لم يسهم تعاطف طلابه في حل قضيته ..ولم يجدِ تفاعل زملائه وتحركاتهم من اجل انصافه الى حل يضع حدا لمعاناته التي تطاولت ايامها وسنواتها ،اربع سنوات مضت ايامها بطيئة عليه ،طرق كل الأبواب بحثا عن حقوق ضائعة بفعل فاعل فلم يجد الانصاف ،رغم مرارات مايرزح تحت وطأته من ظلم لايزال متمسكاً بالأمل ،ضاربا اروع مثال في قوة الإرادة ،مقدما نموذجاً يحتزى به لمواطن يفضل اتباع الطرق القانونية للوصول الى حقوقه ،وبداية فصول قصة الدكتور أحمد محمد عثمان الاستاذ بجامعة وادي النيل بولاية نهر النيل تعود الى النصف الأخير من يناير عام 2008، ففي هذا التاريخ سافر في اجازته السنوية الخاصة والمصدق بها من مدير الجامعة الى دولة كينيا ،ومثل غيره من العاملين في القطاع العام عاد بعد قضاء اجازته لمزاولة عمله التربوي ولكنه تفاجأ بتكوين لجنة تحقيق معه بحجة انه لم يأخذ إذن سفر من مدير الجامعة وبعد التحقيق قررت اللجنة التي كونت خصيصا لهذا الغرض فصله عن العمل وهو القرار الذي أثار تساؤلات عديدة وسط طلابه وزملائه الذين وصفوه بالظالم والمجحف ،غير ان الدكتور دفع بشكوى الى ديوان العدالة الذي نظر في مظلمته وكما هو معهود بالقضاء السوداني قرر اعادته الى العمل بتأييد من وزير التعليم العالي ،ورغم قرار القضاء والوزير صدر قرار من مدير الجامعة يقضي بايقاف الدكتور أحمد محمد عثمان عن العمل بداعي ان هناك بلاغاً مفتوحاً ضد مجهول بسبب منشورات تسئ للجامعة ،في اشارة الى اتهام الدكتور بالوقوف وراء هذه المنشورات ،وبعد الوقوف عامين متتاليين امام القضاء والمحاكم المختلفة ،قال القضاء السوداني كلمته مجددا مؤكدا براءة الدكتور من تهمة المنشورات ،ومرة اخرى ورغم قرار القضاء وفي تحدٍ سافر اصدر مدير الجامعة مجددا قراراً قضى بتجديد ايقاف الدكتور ضاربا بقرارات القضاء ووزير التعليم العالي عرض الحائط ،ورغم المعاناة والظلم لم يُصب الدكتور باليأس ومضى في طريق البحث عن حقوقه وقابل وزير الدولة بوزارة التعليم العالي اربع مرات الذي طالب الجامعة بايقاف الاجراءات وفك راتب الدكتور المجمد ،ولكن وحتى اليوم لم تنتهِ قضية الدكتور ولازالت تراوح مكانها بحثا عن حل ينصفه ويعيد اليه حقوقه الضائعة ،وبحسب عدد من زملائه انه مظلوم ويتعرض لاستهداف واضح ومتعمد من مدير الجامعة وبطانته بسبب خلافات ادارية تمت شخصنتها ،والقضية نضعها والمستندات بحوزتنا أمام منضدة المسؤولين في الجمهورية الثانية.