كشفت دراسة تحليلية عن أن نسبة الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي، خلال الفترة من العام (2000-2008) لم تتجاوز نسبة ال 4.8% ، مقارنة بالاستثمارات الصناعية التي بلغت 50.4% و القطاع الخدمي 44.8% ،وذلك من جملة المشاريع الاستثمارية البالغ عددها 1112 مشروعا، بتكلفة 48.260.3 مليون دولار ، استوعبت 79942 من الأيادي العاملة. وقالت الدراسة التي أجراها الباحثان بدائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بوزارة العلوم والتكنولوجيا، عبد اللطيف طه ورحاب أحمد ، إن الاستثمارات الزراعية تراجعت بعد اكتشاف النفط مقارنة بالفترة (1980-1999)، حيث كانت نسبتها 18% من جملة رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في السودان، بينما كانت نسبة القطاع الصناعي في تلك الحقبة 1% والخدمي 81% برأسمال 3.599.6 مليون دولار. وأبانت الدراسة أن معظم الاستثمارات قبل استغلال البترول تركزت في القطاع الخدمي تلاه الزراعي فالصناعي وكان من المتوقع زيادة نسبة الاستثمار في الزراعة بعد ثورة النفط، غير أنها انحسرت إلى 4.8% جراء ضعف البنى التحتية واتجاه المستثمرين للمجال الخدمي والصناعي قليلي المخاطر سريعي العائد مقارنة بالاستثمار الزراعي وانعدام الميزات التفضيلية للاستثمار الزراعي . وأشارت الدراسة إلى أسماء الدول التي استثمرت في المجالات الثلاثة، التي خلت من الصين المستثمر الأكبر في مجال النفط ، مما دعا المناقشين للتساؤل عن غيابها عن الاستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات ،غير أن أحد المنتسبين لوزارة الزراعة أكد قدوم الصين للاستثمار في المجال بقوة خلال السنوات القادمة، حيث تعكف على إجراء دراسات وأبحاث بمنطقة الفاو. وخلصت الورقة إلى أن حجم المشاريع الاستثمارية بعد إنتاج البترول تضاعف عما كان عليه قبل إنتاجه، خمسة أضعاف غير ان معظم المشاريع الصناعية تعتبر صغيرة .