أقر رئيس القضاء رئيس المفوضية القومية للخدمة القضائية ،جلال الدين محمد عثمان، بوجود معضلة في التعليم القانوني بالبلاد مما يستلزم النظر والتأمل في أبعادها. ودعا عثمان ،خلال مخاطبته أمس ورشة العمل حول مستقبل التعليم القانوني بالسودان ،الى بحث مواطن الداء ومسبباته ووضع التصورات والخطط العلمية الهادفة التي من شأنها ترقية مخرجات التعليم القانوني . واعتبر الورشة البداية لمسيرة إصلاحية للتخطيط العلمي الدقيق المثمر في التعليم القانوني بدءاً من اهدافه ثم مناهجه، وتأهيل المعلم وطالب العلم وطرائق التعليم والتعلم وبيئته مؤسساته وكافة ما يسهم في ترقية مخرجاته. من ناحيته، أكد رئيس لجنة الدراسات القانونية بالمجلس القومي للتعليم العالي، الدكتور عبدالله إدريس، أن حال التعليم القانوني في السودان لايدعو للاطمئنان ،منبهاً الى نه في حال عدم إتخاذ خطوات عاجلة لاصلاح الحال فسينعكس ذلك آجلا أو عاجلاً على مستوى الأجهزة العدلية. وقال إن من أهم أسباب تدني المستوى التوسع الهائل الذي حدث في التعليم القانوني حيث زاد عدد كليات القانون من كليتين إلى 18 كلية،وزاد عدد الطلبة من ثلاثة آلاف طالب في بداية التسعينيات إلى 30 ألف طالب، وقال إن معالجة الأمر تحتاج إلى تخطيط علمي محكم يستند إلى تأهيل أكاديمي واخلاقي للذين يعهد اليهم بسط بالعدل بين الناس، معرباً عن أمله أن يخرج المنتدى بخطة عملية قابلة للتنفيذ حتى يستطيع التعليم القانوني استعادة ماضيه وتميزه، والذي مكن آلاف القانونيين السودانيين من تبؤ أعلى المناصب في الدول المحيطة والمنظمات العالمية.