ظل مجلس الصمغ العربي يردد بأنه تم تصدير تسعة وأربعين ألف طن من الصمغ بعائد بلغ ثلاثة وسبعين مليون دولار. ولم يقل لنا المجلس كم بلغ سعر الطن الواحد؟ إذا حسبناها بالأرقام المذكورة نجد ان متوسط سعر الطن اقل من ألفين دولار! فهل هذا ما يصبو اليه المجلس؟ ثم أي نوع من الصمغ تم تصديره وهنالك انواع شتى منها الهشاب والنقاوة والكوكتيل والطلحة، فاذا كان المقصود هو الهشاب فهي كارثة لان هذا السعر الأسوأ بالمقارنة بكل الفترات السابقة! اذ ان متوسط سعر الصمغ كان في حدود إثنين ألف وخمسمائة دولار وهذا هو السعر الأنسب ولا نود ان نذكر ما وصل اليه قبل سنوات عندما بلغت اسعاره خمسة آلاف دولار وغطست حجره.. ونبهنا آنذاك ان هذا السعر لن يستمر لاكثر من موسم وقد حدث بالفعل مما نجم عنه مخزون بلغ ستين ألف طن! كما لم يقل لنا مجلس الصمغ العربي ما هي المواصفات التي تم بموجبها تصدير تلك الكمية؟ ام ان الوضع قد رجع على ما كان عليه في الماضي قبل الامتياز حيث صارت انواع من الصمغ العربي بعيدة عن المواصفات المطلوبة فأضرت بسمعة البلاد مما جعل المسؤولين آنذاك يتخذون قرار الامتياز! المعلومات المتوفرة لدينا تقول إن سعر الطن تراوح بين ألف وألف وخمسمائة دولار! فاذا كان الامر كذلك ونجحنا في تسويق المخزون الضخم بهذا السعر فمن اين لنا بصمغ بهذا الحجم للموسم الجديد وبهذه الأسعار والتي ستجعل المنتج يعزف عن الانتاج؟ هل مهمة المجلس السماح للمصدرين بان يبيعوا باي سعر ام ان هذه مهمة جهات اخرى كوزارة التجارة والتي كانت في الماضي تضع حداً أدنى للصادر وبمواصفات معلومة.. اذا كان المجلس قد تحصل على هذه الارقام من جهات اخرى، كالجمارك فمعنى هذا انه مجلس لتجميع المعلومات دون ان يتمعن في حقيقة هذه المعلومات ويسأل نفسه اذا كانت هذه الاسعار تعتبر اضافة ام انتكاسة؟ والتي ظل يرددها صباح ومساء كإنجاز مستحق للمجلس. المجلس اتجه شرقا لتسويق الصمغ العربي بواسطة شركات ماليزية.. هل اطلع المجلس على التجربة السابقة التي قام بها حسن سعد عندما كان مديراً لشركة الصمغ العربي... وهل نجحت هذه التجربة حتى يقرر المجلس السير في نفس الاتجاه؟! والانفتاح الذي قام به حسن سعد شمل كوريا الجنوبية وغيرها من بلاد الشرق. مسألة فتح أسواق جديدة تحتاج الى دراسات اعمق وليست جولات بلا معنى كالتي قام بها من قبل منصور خالد عندما كان رئيساً لمجلس الإدارة للشركة فعاد بخفي حنين!! مما يعتبر اهدارا لموارد الشركة والمجلس حتى الآن بلا موارد.. هل يعلم المجلس ان محتكري تجارة الصمغ العربي الخارجية لن يفرطوا فيه.. مثلاً شركة وولف والتي بدأت في استيراد الصمغ العربي منذ عام ألف وتسعمائة وواحد وخاضت كل التجارب وبنت لها امبراطورية يعرفها كل مستعملي الصمغ في العالم.. هل ستتركه بسهولة؟ وقد صرح لي من قبل وولف بقوله: ان هذا سيكون على جثتي! كما يقول اهلنا المصريون! وهل يعلم المجلس ان شركة ايرنكس اكبر مشترٍ للصمغ في العالم قد بعثت بأحد قادتها وطاف على مناطق الانتاج بمجرد ما تم الاعلان عن رفع الامتياز وضمن لشركته انتاج مواسم قادمة وقد ظل يشتري الصمغ الخام والمصنع والحقيقة هو مش مصنع وانما مدروش ويقوم بمعالجته بطريقته المهم ان يظل موجودا في السوق السوداني ومسيطرا عليه.. فيا صديقي واخي عبد الماجد نحن ندرك مجاهداتكم في سبيل اعادة الصمغ سيرته الاولى فعليكم بالصمت الآن والخروج لنا بعد فترة بقنبلة حقيقية لصالح المنتج والبلاد والصمغ الذي أصبح غريباً في بلاده!
