الظلم بأنواعه واشكاله المختلفة مرفوض تماما، ليس هذا فحسب بل محرّم حرمه الله على نفسه ، إذ ان من اسماء الله الحسنى (العدل) وما نحن بصدده الآن نعتقد انه اسوأ انواع الظلم وابشعها واكثرها فظاظة، لقد تعرّض د. احمد علي محمد عثمان، الاستاذ المساعد بجامعة وادي النيل لظلم واضح لا يخفى على ذي بصيرة، لقد فصل هذا الاستاذ الجامعي من عمله بتهمة لم يستطع شاكوه ان يثبتوها عليه، حيث برأته محكمة الموضوع وايدت ذلك المحكمة العليا، ورغم ذلك لم يتم فك راتبه، ولم يصدر قرار بإرجاعه لعمله..! ان الامر برمته لم يكن الا خلافا شخصيا مع مدير الجامعة الذي انتصر لنفسه من خلال فصل د. احمد علي، والذي هو زميله في المهنة، وفي الجامعة باعتباره احد منسوبي الجامعة. ان الواجب يحتم على السيد مدير الجامعة فك راتب د. احمد علي وارجاعه لعمله بعد ان ثبتت براءته، ذلك اذا كنا نبحث عن العدالة وتحكيم صوت العقل والحكمة ومراعاة الجوانب والابعاد الانسانية والمادية والنفسية المترتبة على الفصل، كما لا يخفى علينا البعد الاجتماعي لهذه القضية، وما ترتب على ذلك من فقدان اسرة لمصدر رزقها بعد ان فصل عائلها. إننا امام قضية لا ندري ما الغاية او الهدف من وراء الاستمرار فيها من جانب الجامعة وتصعيدها، بعد ان قال القضاء كلمته فيها.. فبعد ان برأت المحكمة د. احمد علي محمد عثمان ،ما المطلوب منه؟! ما دامت اختارت الجامعة ساحات العدالة مسرحا لذلك، كان عليها ان تنفّذ ما صدر عن المحاكم من احكام تحقيقا للعدالة ورفعا للظلم الذي وقع على هذا الاستاذ، بل وتعتذر له وتعيده لعمله وتصرف له مستحقاته، لكن هذا لم يحدث، وما زالت الجامعة تلاحقه، وتطالب بالمراجعة. ان ما حدث في جامعة وادي النيل يكشف بوضوح لا لبس فيه ما تعرضت له الخدمة المدينة من دمار وتخريب هو أس البلاء وسبب كل التردي الذي اصاب خدمة مدنية كان السودان يباهي بها كل الدول. ان ما تعرّض له د. أحمد من الظلم هو انه لم يتم تسليمه صورة من قرار المستشار القانوني للسيد وزير التعليم العالي، وهو المعني بذلك القرار، وفي ذلك اجحاف وظلم لأن من حق د. أحمد استلام صورة من قرارالحكم في قضيته مع الجامعة، إذ ان ذلك القرار، يعطي الجامعة الحق في عدم ارجاعه، ولذا وجب ان يتم اعلامه بذلك او تسليمه صورة منه حتى يتسنى له اتخاذ اللازم باعتباره متضررا من ذلك القرار. إننا نناشد السيد وزير التعليم العالي والسيد وزير العدل بأن يتدخلا ليس لتبرئة د. أحمد علي التي ثبتت بالمحكمة، (محكمة الموضوع والمحكمة العليا) ولكن تحقيقا للعدالة وانصافا للمظلوم ومراعاة للظرف النفسي الذي يمر به د. أحمد جراء فقدانه لعمله طيلة هذه الفترة الطويلة، اننا نثق في انحيازكما لتحقيق مبدأ العدالة، وفي تعاطفكما مع هذا الاستاذ/ الجامعي الذي وقع عليه ظلم شديد طالت آثاره اسرته، الشئ الذي يعني تعرضها لأضرار جسيمة بسبب قرار الفصل..