لا يستحق هذا الشعب مزيداً من الشظف ولا يحتمل مزيداً من المسغبة والجراحات التي لم تعُد تُطاق فهي فوق طاقته وفوق الاحتمال، فأقل ما يُقدم لهذا الشعب الذي لم يستجب للمعارضة ليخرج على حكومته مطيحاً بها ومتظاهراً تلبية لطلب المعارضة، أقل ما يُقدم له هو «العيش الكريم»، لأنه أبى وتمسك بحكومةٍ لعل بها «بعض» القادة والمتنفذين لا يُحسنون تقدير المواقف ولا مواقيت القرارات الثورية الحرجة التي تمسُ معاش الناس بصورة مباشرة ودُريهماتهم المنقذة للحياة، وكان سابقاً الشعار المعهود «الطلاب وقود الثورة» ولكن اليوم نجد بعض القرارات الوزارية قابلة للإشعال والاشتعال الذاتي وهي الثورة بعينها وكفى بها من تسونامي، وفي الوقت الذي فيه واجب التكريم لهذا المواطن الوفي النبيل ومقابلة الوفاء بالوفاء ورد التحية بأحسن منها لتَمَسُّكِهِ «بها» وعدم إقدامه على العصيان المدني، نجد قرارات التشريد في طرف مؤسسات الإعلام الحكومي تختصر الرد لطالب الأمن الغذائي والعيش الكريم، وليس التشريد والطرد من الخدمة والمرافق العامة، فالشعب لم يستجب للاستفزازات والمحفزات والنماذج في كل الدنيا رغم الضائقة والضغوطات المعيشية التي يُجابها ويُكابدها فهو صابرٌ مصابرٌ محتسب، فالتمهل والإمساك بمعروف وخلق البديل قبل الطرد والتسريح الضروري من أوجب الواجبات على «الحكومة»، لأناسٍ ليس همُ من نسل «الجارية» منتهى تطلعاتهم العيش الكريم في كنف «السلطان» والحياة والسوق المستقر وفرص العمل، ولكن بعض المستوزرين والقيادات من خلال مواقعهم يُعدون للمحارق ويُقدمون المحرضات ويفرشون الحكومة للناس حائطاً للمبكى وقبراً ل «فشِّ» الغبينة وقربانا، ومن المنكرات والصفعات على الخدين والجزاء «السّنماري» ألا يجدون من ليس لهم «مرتبات» عند الحكومة ولا هم بأفندية وما أكثرهم من سواد الناس، ألا يجدون أسعاراً مستقرة في سوق يزداد بالغلاء والانحراف المعياري التصاعدي الحاد نتيجة للسياسات الاقتصادية والإصلاحات الجراحية، بدءاً من السياسة التقشفية وزيادة التعريفة الجمركية على بعض الواردات والزيادة في ضريبة التنمية والزيادة على المحروقات ورفع الدعم من بعض البنود خاصة الدواء والإجراءات الإصلاحية مجتمعة أدت لانفلات في أسعار السلع «العايرة» بصوت الوزير، وفي الوقت الذي نجد فيه الحكومة تشرع في الإصلاحات الجذرية خاصة تلك التي تخاطب سوق العمل بصورة مباشرة فاتحة فرص العمل والتشغيل من خلال المشاريع الضخمة الواعدة والقادمة في إطار تنمية الموارد البشرية وتوظيف آلاف الخريجين وغيرهم بالجملة، نجد بعض المؤسسات الحكومية تتحلل من مسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية و«بالجملة» صالح عام واستغناء عن خدمات!!، خاصة المؤسسات الإعلامية الحكومية كالتلفزيون القومي والصحيفة الحكومية، لم يخرج السودانيون في وجه حكومتهم رافعين شعار «الشعب يريد تغيير النظام» وإنما الشعب حقاً يريد العيش الكريم.. يريد العدس والبصل والفوم من غير أن يهبط مصر.. يريده هنا في السودان ومن هذه الحكومة، فمتى تكون الحكومة وفية لهذا الشعب الوفي وتعمل إعادة صياغة للموازنة والميزانية في ظل هذه الظروف الصعبة والأسعار المرتفعة عالمياً والدولار المنفلت، لماذاً لا يتم تعطيل بعض فصول الميزانية إلى حين، خاصة إذا كانت الحكومة تشكو انحدار الموارد وتدفق السيولة النقدي، فهنالك بعض المشاريع مثل مشاريع البنية التحتية يمكن أن تصمد إلى حين لأنها ليست أنفساً، ودعم بعض الخدمات الصحية والسلعية من الأهمية بمكان خاصة في ظل سوق وظروف صعبة لا يعرفها إلا من يعيشون بين جنبات مواطن «الغبيشة والكتاحة»، والخرطوم اليوم العاصمة الوحيدة الساكنة من الثوران لوفاء هذا الشعب في ظل البراكين المحيطة به. ولكن بعض المتنفذين يسعون لتكديره ويستدعونه للثورة وينفخون في كير رياح التغيير مبددين سكونه الإيحائي، والشعب صامت وفي الصمت كلام، وبعض الوزراء يدفعونه دفعاً ويُحرضونه تحريضاً للخروج بقرارات سيئة التوقيت والإخراج وجبر الضرر، فهل في مثل هذا الأيام والظروف غير السياسية التي يُعايشها الناس، هل من الكرامة والمروءة السودانية أن تطرد موظفا أو عاملا له أطفال والتزامات أسرية، وقد يسكن في منزل بالإيجار، وليس بمقدوره أن يقابل نفقاته الأسرية في ظل هذه الظروف وهذه السياسات الرافعة للدعم تماماً، أين يذهبون للشارع أم للشارع..؟! لسنا ضد التطوير لأي مرفق، ولسنا ضد القرارت الضرورية التي تتطلب أحياناً الاستغناء، ولكنا ضد القرار الخطأ في التوقيت الخطأ الذي يُعالج الخطأ الأصغر بخطأ أكبر، لأن الأخطاء التراكمية تُعالج في إطار التخطيط الاستراتيجي وليس بالارتجال والاستعجال المدمر للوطن والمواطن، فمهما كانت الأسباب والدوافع الجوهرية ينبغي إجراأ المعالجات للعاملين المستغنى عنهم وتوفيق أوضاعهم في بيئات أخرى، أو يولوا وجههم قبلة يَرْضَوْنَها. والمواطن السوداني الذي صبر على هذا النظام كل هذه السنين، يُريد العدالة الاجتماعية والعدالة في معايير توزيع الدخول من خلال السياسات الحقيقية والواقعية المفضية لذلك، ومع الأسى المؤسف أن السيد وزير المالية في أيامٍ معدودات يود معالجة تراكمات السنين، ويقوم بإصلاحات جراحية قاسية لا تُطاق ولا تُحتمل، تنهك كاهل المواطن «الذي هو في «البير وواقع فيهو الفيل» وفي غرفة إنعاشٍ غير صحية ومعقّمة وبلا تخدير، فقرارات وزارة المالية وكل القرارات الحكومية تأثيراتها ممتدة ولا نهاية لها لو كانوا يعلمون، فلا يُعالج الخطأ القراري بقرار خاطئ، والبلد «عاوزة» إنتاج وليس جبايات لمعالجات ظرفية برفع بعض أنواع الدعم بطريقة متسرعة لتحقيق مكاسب إيراديه غير حقيقية من خلال تلك الجراحات الاقتصادية القاسية. سيدى الوزير ووزير الدولة والوكيل، حِد الشفرة لتُريح «ذبيحتك» هكذا علّمنا رسول الله «ص» في التعامل مع البهائم. وليُحد أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته.. وخطاب أبو الطيب المتنبي ليس مخصوصاً وإنما في دلالته العموم حين قال: «جَرَحْتِ» مجرّحاً لم يبقَ فيه مكانٌ للسيوفِ وللسّهامِ [email protected]
