شغل التمويل الأصغر الذي ابتدعه المركزي وشرع في تنفيذه منذ فترة، أذهان العامة من المواطنين وأصبح مثارا للتداول والمناقشة وسط المختصين لضعف العائد منه وعدم مقدرته على تحقيق المآرب المرجوة منه التي على رأسها الاسهام في تخفيف حدة الفقر بالبلاد الذي ازدادت رقعته وقويت شوكته في الآونة الأخيرة لدرجة يصعب على المرء تحديد نسبته جراء تضارب الاحصاءات الرسمية عنه ،غير أن الذي لا يختلف عليه اثنان أن تجربة التمويل الأصغر على سمو مقصدها لم ير لها أثرا ملموسا في حياة الناس مما دعا وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي قبل أيام لتحميل المصارف كفلا من اخفاق التجربة التي تعتبر في مهدها وتتلمس الخطي للانطلاق نأت الكثير من المصارف بنفسها من الدخول في تجربة التمويل تحت مظلة حجة ضعف العائد منه،مما قاد لحرمان الغالبية العظمى من المجتمع من التمويل المصرفي فصارت المصارف حكرا على الأغنياء، فمات المجتمع اقتصاديا، وبالنظر الى أرض الواقع يقول الخريج صديق الفكي محمد الأمين ان التمويل الأصغر لم يخدم قضايا الخريجين ولم يسهم في دفع عوز الفقراء والمساكين لعدة أسباب أجملها في صعوبة الشروط والضوابط التي يجب أن يفي بها طالب التمويل وصفها بالتعجيزية، وتساءل كيف للمصارف أن تطالب معدما أو فقيرا بالاتيان بشيك أو صك ضمان من طرف ثالث ناسية أي المصارف ضعف الثقة الطبيعي لدى العامة تجاه الفقراء ، وقال من الذي يكون على استعداد للدخول في ملاحقات قانونية والتزامات مادية ليس له فيها جمل أو بعير لا سيما في ظل الظروف الحياتية الراهنة الضاغطة ، وأردف كان ينبغي ويفترض الآن على الحكومة أو المصارف على وجه التحديد البحث عن وسائل ضمان لأموال التمويل غير شيك الضمان الذي اعتبره حجر العثرة الأول في طريق تجربة التمويل الأصغر، ودعا الفكي الى متابعة المصارف للمشاريع التي تمولها وأن يتحلى المجتمع وطالبوا التمويل على وجه الخصوص بقدر عالٍ من المصداقية والشفافية بأن يوظفوا المبالغ التي يتحصلون عليها من المصارف فيما طلبوه من مشاريع لا أن يحيدوا بها عن الهدف الممنوحة من أجله، وختم بأن نجاح تجرية التمويل الأصغر تعتمد على صحوة ضمير في المقام الأول مع تبسيط اجراءات الحصول عليه وأنه بدون هذين العاملين لن يؤتي أكله . ومن جانبه ، يقول الدكتور محمد الناير ان تجربة التمويل الأصغر تحتاج لكثير من التقييم والتقويم لتلافي الأخطاء والسلبيات والعمل على معالجتها والعض بالنواجذ على الايجابيات والعمل على تقويتها. وأوضح الناير أن أكبر المعضلات التي تعترض طريق تجربة التمويل الأصغر عدم افراد المصارف لنسبة التمويل التي حددها البنك المركزي ب12% من سقف التمويل بكل مصرف حيث ما زالت كثير من المصارف لا تلتزم بها ، وزاد أنه اذا ما تم استغلال نسبة ال12% من تمويل المصارف والتي تقدر بحوالي 2.5 مليار جنيه فان هذا المبلغ كاف لتغيير خارطة المجتمع السوداني واخراج عدد كبير من الأسر من دائرة الفقر لتكون مساهمة في دورة الإنتاج وبالتالي تقليل حدة الفقر وتقليل نسبة البطالة ،وأضاف الناير ان المستغل من نسبة ال12% لا يتعدى 10% من المبلغ الذي يفترض تخصيصه للتمويل الأصغر، وقال ان عدم استغلال تلك النسبة راجع لصعوبة الضمانات التي تطالب بها المصارف لمنح التمويل حيث ما زالت تطالب بالضمانات الشخصية التي يغلب عليها طابع صعوبة الحصول عليها، ودعا المصارف للعدول عن الضمان من شخص آخر غير طالب التمويل، وأن تقبل شيك أوصك ضمان ممهور بتوقيع طالب التمويل بجانب البحث عن آلية لترجيح الضمانات المجتمعية مثل الصادرة من الادارات الأهلية وشيوخ القبائل والجمعيات المسجلة بالأحياء علاوة على بحثها عن جهات تخصصية في اعداد دراسات جدوى محكمة للمشاريع وزيادة فترة السماح الى ستة شهور ورفع سقف التمويل للمشاريع بحيث يكون الحد الأدنى عشرة آلاف ويمتد الى 50 ألف جنيه دون هضم لحقوق أصحاب المؤهلات المالية الضعيفة الباحثين عن تمويلات صغيرة تقل عن العشرة آلاف جنيه وأن تتحمل الجهات الممولة عبء المتابعة والاشراف على المشاريع بصورة مباشرة وان تعذر عليها الأمر فلها الاستعانة بالجهات ذات الصلة مثل مشروع تشغيل الخريج . ويرى الناير أن منح البنك المركزي مؤسسات اضافية غير المصارف تصاديق لممارسة منح التمويل الأصغر خطوة جيدة تمكن من الوصول الى البقاع التي لا توجد بها خدمات مصرفية، علاوة على أنه ربما عمدت تلك المؤسسات لوسائل ضمان غير التي تعتمدها المصارف مثل قبول الضمان الشخصي من قبل طالب التمويل وليس من شخص آخر ضامن له وربما لجأت لاعتماد الضمانات المجتمعية، وزاد الناير ان المؤسسات الجديدة تهدف الى تحقيق الربح السريع لأجل هذا ربما عملت على تدوير رؤوس الأموال بسرعة عبر تقصير أمد التمويل بالدخول في التمويل متناهي الصغر لضمان تدوير رؤوس أموالها خلال العام المالي، غير أنه عاد بقوله انه من السابق لأوانه الحكم على التجربة بالنجاح أو الفشل ، وختم بأن المصارف اذا ما أفردت جميعها نسبة ال12% من سقف تمويلاتها للتمويل الأصغر لما برزت حاجة الى الاستعانة بمؤسسات أخرى.
