محمد الحسن الامين لقيادة معركة بقلب قوي مع رئيس البرلمان والتأكيد بان قرار اسقاط عضوية الجنوبيين قرار فردي وتلميحه لانه لن ينفذ وسيلحق بمثيلاته بالنماذج السابقة باعتبار ان القرارات السياسية للبرلمان تعلى ولا يعلى عليها، فهاهو الحسن بكل ثقة يرد على نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد الذي وقف لصف الطاهر واكد ان قرار الاسقاط سيتم والنواب لن يدخلوا البرلمان اعتبارا من ابريل المقبل قاطعا بان لدى المجلس آلياته التي يستطيع بها ان يمنع كل من هو خارج عن عضويته من الدخول لباحته، لكن محمد الحسن الذي رد على هجو برغم ما جاءه من توجيه حزبي بعدم اثارة تلك القضية ليؤكد مجددا ان البرلمان من سيتخذ قرار الاسقاط عبر التصويت وان القضية لم تناقش بعد على مستوى الحزب او الكتلة ليشير الى ان آخر اجتماع لكتلة الوطني برئاسة د0غازي صلاح الدين تم تاكيد ان عضوية الجنوبيين لن تسقط الى التاسع من يوليو المقبل . مصادر تحدثت ل» الصحافة « اكدت ان عدداً من قيادات المؤتمر الوطني داخل وخارج البرلمان تفاجأت بموقف الطاهر وايداع وزير العدل لمسودة تنقيح الدستور باعتبا ران الامر لم يناقش او يتخذ حوله اتفاق. وذكر نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق ان الرئيس البشير الذي التقى بقادة البرلمان بما فيهم النواب الجنوبيون قبل يومين فقط من اعلان الطاهر لقرار الاسقاط اكد استمرار كافة مؤسسات نيفاشا بما فيها البرلمان بشكلها الحالي حتى انتهاء الفترة الانتقالية في تسعة يوليو . عموما الجديد في تمسك الطاهر بقرار اسقاط عضوية النواب الجنوبيين في الحادي والثلاثين من مارس الجاري اي بعد اقل من اسبوعين انه هذه المرة ارفقها بتهديدات بتقديم استقالته من رئاسة البرلمان بحسب ما ابلغ نواب الحركة ، لكن هناك حديث يدور داخل دهاليز المجلس يؤكد ان الرجل في اطار الهيكلة الجديدة للبرلمان بعد التاسع من يوليو سيخلى منصبه، البعض قال ان ذلك يأتي برغبة من الرجل . واخيرا ايام فقط تفصلنا عن الحادي والثلاثين من مارس الجاري موعد تنفيذ قرار الاسقاط واخرى مماثلة تفصلنا عن انطلاقة الدورة البرلمانية الجديدة في الرابع من ابريل القادم ووقتها ستقطع جهيزة قول كل خطيب .
