٭ يبدو أن الأحداث التي صاحبت مسيرة الصمغ العربي في الفترة الماضية هى التي حركت مستر فلورمان مدير عام شركة فلورمان الامريكية لزيارة السودان الاسبوع الماضي.. وشركات فلورمان أحد أربع شركات عالمية كانت تحتكر صادرات الصمغ العربي.. وهى شركة وولف الالمانية ووكيلها في السودان أيلي حداد وهو الشخص الوحيد الذي يقوم بتصدير البدرة الحرارية وقد كان يصدرها في باكتات زنة خمسين كيلو تحمل اسم وولف لهامبروج ومن ثم لامريكا.. ولكنني شاهدت معرضهم ضمن معرض جامعة الخرطوم الاخير وقد سرني أنهم بدأوا في عبوات أصغر تحمل اسم ايلي وليس وولف، ثم شركة إيرنكس الفرنسية ووكيلها في السودان صالح عبد الرحمن يعقوب ويتم التصدير لها عبر المدشور أو الحبيبات ثم شركة اقري برودكت البريطانية واصحابها قابي وميشيل حداد ولكني اظن انها قد توقفت الآن. التقيت مستر فلورمان قبل سنوات عندما جاء في زيارة للسودان وقد اخبرني أنه قلق على ما يجري من تبديل وتغيير في السياسات الخاصة بالصمغ العربي والتذبذب الذي يسود الانتاج والأسعار.. وذكر لي أنه بدأ الانسحاب التدريجي من استعمال الصمغ العربي كخام وبيعه للمستهلك النهائي وانه بدأ يتجه للبدائل بالرغم من أنها ليست الامثل بالمقارنة الى الصمغ الهشاب الذي يستورده من السودان خاصة الذي يحمل الكود المعروفة قبل أن تلغيها منظمة الاغذية العالمية بتحريض من الاربعة الكبار ليتساوى الهشاب مع بقية أنواع الصمغ. مجلس الصمغ العربي بدأ سعيداً بزيارة مستر فلورمان وربما اضاف ذلك الى انجازاته التي يتحدث عنها هذه الايام ومن ضمنها تصدير تسعة واربعين الف طن بقيمة ثلاثة وسبعين مليون دولار! في الوقت الذي ذكر فيه الاخ الكندي عضو المجلس رقماً آخر! وفي كل الاحوال سأترك الرد لكي يطلع القاريء على تصريحات غريب كمبال نائب رئيس اتحاد المزارعين وعضو مجلس الاصماغ بالنهضة الزراعية في هذا الشأن! ترى ماذا قدم مجلس الصمغ العربي لمستر فلورمان؟ هل حدثه عن المخزون الذي لا يجد تسويقاً؟ أم إنخفاض أسعاره محلياً وعالمياً؟ وهل تم توجيهه لعقد أية صفقات يطلبها الى الجهات المنفذة وهى شركات التصدير وليس مجلس الصمغ العربي؟ إن خارطة الصمغ العربي ما زالت متشابكة الخطوط والمنتج يعاني الامرين من إنخفاض الاسعار! وأكبر شركة مصدرة وهى شركة الصمغ العربي ما زالت تقرأ الغيب! إننا لا ننكر المجهودات التي يقوم بها مجلس الصمغ العربي في إعادته الى سيرته الاولى بالرغم من الصعوبات التي تكتنف ذلك ولكننا لا نريد لعباً على الورق وإنما إصابات مضمونة تعكس الأهداف التي من أجلها تم إنشاء المجلس.. ولكننا نتساءل ماهو الوضع القانوني له؟ من ابريل 1002 قرر مجلس الوزراء رفع الامتياز من شركة الصمغ العربي ووجه وزير المالية بذلك حسب ما نص عليه قانون الامتياز في 4791، في سبعة وعشرين مايو 9002م تم إصدار رفع الامتياز عن الشركة.. وفي السابع والعشرين من مايو أصدر الاستاذ علي عثمان محمد طه بصفته رئيس النهضة الزراعية قراراً بتكوين مجلس الصمغ العربي برئاسة د. تاج السر مصطفى وآخرين من بعض القياديين بالخدمة العامة.. وتم توضيح الاختصاصات ولم يصحب ذلك قانون لأن النهضة الزراعية نفسها لم تمر بمرحلة الجهات التشريعية وفي الثامن والعشرين من مايو اصدر رئيس الجمهورية قراراً برفع الامتياز وتحرير السلعة تحريراً كاملاً من كل النواحي.. نحن لا ندري على وجه اليقين هل صدر قانون من المجلس الوطني برفع الامتياز؟! ربما يقول البعض إن قانون الامتياز نفسه أصدره ابيل الير وزير التجارة الخارجية آنذاك؟! وهذا صحيح غير انه لم يكن هناك مجلس تشريعي كما ان القانون وافق عليه مجلس الوزراء!..
