الدماء التي دفعها مصور قناة الجزيرة في ليبيا قبل ان يقدم روحه لم تكن سوى مهر يدفعه كل الصحفيين من اجل كسب ود الحقيقة ونشرها على نطاق واسع، وهو مهر يمكن ان يدفعه كل باحث عن الحقيقة ليرسمها فوق اسطر الصحائف التي تغازل عيون المواطن في الصباحات ،ثمن الحقيقة الغالي يبدو رخيصا في معادلة اخرى طرفها هذه المرة الصحفيون والصحافة السودانية، فلم تفلح مائة عام من عمر الصحافة السودانية في أن تبني بيوتا وان توفر جواً ملائماً يساهم من خلاله حملة الاقلام في ايصال رسالتهم الهادفة لبناء وطن ينال فيه الجميع حقوقه علي قدم من المساواة. وبدا التناقض الذي يوضحه المثل السوداني (خائبة في بيت ابوها فالحة في بيت الجيران ) يوضح بجلاء واقع المؤسسات الصحفية ان وجدت ويجعل من عملية التساؤل حول مدى نجاح الصحفي في انتزاع حقوق الآخرين في ظل هذا الواقع الذي يعيشه في بلاط صاحبة الجلالة ومعاناتها التي لاتنتهي، وهي ما جعل الصحفيين امس يتركون كل القضايا الاخرى ويناقشون قضاياهم الخاصة وحقوقهم من خلال المنتدى الدوري الاول للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات وبعنوان (حقوق الصحفيين وشركاء العملية الصحفية ) وهي سلسلة من الحلقات النقاشية تأتي وفقا لمبادرة من شباب الصحافة السودانية وبرعاية من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الذي استضاف الفعالية وبحضور اطراف العملية الصحفية المجلس والاتحاد والصحفيين الذين قدموا مرافعتهم او معاناتهم عبر الورقة التي ابتدر بها النقاش والتي قدمها رضا حسن باعو والذي رسم صورة قاتمة للاوضاع الصحفية في البلاد وفي المؤسسات الصحفية والتي قال انها تمتلئ بالافرازات السالبة ونحن جزء منها قبل ان يشير بشكل اساسي لبيئة العمل الصحفي التي يعملون فيها وقبل ان ينتقل لنقطة اخرى تتعلق هذه المرة بحقوق العاملين في المؤسسات الصحفية ومدى التزام الناشرين بها، ومتسائلا عن مدى قدرتهم في التعبير عن الآخرين وانتزاع حقوقهم في ظل هذا الوضع الطارد الذي بات يميز مهنة الصحافة بالسودان. وقال رضا إن الجميع يتحدث الآن عن تحديد ادنى للاجور في المؤسسات الصحفية وهو حد غير ملتزم به عند كثير من المؤسسات التي تستخدم المتدربين ومن ثم تستغنى عنهم وبلا حقوق، واعتبر رضا ان مثل هذه الورشة تمثل نقطة الانطلاق في الاعتراف بالمشكلة ومن ثم ضرورة ايجاد المعالجات لها عبر تكوين آلية لمتابعة وتنفيذ مخرجات هذه الورشة وعدم اكتفاء المجلس بزيارته الاولية للمؤسسات الصحفية والسماح لها بالعمل وعدم العودة اليها مرة اخرى. ويضيف ان الحديث عن حقوق الصحفيين يطول ليشمل في داخله حق الاجازة وغيرها من الحقوق ومدى إلزامية العقود الموقعة ودور المجلس في مثل هذا النوع من الانشطة . مداخلة الخبير المتخصص في مجال الصحافة والتي قدمها محمد عبد السيد الذي قال ان الواقع اكثر كارثية من الذي جاء في الورقة وهو واقع يدفع بالكثيرين لترك العمل في مجال الصحافة فلاتوجد مؤسسات صحفية وان مانراه الآن هو مجرد دور صحفية تفتقد للهيكل الوظيفي والراتبي وهنالك مجموعة من الاختلالات وغياب للمعايير العلمية وكثيرا مايكون رئيس التحرير هو الناشر . وقال ان الحلول الرئيسية لهذه المشاكل تتعلق بالمجلس القومي الذي يجب ان يقوم بدور المتابعة وكذلك الاتحاد الذي يجب ان يهتم بالصحفيين العاملين وغير العاملين وهو امر يحتاج لقرارات جريئة وملزمة من قبل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات من اجل اعادة صياغة الهياكل الوظيفية والراتبية داخل الصحف. وفي مداخلته وتعليقه على واقع الصحافة قال رئيس اتحاد الصحفيين محي الدين تيتاوي ان الاتحاد هو الجسم المسؤول عن الصحفيين وبشكل اساسي عن ترقية المهنة والمحافظة عليها وهو الجسم الوحيد الذي يمتلك شرعية التعبير عنهم قبل ان يعود ليعلق على ان البعض يعتصم في مجلس الصحافة ويتجاوز الاتحاد ولكن نقول للذين يفعلون ذلك حتى في مجلس الصحافة فان الاتحاد ممثل ب 50% يعني البجينا هناك بلقانا والبجي هنا برضو بلقانا واعترف رئيس الاتحاد بسوء الاوضاع بالنسبة للصحفيين الا انه عاد ليقول انهم كاتحاد قد شاركوا في اعداد الهيكل الراتبي المحدد سقفه الادنى ب670جنيه وهو هيكل تم تنفيذه في صحيفتي (الصحافة وآخر لحظة ) وقال انهم ومن داخل المجلس سيسعون لاصلاح المؤسسات الصحفية مشيرا إلى أن الصحافة كعمل تتطلب الكفاءة والمقدرة وقال انهم في الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عقدوا ورشة بالتعاون مع الاتحاد الدولي من اجل مناقشة رواتب الصحفيين وهو ما أدى لخروج عقد نموذجي للعمل يتواءم والاستاندر الدولي المنظم للعملية واضاف انهم بذلوا مجهودا مع مؤسسات الدولة من اجل تحسين بيئة العمل الصحفي وزاد ان نموذج من العقد موجود عندهم الا ان احدا من الصحفيين لم يسأل عنه وحمل الصحفيين المسؤولية من خلال قبولهم بالعمل تحت اي ظرف وباي مرتب. وفيما يتعلق بعملية تشريد الصحفيين ودور الاتحاد قال ان القانون يلزم الناشر بالوصول الى الاتحاد قبل شهر من الاستغناء عن الصحفيين واكد على ان المفصولين من صحيفة الرائد لم يصلوهم بعد في الاتحاد واكد تيتاوي انهم لايمانعون في تحول الاتحاد الى نقابة كما انهم يرحبون بقيام نقابات المنشآت داخل المؤسسات الصحفية . ومن جانبها قدمت المستشارة القانونية لمجلس الصحافة والمطبوعات الدكتورة رحاب مبارك بعض النصوص القانونية المنظمة للعمل الصحفي وأساليب التعاقد بين الصحفيين والناشرين وفقا للحد الادنى باعتباره حقاً قانونياً يجب الالتزام به قبل ان تقول ان كثيراً من الصحفيين لايهتمون بشروط التعاقد ويدفعون ثمن ذلك بعدها انتقل المايك لمن اسماهم الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات اصحاب الوجعة من الصحفيين وفي مداخلته وصف عبد المنعم ابوادريس المؤسسات الصحفية بانها عبارة عن (كناتين )وان المجلس نفسه ماهو الا عبارة عن مؤسسة للجباية ليس الا وهو يبدو حريصا على الحصول على حقوقه ولايهتم بحقوق الصحفيين وما ينطبق على الاتحاد ينطبق ايضا على اتحاد الصحفيين وتساءل لماذا لايبحث اتحاد الصحفيين عن العقود واعتبر ان الصحف باتت تستغل الذين يريدون الدخول اليها بغرض التدريب واضاف ان واقع الصحافة الآن واقع مر وقاسي وطارد ويقلل من الدور الذي يجب ان تقوم به الصحافة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، قبل ان يختم حديثه بلماذا يقبل المجلس بعقود غير مطابقة للقانون ؟ وفي نفس الاتجاه مضى الصحفي خالد احمد الذي وصف نفسه (بالبنغالي ) وهو تعبير بات يطلقه الصحفيون الشباب على انفسهم في ظل تباين المعادلة مابين الذين يقومون به من اعمال والعائد المادي الذي يحصلون عليه من المخدمين وفي ظل غياب الجهة التي تعبر عنهم وتطالب بحقوقهم التي لايحصلون عليها هذا ان حصلوا عليها . وهو الامر جعل خالد البلولة يتقدم باقتراح مفاده ان يلزم المجلس المؤسسات الصحفية بفتح حسابات في البنوك من اجل حل معضلة المرتبات التي يعاني منها الصحفيون ، الا ان عادل الباز رئيس تحرير الاحداث والذي عبر عن وجهة نظر الناشرين قال انه محبط لان الصحفيين مظلومون اكثر من الذي قيل وان مشاكل المرتبات والحقوق يمكن حلها باسهل مما تيسر وكذلك قضية التأمين الاجتماعي بجلسة فقط بين الناشرين ومجلس الصحافة قبل ان يتساءل لماذا المجلس احرص على حقوقه دون حق الصحفيين اما الاتحاد فهو غير حريص على اي شئ واعتبر ان الحديث الآن يدور في السطح وان معالجة مشاكل الصحفيين تتطلب الغوص للاعماق حيث المشكلة الحقيقية التي لم يتحدث عنها احد، وطالب بالحديث عنها في المنتدى الثاني. وفي ختام المنتدى اقر الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات بالمشاكل التي تعاني منها الصحافة واعتبر ان مثل هذه الحوارات وانزال مخرجاتها على ارض الواقع متعهدا بان مجلسه سيقوم بعقد جلسات مماثلة مع الفئات كلها لاجل حل المشاكل، مضيفا ان الالتزام الحرفي بالقانون من شأنه ان يؤدي لذهاب كل هذه المؤسسات ونحن الآن في محاولة من اجل تحسين العمل في تلك المؤسسات وتقديم المساعدة، واضاف ان العقد النموذجي غير ملزم قانونا قبل ان يقول انهم بغرض تفعيل لجان المتابعة من خلال البدء بعمل لجان التفتيش لكل الصحف في منتصف ابريل، واضاف ساخرا لن تكون تلك كذبة ابريل الا ان الحقيقة الساطعة الآن التي قال بها الجميع قبل مغادرتهم مجلس الصحافة والمطبوعات هي ان هناك واقعاً سيئاً يعيشه الصحفيون بالسودان ويحتاج للمعالجة.
