القناعة الراسخة والمتجذرة هي أنه لا يستطيع أحد بالغ ما بلغ أن يغيب إرادة مجتمع من المجتمعات أو شعب من الشعوب، أو يعمل على كبته أو قمعه أو هضم أو سلب حقه في ممارسة حياته الاجتماعية والسياسية والثقافية، وحتى وإن تأتى لنظام ما في ظرف تاريخي ما أن يحكم قبضته على شعب ما فسوف لن يدم ذلك طويلاً.. فسرعان ما يبحث ذلك الشعب عن حريته التي فطر عليها، لأن الأصل في الإنسان أن يحيا في أجواء مفعمة بالحرية ويعيش غير منقوص أو مسلوب الإرادة ، كما أن على البشرية في أي زمان ومكان أن تقرر مصائرها بنفسها وبذات الحرية في الاختيار التي جلبت عليها وخلقت بها، ومهما بلغت الدكتاتوريات والشموليات من تسلط وبطش وحديدية في التعاطي مع شعوبها ومجتمعاتها إلا أنها ستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً مواجهة بإرادة الشعوب التي سوف لن تصدأ إطلاقاً وإن طالت عليها سنوات التعطن في مستنقعات الشمولية الآسنة. حق تقرير المصير Right of self Determination هو مصطلح في مجال السياسة الدولية ويشير إلى حق كل مجتمع ذو هوية جماعية متميزة مثل شعب أو مجموعة عرقية أو غيرها بتحديد طموحاته السياسية وتبني النظام السياسي المفضل له من أجل تحقيق هذه الطموحات وإدارة حياة المجتمع اليومية، وهذا كله دون تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب أو منظمات أجنبية. كان رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية (ودرو ويلسون) هو أول من ابتدع هذا المصطلح بعد الحرب العالمية الأولى، مع أن هنالك مثقفون وأدباء استخدموه من قبل، غير أنه لم يتبلور كمصطلح ذو دلالة في السياسة الدولية إلا مع ويلسون. فحق تقرير المصير طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرقم (1514) الصادر في الرابع عشر من ديسمبر 1960م، هو مبدأ أصيل وحق لكل الشعوب والمجتمعات ولها بموجب هذا الحق أن تختار ودون ثمة تدخل من أو مؤثر خارجي من حكومات أو أفراد أو جهات أجنبية. الطامة الكبرى والانفجار المهيب الذي تسعى إليه بلادنا سعى المكره هي أن جنوب السودان بصدد أن يخضع لاختبار مصيره. وذلك طبقاً لاتفاق السلام الشامل بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية. الذي أعطى لساكني جنوب السودان حق تقرير مصيرهم. عبر الاستفتاء المزمع إجراءه في يناير من العام 2011م، ذلك الاستفتاء الذي اختلف حوله أيكون بعد توقيع 75% من الجنوبيين على الانفصال أم 50% +1 ، أياً كانت النسب التي يرتأوها. فإن الاستفتاء هو الذي سيحدد بشكل نهائي حق تقرير مصير جنوب السودان بين البقاء في وطن واحد أو إعلان دولة مستقلة لجنوب السودان. وبما أن حق تقرير المصير هو حق مكفول لكافة شعوب الأرض فإن حق ساكني جنوب السودان تقرير مصيرهم واختيار الأرض التي ستكون قادرة على استيعاب أحلامهم وأمانيهم. صحيح أنه وعبر التاريخ الطويل كانت هنالك أصوات كثيرة من جنوب السودان تنادي بالانفصال وحق تقرير المصير وتترع لتكوين دولة منفصلة بجنوب السودان غير أنها لم تفلح في تحويل تلك النداءات إلى فعل سياسي يقود إلى الانفصال وفك الارتباط مع السودان الشمالي، وربما يعود ذلك إلى الرغبة العميقة في العيش في ظل وطن واحد والتعشم الكبير من غالبية أهلنا في الجنوب على أن الوحدة ستكون فال حسن ومجلبة للاستقرار والعيش الكريم رغماً عن أنف المحاولات البئيسة قبل الاستقلال إلى عزل الجنوب بفرض سياسة المناطق المقفولة من قبل المستعمر وبعد الاستقلال بمحاولة تعريب وأسلمة الجنوب بالقوة والحملات الجهادية ذات المبررات الواهنة. فجنوب السودان كجزء أصيل من هذا الوطن ورغم الويلات والمحن والمصائب التي أنهكت جسده وشردت ساكنه وفرقتهم أيدي سبأ في مدن الشمال، وحرمتهم من حقهم في التعليم والعمل وبقية حقوقهم الطبيعية الأخرى وحالت دون أن يحيوا حياة المجتمعات المدنية المستقرة إلا أنه- أي جنوب السودان- ظل يؤكد بشكل تلقائي أنه لا استغناء عن الوحدة لا بديل لها مهما فعل النظام أو الجهات الخارجية أو نداءات البعض بالجنوب. كما لا ننسى أن هنالك أصوات برزت مؤخراً في الشمال تنادي بتقرير مصير الشمال عن الجنوب (منبر السلام العادل)، وبما أننا كنا وما زلنا نؤكد على أن حق تقرير المصير هو حق يجب أن تتمتع به كل شعوب الأرض فإنه من حق تلك الأصوات بالشمال أن تدعو وتنادي بالانفصال. ليس بالتوازي مع ما هو مطروح في الجنوب إنما إنطلاقاً من مبدأ أن هذا الحق مشاعاً ومكفولاً للكافة لطالما كان ذلك دون قسر أو إجبار، وغير أنه يجب أن تعي كل الأصوات بالشمال التي تنادي بفصل الجنوب أو الشمال أن هذه النظرة قاصرة وتجانب المنطق العقل السليم كثيراً ولا تترافق مع ما التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الإقليمي أو الدولي، بالأخص وإن الجنوبيين وإن جنحوا للانفصال فإن هنالك أسباب منطقية قادتهم إليه بالمقابل لا تتوافر هذه الأسباب بشمال السودان. ما ردده السيد/ سلفاكير ميارديت، النائب الأول ورئيس حكومة الجنوب بكنيسة كتور وكتدرائية القديسة تريزا، العام الماضي، بأن على الجنوبيين أن يصوتوا لصالح الانفصال من أجل أن ينعموا بوطن يحترمهم ويحقق طموحاتهم وإلا سيكونون مواطنون من الدرجة الثانية في وطنهم ما إذا صوتوا لصالح الوحدة)، دون الالتفات إلى حقيقة ما نسب إليه أو تحريف ما قاله، وأيضاً ما ورد بصحيفة الرأي العام بتاريخ 4 نوفمبر 2009، على لسان السيد/ دينق ألور وزير الخارجية عن إن الانفصال أصبح جاذباً وإشارته إلى أن الفرصة مواتية لأن يحقق الجنوبيون إستقلالهم من خلال تقرير المصير الذي منحه لهم اتفاق السلام الشامل، ما تدلي به بعض الشخصيات المتنفذة في الحركة الشعبية والمسيرات التي شهدتها مدن الجنوب التي تهتف بالانفصال وله، وتصريحات الحكومة الأخيرة بانه سوف لن يكون هنالك استفتاء ما لم يتم ترسيم الحدود.. بغض الطرف عن كل ذلك فإنه لا غضاضة في أن يقول السيد/ كبر والسيد ألور، رأيهما الشخصي حول مسألة تقرير المصير، ولا غضاضة أن يقول ذلك أي سوداني سواء أكان في الشمال أو الجنوب أو من أي جهة أخرى.. غير أنه وبالرغم من أن هذا الحق مكفول بالمرسوم العالمي لحقوق الإنسان والدستور، إلا أنه يجب أن يكون شرطه الأساسي والرئيس ألا يمارس هذا الحق تحت القسر أو التهديد أو الوعيد أو الوعد بجنة عرضها السموات والأرض ستفتح أبوابها لأهل الجنوب عقب تقرير المصير مباشرة أو الغرر الذي يؤثر على عاطفة الشعوب وبالتالي يعمل على سلب إرادتها، على ذلك يعد هذا الحديث محاولة للتأثير على إرادة الناس وتخويفهم من مآلات التصويت لصالح الوحدة في ظل وطن واحد. يقول فلاديمير لينين: (إننا مع حق تقري المصير ولسنا مع تقرير المصير) ، وبما أن ذلك كذلك فإننا لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نقف ضد إرادة شعب من الشعوب في تقرير مصيره على اعتبار أن هذا الحق هو مبدأ إنساني أصيل، غير أننا لسنا مع تقسيم الوطن إلى شطرين ويجب أن نعمل على وحدة ترابه والنأي به عن مهاوي الانشطار والتقسيم وذلك بالنضال المستمر لا بالسلاح الذي قطع أوصال شعبنا بل بالحوار الديمقراطي الخلاق من أجل خلق دولة المواطنة التي لا يشعر فيها أحد بالغبن أو الدونية أو الاضطهاد أو مشاعر الكراهية وإنزال البرامج التنموية الحقيقية إلى أرض الواقع والاستغلال الأمثل للثروات (البترولية- الزراعية)، وإعادة تأهيل قطاعات الإنتاج وتطوير البني التحتية وردم الهوات والفوارق ومستويات التفاوت بين جميع أقاليم الوطن الواحد. كل هذا من شأنه أن يعمل على تغييب الأصوات التي تدعو بين الفينة والأخرى إلى الانفصال وتقرير مصير جنوب السودان، حيث أن الغبن والاضطهاد السياسي والثقافي والتمييز على الأساس الطائفي والديني والعشائري وعمليات الإقصاء والتهميش المقصودة بالتأكيد ستقود إلى النزوع للمطالبة بتقرير المصير، فحينما تتملك الشعوب مشاعر الاحتقار والذل داخل أوطانها وتحس أنها لا تعدو سوى أن تكون مجرد زائدة دودية متعفنة، فإنها لا تجد بداً من أن تبحث عن ملاذات آمنة وعن نطاقات سياسية أخرى تمنحها الفرص الكافية في تحقيق ذاتها وطموحاتها دونما قيد أو شرط، حينها فقط لا تجد سوى الاستجارة بخيارة الانفصال. كما أن على الانتلجنسيا والمثقفين في وطننا وبالأخص في الجنوب أن يعملوا على تكريس ونشر المفاهيم التي تؤكد على أن هذا الوطن ليس ملكاً أو حكراً أو مقصوراً على أحد والجميع يتشاركون فيه وأنه- أي الوطن- هو وطن الجنوبيين والشماليين على حد سواء، وأن الجنوبيين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، إنما مواطنون على قدم المساواة مع بقية المواطنين الذين يعيشون في بقاع هذا الوطن وسهوبه بعدت أم قربت. وإن كانت هنالك تمايزات الآن فإن ذلك مرده إلى تحكم النظام وسيطرته على مفاصل الاقتصاد والموارد ، وهذه مسألة يكمن حلها في النضال من أجل الظفر بالحياة الديمقراطية التي تكفل لنا جميعاً العيش دون مشقة أو عنت ونتمتع معها بتكافؤ الفرص في كل شيء وننعم معها بالصحة والتعليم وبقية الخدمات الأخرى وعلى الشريكين أن يسعيا جهد أنفسهما إلى طرد شبح الانفصال وخيالاته وإختماراته من مخيلة الشعب (شمال/ جنوب) وأن يعملا على تعميق مفهوم الوحدة وترسيخها لا من أجل المزايدات والمكاسب السياسية ولا خشية أن يصبح الجنوب بعد الانفصال مصدر قلق للشمال ويحتمل أن يكون هذا الزعم صحيحاً، وغنما يجب أن تكون الوحدة من اجل بناء الدولة السودانية التي نبتغي. الميدان
