(حضرنا ولم نجدكم ) العبارة المرسومة بخط يد رئيس الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد على (كرتونته) التي ألقى بها في ميدان (أبو جنزير) الذي امتلأ بأفراد الشرطة في وقت خلا فيه من الذين اعلنوا عن تواجدهم فيه من قوى المعارضة، في خطوة تعبر بها نحو اسقاط النظام الممسك بمقاليد الامور في الدولة السودانية لعشرين عاما خلت، وما زال يجلس على سدة الحكم في البلاد. وفي وقت سادت فيه حالة من الحراك السياسي تدفعه قوى الشباب بانتفاضاتها التي اسقطت نماذج يرى الكثيرون بأنها تشابه نظام الانقاذ من حيث القبضة الامنية مما زاد من احتمالية تكرار تجربة الخروج واسقاط النظام بالسودان الذي يحفظ له التاريخ اسبقية شعبه في انتهاج مثل هذا النوع من التغيير في أكتوبر 1964 وفي أبريل 1985، الا ان هذه الاسبقية بدأت تتقاطع مع واقع السياسة في سودان اليوم الذي اختلف حتى في حدوده عن سودان الانتفاضات السابقة. تغيير لم يكن محصورا فقط في تغيير الجغرافيا بالانفصال بل حتى في تغيير الخارطة السياسية في البلاد. وحديث الكثيرين عن التراجع الكبير في دور القوى الحزبية لصالح قوى اخرى، تلك العوامل وغيرها دفعت بمنسوبي الحزب الحاكم برفع لافتة اخرى وفي كرتونة جديدة كتب عليها ( لا انتفاضات بالبلاد ولا خروج الى الشارع )،اللافتة التي تبارى منسوبو الوطني في رفعها ظهرت امس في صحف الخرطوم منسوبة لوزير الخارجية علي كرتي الذي قلل من قيام انتفاضات في السودان على خلفية الذي حدث في تونس ومصر، مشيرا إلى ان مرحلة الاحتقان التي قادت لاندلاعها لا تتوفر الآن في السودان قبل ان يضيف ان الشعب اوعى من ان يحركه شخص معارض فشل في الحصول على شرعية الانتخابات، قبل ن يقول انه اذا توفرت الاسباب الموضوعية التي تجعل الشعب يثور من اجل الحصول على حقوقه فان الامر هنا سيخضع للحوار الذي يفضي للحلول المنصفة للاطراف كافة من اجل ضمان الاستقرار في البلاد . الا ان حديثا يبدو مناقضا تماما لحديث كرتي تصدره المعارضة عبر منسوبيها وعبر تصريحاتها في وسائل الاعلام ،تصريح يقول بان اوان اسقاط النظام قد حان وتوفرت كل مقوماته الممكنة على ارض الواقع من انفصال الجنوب وارتفاع الاسعار وتفشي الفساد بالاضافة لحالة الاحتقان العام لدى الشعب الذي بات ينتظر لحظة الصفر للانقضاض على النظام. ومابين استبعاد فكرة تكرار التجربة المصرية التونسية بالسودان من قبل الحزب الحاكم واقتراب تحقيقها وفقا لما تقول به المعارضة ،تبدو مجموعة من الاسئلة تنتظر اجاباتها ومن الجميع اولى تلك الاسئلة هو السؤال المتعلق بالحراك السياسي في البلاد والقوى المؤثرة فيه وبشكل اكثر خصوصية فإن تجربتي تونس ومصر كان للشباب القدح المعلى فيها مما يجعل امكانية عدمها من قيامه رهيناً وبشكل اساسي برغبة تلك الفئة بالسودان. وبحسب المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية البروف الطيب حاج عطية فانه ينظر لهذه الفئة بانها تنطلق من رغبة كبيرة في التغيير ،تغيير تبدو آلياته الآن مختلفة عن السابق نتيجة لتغيير نمط الوعي عندها فهي تبدو ناغمة عن كل الماضي وتنظر لمن يمسكون بمقاليد الامور الآن بحالة من التشكيك ،وهو ما يعني ضرورة الوعي بمطالبها وقضاياها. ويشير حاج عطية إلى ان نمط التغيير غير المستبعد ان حدث فانه سيكون مختلفا تماما عن الذي حدث في اكتوبر وابريل ،مشيرا لحالة التشاكس بين المركز والاطراف وان الشارع لن يكون واحدا كما كان سابقا الا ان تحذيره بدا بعيدا عن الحسبان وكذلك تصريح كرتي لدى مجموعة اخرى من الشباب تطلق على نفسها (شرارة ) وهو اختصار لمنظمة شباب من اجل التغيير والتي اعلنت من خلال موقع اسقاط الحكومات في تونس ومصر (الفيسبوك ) و اعلنت من يوم 21 مارس تاريخا لما اسمته المسيرة السلمية من اجل الحرية والسلام والعدالة في السودان واسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية ، الا ان شباباً من اجل التغيير تقابلها مجموعات اخرى ايضا تتخذ من نفس الموقع مسرحا لنشاطها وتطرح شعارات شباب ضد التغيير مما يعني ان صراعات الحكومة والمعارضة قد انتقلت للوسائط الالكترونية وللفيسبوك وهو امر يعضد دعوة الاختلاف التي قال بها حاج عطية وهو مايقود بدوره لحديث في اتجاه آخر يتعلق بحراك الحكومة والمعارضة وموازين القوى فيه حيث يرجح الكثير من المراقبين ميل الكفة في اتجاه السلطة الحاكمة لامتلاكها وسائل السلطة منذ عشرين عاما في مقابل ضعف لقوى المعارضة وبعدها عن الحراك الجماهيري، ضعف يرده البعض لممارسات السلطة ولطبيعة الصراع بين الجانبين دون ان يعفي هذا المعارضة من مساهمتها في الامر في جوانب عدة الا ان اكثر العوامل تأثيرا تلك المتعلقة بطبيعة الحراك داخل هذه القوى وحالة الاختلاف بين مكوناتها وهو امر بدأ يطفو على سطح التناول الاعلامي وحديث منسوبيها وقياداتها عن حالة من التباين في مواقف تعاطيها مع النظام والدعوة للخروج الى الشارع. ومايؤكد ذلك حديث رئيس حزب المؤتمر السوداني للصحافة ابراهيم الشيخ الذي قال ان بعض قوى المعارضة ترى ان الخروج الى الشارع الآن غير مجدٍ ومدخل لنزاعات يشعلها من يحملون السلاح بينما يتجه آخرون في خيار الاسقاط وهو امر عضده الذي حدث في آخر اجتماع لقوى جوبا ووفقا لمصادر قالت للصحافة ان حالة من الاختلاف بدت تدب في اوصال التحالف بسبب اتجاه حزب الامة للحوار مع النظام في مقابل الموقف الكلي الداعي لاسقاطه عبر العمل الجماهيري مما ادى لتفاقم وجهات النظر بين الداعين للانتفاضة ودعاة الحوار، وقوبل موقف حزب الامة القومي بحالة من السخط من قبل المؤتمر الشعبي الذي يرفع لواء الاسقاط ومعه آخرون من مكونات التحالف الرافضة للحوار مع النظام وهذا الاختلاف ليس وحده العامل المؤثر فثمة عامل آخر يتعلق بوجود الحركة الشعبية ضمن مكوناته بالرغم من اتجاهها لتكوين دولتها جنوبا وانتظارها لاكمال استحقاقات الاتفاق وصولا للتاسع من يوليو، وهو ما يجعل الكثير من القرارات رهينة بهذا التاريخ. وبين تناقض رغبات الحركة جنوبا وتيارها العامل بالشمال اضافة لذلك دخول استحقاق الانتخابات بولاية جنوب كردفان وسعي المعارضة لتحقيق كسب ولو معنوي، كل هذه العوامل مجتمعة تقلل من اتخاذ المعارضة لخطوة الخروج الى الشارع منتفضة ضد النظام ولكنها لا تلغي الفكرة بتاتا وذلك بحسب حديث الدكتور منصور العجب للصحافة الذي اكد على ان وضعاً استثنائياً يقابل البلاد ما في ذلك شك وان عملية الخروج الى الشارع ضد النظام قد لا تبدو سهلة الآن ولكن ليست هذا بالمبرر الكافي للدفع بمثل هذا النوع من الخطاب الاستفزازي الذي يقود لمفاقمة الاوضاع اكثر من معالجتها، وعلى النظام الاستفادة من تجربة اسلافه في تونس ومصر فقد كانوا يرددون مثل هذا النوع من الحديث إلى ان خرج الشعب الى الشارع مضيفا انه عندما يقرر الشعب الخروج الى الشارع فانه لا ينتظر معارضة لتوصف له دهاليزه وفي الوقت نفسه فهو غير مطالب بالحصول على اذن من وزير الخارجية او الداخلية بل سينطلق في طريقه باحثا عن حياة افضل وعن واقع اقتصادي امثل وعن عدالة تقتص الفساد من جذوره وعن قانون يحكم الجميع وعن توافر فرص المساواة في الحصول على الوظائف دون تمييز على اي اساس عرقي او اثني، وعن ايقاف لنزيف الدم في دارفور هذا هو الذي يريده الشعب وهو الواجب على الحكومة القيام به فإن فشلت فهو سينال حقوقه وبطريقته ودون انتظار إذن من أحد.
