كشفت ادارة التمويل الاصغر ببنك السودان عزم الادارة اعداد دراسة لرفع سقف تمويل الخريجين الى حوالي 40-50 ألف جنيه. واشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بالخطوة ، وقال بروفسير عصام عبد الوهاب بوب»للصحافة»انها توسع مجالات الاستثمار الممكنة وتراعي التضخم، مشيرا الى ان التمويل الممنوح للخريجين غير كافٍ في ظل الكساد العام الذي اثر على القدرة التسويقية قائلا المبلغ المقترح سيمنح الخريجين والممولين فرصة اكبر للاستثمار مثمنا هذا الاتجاه، داعيا الى اعداد مشاريع جاهزة بدراسات الجدوى يهتدي بها صغار المستثمرين، كما دعا الى ازالة المعوقات الادارية حتى تتاح الفرصة للمستثمرين والمنتفعين وحتى تنجح التجربة كتجربة رائدة تساعد على تنشيط الاقتصاد. من جانبه ، اعتبر دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي ان رفع سقف التمويل بالنسبة للخريجين خطوة جيدة باعتبار ان الخريج شخص مؤهل لادارة مشروعه بشكل جيد ، وقال من منطلق المبلغ المقترح فاذا اتفق حوالى 10 خريجين لاقامة مشروع واحد فانهم سيحصلون على مبلغ يتراوح بين 400-500 جنيه يمكن ان يؤسس مشروعا مناسبا وتكون مقومات نجاحه اكبر الا انه قال تظل عقبة الضمانات تعترض التمويل الاصغر خاصة فيما يتعلق بتوفير شيك من طرف ثالث، مشيرا الى ان رفع سقف التمويل رغم انه امر جيد الا انه ليس المشكلة الاكبر انما البحث عن ضمانات غير تقليدية هو الاهم حتي يستطيع الخريج ان يوفرها وتشجعه على الحصول على التمويل الاصغر. ودعا نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى الدكتور بابكر محمد توم الى تكوين مجلس اعلى للتمويل الاصغر يرعى التجربة ويقومها ويقدم تقارير عنها، كما دعا الى تضافر جهود وزارة الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الاخرى ومؤسسات التمويل الاصغر لبناء قدرات من يحصلون على التمويل الاصغر حول كيفية ادارة المشروع الصغير ادارة حسنة تعاونه الجهات المحلية بالاضافة لعمل دراسات جدوى حقيقية، داعيا الى اعادة معارض الحرفيين والمنتجات المحلية لاستيعاب انتاج مشاريع التمويل الاصغر، كما دعا الدولة لشراء انتاج هذه المشاريع وقال ان التسويق يحتاج الى دراسة وفهم ، مشيرا الى اهمية الاستفادة من الخبرات الاجنبية في عملية تجويد الانتاج ، قائلا ان توفر الموارد وحده غير كافٍ لنجاح مشاريع التمويل الاصغر، وقال اذا اردنا رفع سقف التمويل لابد ان يكون لمشاريع بعينها، مشيرا الى اهمية الاستفادة من جهود الولايات في التمويل الاصغر كل ولاية حسب امكاناتها. من جانبه ، قال مدير ادارة التمويل الاصغر ببنك الاسرة محمد مصطفى، ان رفع سقف التمويل مقترح تقدم به نائب رئيس الجمهورية حيث تحدث عن رفعه الى حوالى 15 ألف جنيه لاستيعاب جميع انواع المشارع، وقال نحتاج الى سقف اكبر لبعض المشاريع ولكن عبر تدرج ،وقال ان البنك بدأ التحرك نحو اطراف العاصمة والولايات لتحقيق الانتشار رأسيا «الوصول الى قاع المجتمع» وانتشار افقي للوصول الى المناطق البعيدة عن مصادر التمويل الاصغر عبر ضمانات غير تقليدية خاصة الوسائط المجتمعية «مجموعات- اتحادات مهنية - تجمعات احياء» لتقوم بدور الضامن وتقدم الخدمات غير المالية خاصة التدريب والتأهيل ورفع القدرات.
