أكد الأمين العام لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم صديق علي أحمد، أن تباشير الموسم الشتوي بدأت واضحة في المحاصيل الاساسية بولاية الخرطوم، مشيرا الى نزول محاصيل الطماطم والبطاطس والبصل للسوق، مؤكدا أن الانتاجية عالية والنوعية ممتازة، وأن الاسعار بدأت في النزول بصورة مزعجة للمزارع. واضاف قائلاً ان الكمية المنتجة من محصول البطاطس تفوق الطاقة التخزينية، وتوقع انتاج مليوني جوال من البطاطس سعة 50 كيلوجراماً، قائلا إن الطاقة التخرينية لا تتعدى المليون جوال. واشار الى التداخل بين الولايات الاخرى المنتجة للمحصول مع ولاية الخرطوم، مبينا انها لا تملك مخازن وتلجأ الى التخزين في مخازن ولاية الخرطوم، الامر الذي يفاقم المشكلة، مشيرا الى أن الولاية فقدت الميزة النسبية التي تتمتع بها في بعض المحاصيل خاصة الورقيات. وقال إن امتداد الطرق فتح المجال لهذه المحاصيل للدخول من الولايات الاخرى للولاية، واكد ان صادر المحاصيل الاساسية يواجه اشكالات في ارتفاع تكاليف الانتاج والانتاجية، الأمر الذي يضعف منافسة المنتج السوداني في الاسواق العربية والاوروبية، مستثنياً بعض المحاصيل خاصة شمام القاليا والفاصوليا الخضراء والبامية الملساء، الا انه قال إن الصادر منها محدود لا يمتص الكميات المنتجة ليفسح المجال للمحاصيل الاخرى. وكشف عن رؤية الاتحاد حول التركيبة المحصولية الحالية عبر تغيير التركيبة الموروثة بأخرى تحقق للمزارع العائد المطلوب بتخير المحاصيل التي تصلح للزراعة في الولاية، وتناسب الصادر للسوق العربي والاوروبي. وقال إن التوجه العام للدولة أن تصبح ولاية الخرطوم منتجة لحاصلات الصادر وتغطية السوق المحلي بانتاج الولايات الاخرى، مشيرا الى امكانية ادخال عدد من المحاصيل في الصادر خاصة الفلفلية والورقيات والباذنجان. وقال ان الصادر الذي يتم الآن عبر جهود فردية وليس عملا منظما يعم كل المزارعين. وأكد أن المساحات المستهدفة في الولاية زرعت بنسبة 100% وتبلغ مساحتها 250 الف فدان. وأشار الى ان بعض المناطق تجاوزت المساحات المستهدفة، الا انه اكد ان زيادة اسعار المحروقات كان لها تأثير سلبي على الموسم في بعض المشاريع التي لم تدخلها الكهرباء، داعيا الى الاسراع في تنفيذ كهربة كل المشاريع الزراعية حسب توجيه والي الخرطوم، لتقليل تكاليف الانتاج. وقال ان المزارع لم يستفد من تخفيض الكهرباء بنسبة 30% حسب توجيه الرئيس، ماعدا المزارعين الذين يمتلكون وابورات. وقال ان المستفيد الاول الجهات التي تشغل المزارعين، سواء أكانت جمعيات تعاونية او افراداً، داعيا الى تعديل علاقات الانتاج بين صاحب المياه والمزارع. وقلل من تأثير البيوت المحمية في تخفيض الأسعار، باعتبار ان العمل فيها يقوم على التخصصية بخلاف الزراعة المكشوفة. واضاف انها تحتاج الى قدرة مالية، باعتبار أن سعر البيت المحمي مرتفع جدا وقد يصل الى 40 الف جنيه بما يفوق مقدرة المزارع. وأكد انها تحقق ميزة وجود الصنف وليس الوفرة، وبالتالي لا تخفض الاسعار في موسم الندرة كما في الزراعة المكشوفة. واشار الى ان سعر كيلو الطماطم الآن جنيه واحد تقريباً، قائلا إن البيت المحمي لا يستطيع ان يبيع بهذا السعر والا تعرض للخسارة.
