غداً مع الاحترام.. بادر بالاستقالة الآن عبدالله أدم خاطر أمر قضاة ثقاة في الدائرة الجنائية بالمحكمة القومية العليا وعلى سبيل الاجماع ببراءة د. أحمد علي محمد عثمان المحاضر بكلية التربية جامعة نهر النيل. لقد تأكد لي على وجه الدقة من خلال المتابعة ان مدير الجامعة ظل يسعى حثيثا لتصعيد الاتهامات في مواجهته عبر المؤسسات الادارية والعدلية والامنية فيما اتخذ من التدابير التعسفية التي لا تحتاج الى جهد للكشف عنها وهي تدابير افضت الى حرمانه من حقوقه المادية الاساسية، ثم باساليب اخرى متنوعة ادت الى حرمانه معنويا من التمتع بحصيلة جهده المعرفي الاكاديمي، وشجعت اطرافا للتحرش به سياسيا وامنيا وعلى الصعيد الشخصي. يعود النزاع غير المتكافئ بين محاضر وادارة جامعته الى العام 2008م حينما قضت الادارة بفصل د. أحمد من الجامعة بدعوى سفره الى خارج البلاد في اجازته السنوية ربما بدون اذن. لعل مثل هذه الدعوى الواهية قد تؤكد ما ظلت الاوساط تتداوله بأن انعدام الثقة في المستويات الادارية في الدولة قد وصلت الى البيئة الجامعية ايضا. عندما التقيت د. أحمد بمبادرة من صديق مشترك هو عمر كبوش تحدثنا حول ملابسات فصله، وكانت تبدو عليه رغبة المواصلة في رسالته التعليمية في الجامعة، ولكنه كان في حيرة كيف يستمر في ظروف فصله. كنت ابذل جهدي للتعرف علي اميز الوسائل لمتابعة حقوقه المنتقصة وانسب المداخل خاصة وان حالته في الواقع لا تبدو حالة صعبة او معزولة اذ ان هناك العديد من الاساتذة الجامعيين الاكفاء تعرضت حقوقهم وما تزال للانتهاك والسلب بجانب اوضاع سياسية وفكرية لم تتلاءم عقولهم وضمائرهم معها. على الصعيد الشخصي دهشت كثيرا ان علمت ان مدير الجامعة صدر منه ما يفيد بأحقية د. أحمد في العودة الى عمله بعد ان قضى ديوان العدالة بذلك لصالحه ، اصدر وبعد اقل من اسبوعين خطابا يأمر فيه بايقافه مجددا من العمل تماما، بحجة ان بلاغا ضد مجهول قد تم فتحه، وزعمت ادارة الجامعة ان أحمد وهو استاذ جامعي ان يكون احد موزعي المنشور مادة البلاغ. لقد تدخلت الادارة الاعلى بسلطة وزير التعليم العالي ان يتم التوقيف بنصف مرتب الى حين استكمال اجراءات المحكمة. بالفعل لقد قضت المحكمة ببراءة أحمد بعد جلسات استمرت لاكثر من اربعة شهور. بيد ان الجامعة قررت استئناف قرار المحكمة الى المحاكم الاعلى الى ان وصلت المحكمة العليا والتي بدورها قضت بنحو اربعة شهور اخرى بتأييد محكمة الموضوع باجماع قضاتها. بعد كل هذه المعاناة والبراءة المستحقة التي حصل عليها استاذ جامعي في مواجهة ادارة جامعة نهر النيل، حاول مجددا ان يعيد الي ذاكرة الادارة فحوى قرار وزير التعليم العالي الذي قضى بصرف كامل مرتبه اذا ما قضت السلطة القضائية ببراءته ولكن دون جدوى اذ لم ترد ادارة الجامعة. تطلع اخيرا وفي لحظة ما الى قرار وزاري جديد يعيد به حقوقه المهضومة ولعل هذه المطاولة الادارية القضائية وجه اخر للظلم والجور، وبرغم حالتي الاحباط واليأس اللذين تعرض لهما فانه لم يتوقف عن مواصلة السير نحو العدالة، وقد وصل آخر مراحلها بصبر وادب رفيعين، وهكذا لم يبق امام ضمير مدير جامعة نهر النيل الا اليقظة المبكرة والمبادرة بالاستقالة من منصبه بعد اعادة الحقوق والكرامة المهدرة لاحد زملائه الاساتذة وربما الاعتذار له وللجامعة التي اهدر وقتها وامكاناتها وجهودها الادارية والبشرية من اجل انتصار شخصي لم يتم ولن يتم على اي وجه من الاوجه المحتملة. واذا ما اثار امر قضاة المحكمة القومية العليا، الحاجة الى تيقيظ الضمير المهني من اجل العدالة الانسانية في السودان، فان الامر القضائي ايضا قد فتح بابا جديدا للحوار الوطني حول اهمية الامتناع عن استخدام السلطة الممنوحة للقادة في اي مستوى من المستويات لاستخدامها في مواجهة افراد عزل لا يقلون عنهم رغبة في خدمة وطنهم ومواطنيهم اذا ما كانوا في ذات المواقع التنفيذية بعد التأهل والصقل والخبرة. انه كذلك امر قضائي نادر قد يوصل البعض الى الشك الكبير في سياسات التمكين التي عرف بها افراد نافذون في ادارة الدولة طوال العقدين الاخيرين كما انه سيؤدي الى الافراد والجامعات الذين سيقفون مع حقوقهم، وتأكيد الفشل الكامل لسياسات التمكين التي زعم مروجوها انها ستؤدي الى نفع البلاد وخدمة الوطن، فضلا عن ان الامر سيؤدي في اتجاهات اخرى الى تعزيز قدرات المواطنة سواء انتج الاستفتاء دولة واحدة أو دولتين شقيقتين. على انه من بين اهم الدروس المستفادة من وقائع هذه القضية والامر القضائي لصالح المتضرر صاحب الحق غير المتنازع عليه، انه على صناع الرأي العام المستنير وقادته عليهم واجب حماية الحقوق الفردية والجماعية دون يأس او تراجع، وان يبقوا في نضالهم المدني وتدافعهم الانساني من اجل حقوق المواطنة، فألا حسنا للسلام القابل للاستدامة والفيدرالية اللامركزية، والتحول الديمقراطي والتنمية الشعبية. الصحافة
