ان كل ما يقوم به الحاكم انما يقوم به باسم الدولة ومن اجلها، وعلى اساس انه مسؤول امامها وخاضع لمراقبتها ومحاسبتها وموافقتها. أ.د. ناصيف نصار منتدى الفكر العربي 9002 «1» ٭ ظلت مسألة الحكم/ السلطة ولسوف تظل اشكالية تتراوح في مرجعياتها بين «القوة» بانواعها ودرجاتها المختلفة وبين «القناعة» على تفاوت درجة الرضا، او وربما بالجمع بين الوسيلتين، وقد ارتبط الحكم/السلطة تاريخيا بالغيب، مما فسرته نظريات التفويض الإلهي المباشر وغير المباشر، كما تراءت في مراحل لاحقة، اعرافا ملزمة، وفق معايير محددة، ويسوق المخاض العنيف الى بدايات مفهوم مؤسسة الدولة الموضوعية وما تعلق بها من خلافات محورية او فرعية ويهم ان نثبت في هذا المقام: يقوم التفويض الإلهي «بنوعيه» على الحق السلطوي المطلق، ولقد عنى ذلك وفي بساطة حجب مساءلة المحكومين للحاكم. نظريات الديمقراطية الغربية كما طرحها مفكرو العقد الاجتماعي «هبز، جان جاك روسو، جون لوك» وتراوحت بين سلطتي «الامة» و«الشعب» مصدرا للسلطات، وكان من اهم نتائج ذلك التصور حق الشعوب في الثورة على اوجه الاستبداد، ولم تكن الثورة الفرنسية 9871 بعيدة عن ذلك.إسلام قدم الإسلام نموذجه السياسي «في الحكم/السلطة» من خلال «الخلافة» فالاسلام دين وعقيدة وشريعة ودولة، ويروى ان الخليفة ابو بكر رضي الله عنه قال: لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واورد «ابن خلدون» في مقدمته «ان الخليفة ليس خليفة الله ولا خليفة الامة، وانما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستمد سلطاته من الامة فهي مصدر قوته وهي التي تختاره بواسطة اهل الحل والعقد، وتقوم دعائم الحكم في الإسلام على الشورى والحرية والعدالة والمساواة». «راجع د. نعمان أحمد الخطيب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ص 38 ود. سمير عالية نظام الدولة والقضاء العرفي في الاسلام مؤسسة الجامعة للدراسات والنشر، بيروت ورأى فريق من الفقه الاسلامي عدم الخروج على ولاة الامور التزاما بطاعتهم. وربط آخرون امكان الخروج اذا خرج الحاكم عن احكام الدولة المسلمة ورددوا في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» ، وقوله صلى الله عليه وسلم ايضا «افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». راجع د. ابراهيم محمد زين السلطة في فكر المسلمين ود. فتحي عبد الكريم الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي. «2» ظل حلم الانسان على مدى نشأته وتطوره، ان يستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، من خلال توازن في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، تحفظ لكل حقه وواجباته، بعيدا عن أية درجة من درجات الاستئثار او التميز: بمعنى توازن الحرية والعدالة والمساواة، وأي خروج عن ذلك، فيما طرحت دروس التاريخ، يؤدي الى الصراع وإلى المواجهة، فيما اصطلح على تسميته فيما بعد بالثورة والانقلاب. وسيطر على صيغة التوازن السياسي او الحكم الرشيد مصطلح «الديمقراطية» كما طرحها الفكر الغربي: حكم الشعب بالشعب من اجل الشعب. ولكن ذلك الفهم ظل وفي كل الاحوال رهينا بظروف الزمان والمكان، فالديمقراطية الليبرالية وليدة صراعات شرسة بين الحكام من الاقطاعيين والمحكومين من الفقراء كما كانت وليدة المواجهة التاريخية بين سلطة الكنيسة وهي تتحالف مع الحكام ضد حركة المجتمع الذي يعاني من الظلم والقهر. وقد تأثر ميلاد وملامح وخصائص تلك الديمقراطية بالمذهب الفردي في القرن السابع عشر، اما الماركسية فقد انتهج اسلوب الحكم فيها سلطوية شرعية على اخرى، وفق استخلاص فلسفي لحركة التاريخ وجدلية السلطة وما تعلق بذاك من مفاهيم الحرية والعدل والمساواة «راجع د. سام سليمان القانون الدستوري جامعة حلب». ولم يكن الإسلام بمدارس فقهه المختلفة بعيدا عن ذلك فقدم نماذجه الحديثة في المملكة العربية السعودية وباكستان وافغانستان والسودان، وعلى اختلاف التجارب ونهجها فإن مدارس فكرية إسلامية كثيرة ما زالت تفرض رؤاها.. بن لادن راشد الغنوشي الدكتور حسن الترابي الامام الصادق المهدي وما زال هذا التيار الإسلامي، يؤسس لحركة فكرية باتجاه الحكم سواء في مصر او في ليبيا او في بلاد اخرى كثيرة ويطرح الواقع الحالي. علاقة الحاكم والمحكوم في ظل الديمقراطية الليبرالية علاقة الحاكم والمحكوم في ظل الديمقراطية الهجين «بين النمط الإسلامي والغربي». علاقة الحاكم والمحكوم في ظل المفهوم الإسلامي «الصيغة السنية الصيغة الشيعية». ٭ ولقد بحثت النخب العربية في مسألة الديمقراطية على مدى مرحلة التحرر الوطني «في الخمسينات والسبعينات» وما زالت المسألة مطروحة على طاولة الحوار: قدمت النخب جهدها الفكري واسهامها في تعريف مصطلحات «الحكم/السيادة، السلطة» وهي تلهث بين الشرعية الثورية وبين النهج الديمقراطي النمطي، وكان من اهم ما يلاحظ على تلك الدراسات انها تجاوزت مكونات البنية الجمعية كخصائص جوهرية في بلاد مثل اليمن والمملكة العربية السعودية وقطر والامارات العربية وعمان، وإلى حد ما في العراق، وكان ثمة فارق او فجوة بين النظام السياسي «الديمقراطي» ومكونات المجتمع القبلية «راجع مصطفى محمد محسن مجلة المستقبل العربي العدد 294 اغسطس 2009 وكذلك اسماعيل صبري مجلة المستقبل العربي العدد 731 يوليو 5991 وكذلك برهان غليون مجلة المستقبل العربي العدد 531 مايو 5991م». ويلاحظ ان كثيرا من الذين كتبوا عن الديمقراطية في عهود التحرر الوطني وتحت مد ثورة 32 يوليو 2591 قد برروا للانظمة مشروعية الحزب الواحد واقصاء الآخر ،وكان بيان 03 مارس 8691 ردا عمليا على نتائج تلك المبررات القاصمة. وفي الجانب الآخر فان نموذج الفكر الإسلامي سيد قطب يرى انه «لا يشكل الإسلام تحريرا للانسان من سلطة البشر فقط بل هو ايضا نقطة تشكل الاخلاق علاوة على كونه منطلق كل تشريع وكل قانون فلا تملك الحكومة او الشعب سلطة التشريع: تشريع الحلال والحرام والصواب والخطأ، لان التشريع هو شأن إلهي.. وهو كذلك لان للمجتمع نظاما اخلاقيا داخليا قائما على القوانين الكونية «الإلهية. كما صورها القرآن الكريم» ولذلك يرى قطب «ان القانون الإسلامي بهذا المعنى ليس بظاهرة اجتماعية وحسب بل هو احد مظاهر ارادة الله التي تحدد واجبات وحقوق الافراد والدولة». د. أحمد صلاح الدين الموصلي مجلة الاجتهاد العدد الخامس السنة الثانية خريف 9891 ص 431 531» «3» هذا البحث اللاهث، عن صيغة الحكم الامثل، وفقا للمرجعيات الفكرية واجهت في عالمنا العربي تجربة كانت فاتورتها في اغلب الاحيان تداول غير سلمي للسلطة سواء لاسباب قبلية او تحالفات دولية او اقليمية لم تعد بعيدة عن الفهم او لاسباب القوة: صارت معادلة الحكم/ السلطة في البلاد العربية غير موضوعية فقد غابت معايير ضوابط الاداء المرحلي والاخلاقي، وكان الناتج الطبيعي هو التراكمات التي اختلفت قوة ودوافعا واتفقت جوهرا فالزمان قد مضى على التوريث وعلى اعتبار الدولة غنيمة بمسميات مبهمة وواقع مهترئ وتبدو ثمة ملاحظات جديرة بالاثبات: نموذج الحكم/ السلطة الديمقراطي الغربي او الاشتراكي او العقائدي الإسلامي لم يتمتع بالاستقرار اللازم بل انه واجه الكثير من الصدام المسلح الذي تمت مواجهته باجهزة القمع العسكرية ولم تجد المعارضة متنفسا لها الا في الخارج. طرحت الديمقراطية الليبرالية على النسق الغربي نفسها بديلا للانظمة العربية في المنطقة وقد لوحت بها كثير من الانظمة السياسية الحاكمة وروجت لها المعارضة مدخلا للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتوافق ذلك مع الدعوة الى: احترام حقوق الانسان بدعم واضح من المجتمع الدولي النظام البرلماني نظاما للحكم. عدالة السلطة والثروة. ٭ في ذات الوقت وبذات المعدل طرح الإسلام نفسه معادلا موضوعيا لأزمة الحكم/السلطة وفقا لوجهات سلفية «حالة القاعدة وطالبان» او بنظرة «شيعية» الدعم الايراني للحركات الدينية الشيعية في بعض البلاد العربية، وتقوم اهمية ذلك الاتجاه على ما تمخض من اخطاء ممارسة الحكم الإسلامي في كثير من البلاد العربية التي انتهجته وسيلة ذلك. ٭ ان ما طرحه الفكر الغربي من ضمانات لمعادلة الحكم والثروة باتجاه الحكم الرشيد يقوم على دستور محل الرضا العام يؤكد على المبادئ التالية: التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات النزيهة. الفصل بين السلطات. احترام حقوق الانسان. الحكم الرشيد. استقلال القضاء. التعدد التنظيمي المفتوح. ٭ ان واقع كثير من الدول العربية قد اصطدم بضرورات التغيير التي يفرضها العصر ولم تعد الانظمة سوى بناءات هشة امام عواصف التغيير، وعلى الرغم من فواتير غالية الثمن تدفعها الشعوب مهرا للحرية والانعتاق. الغياب التام للفكرة المحورية عن حتمية «التداول السلمي» للسلطة وفق انتخابات حرة نزيهة، بديلا للتوريث الملكي او الانقلابات والثورات «انظر متوسطات حكام العالم العربي» والاعتماد على اجهزة القمع والاكراه في الحكم. هشاشة بل درجة غياب البنى السياسية والاجتماعية والثقافية «والتي تمثل القاعدة الاساسية لنشأة وتطور الديمقراطية» فاجهزة الدولة تعاني من وضعها الديكوري ولن تجد لها اثراً الا في الاجهزة المعنية بالامن بدرجاته وانواعه المختلفة. تداعيات مشاكل الفقر «بمفهومه العلمي» وانتشار ثقافة الفساد والمحسوبيات بمبررات الثقافة القبلية بالاضافة لفجوة التنمية الفعلية. غياب المؤسسية. غياب المشاركة. الفساد المنظم داخل الانظمة. الفجوة القائمة بين معايير مؤسسة الدولة الموضوعية، باشراطها العلمية المنهجية وبين الواقع العربي، الذي تعترف ثقافته بحق شيخ القبيلة في ان يقود ويحكم ، حيث فرضت «الكاريزما» الشخصية او القبلية او المالية وجودها الديني والاجتماعي والاقتصادي.. وهي معايير يتجاوزها العصر. نناقش في الاسبوع القادم ان شاء الله مضمون وآليات الانتقال للديمقراطية في العالم العربي، بنماذج محددة، وننوه الى دعوة الاخوة من اهل الفكر والرأي للمشاركة في هذا الحوار. الى مصر الحبيبة ٭ للشعراء نبوءات.. صادقة.. وللصديق العزيز الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم.. غناء صادح.. كتب للمستقبل.. فكان المستقبل.. بعد 73 عاما في 2011 هو الواقع كما تصور وكما حلم: هللي يا شمس البشاير طابت وآن الاوان طلي وحلي الستاير نور الاشاير يدان وارخي الضفاير منابر فوق الزمان والمكان مصر الشباب العزيزة قامت وكان اللي كان ٭ قال الشباب المداوي شقشق يا نور الصباح تظهر اصول البلاوي تطهر عيون الجراح يخضر عوض الاغاني يسري العبير في البراح تسرح في «مصر» الاماني زي النشيد والادان. عزيزي أحمد فؤاد نجم.. تعظيم سلام لمصر.. الحبيبة.