: نخطط للعودة لقطاع النفط السوداني في ظل المناخ الاستثماري الجاذب المناخ الاستثماري في السودان تغير كثيراً مقارنة بفترة التسعينيات زراعة 40 ألف فدان بالمحاصيل شمال الخرطوم توطين التكنولوجيا لتطوير الإنتاجية وتقليص التكاليف تحديات تواجه قطاع الطاقة في المنطقة الشرق القطرية عبدالعزيز حمد الدليمي رئيس شركة الخليج للبترول المحدودة من الخبرات النفطية المعروفة في قطر والخليج له نشاط بارز في قطاع الطاقة وتعتبر الخليج للبترول من أولى الشركات المحلية التي لها انتشار في عدة دول خليجية وعربية وتعتبر شركة الخليج للبترول من أوائل الشركات الخليجية والعربية التي قادت تجربة إنتاج النفط السوداني في التسعينيات وفي ظروف اقتصادية ضاغطة. الشرق التقت الدليمي حيث تحدث عن تلك التجربة إلى جانب دور شركته في الخارج اضافة الى التحديات التي تواجه صناعة النفط بشكل عام، وقال الدليمي إن قطاع النفط شهد تغيرات كبيرة في بنياته وهياكله في السنوات الماضية وفي تطلعات المستثمرين من أبناء المنطقة بعد أن كانت الشركات الأجنبية تحتكر تلك الأنشطة، والآن نشهد شركات وطنية تعمل في القطاع باستثمارات كبيرة بعد أن كانت تركز أنشطتها على قطاعات محدودة وصغيرة لاتتجاوز استثماراتها العشرة ملايين ريال حالياً، والاستثمارات الآن تزيد على مئات الملايين. وأضاف: تبقى قضية توطين التكنولوجيا الحديثة لتطوير العمليات الانتاجية وتقليص التكاليف التشغيلية وتحسن الخدمات وهي قضايا تحتاج لتضافر الجهود المختلفة.. وفيما يلي نص الحوار: ^ دخلتم تجربة استكشاف وإنتاج النفط في السودان في التسعينيات.. كيف تقيِّم التجربة؟ - لقد كنا أوائل الذين بدأوا فى النشاط النفطى فى السودان حيث زرتها عام 94 ووقعنا اتفاقية لاستكشاف النفط فى القطاع رقم 3 فى «عدارييل» فى الجنوب عام 95 وشرعنا فى تطوير المنطقة التى كانت خالية من السكان ويصعب الوصول اليها وتمكنا من انتاج الخام وترحيله الى الخرطوموبورتسودان بالشاحنات، حيث كان الانتاج فى حدود 5 آلاف برميل فى اليوم وتمكنا خلالها من عقد اتفاقيات مع الحكومة وتوسيع النشاط فى المنطقة وحجم الانتاج بالتعاون مع شركاء جدد (سى ام بى سى) وشهدت المنطقة زخما كبيرا من العمل والنشاط الجاد فى مجال استكشاف وانتاج النفط ولكن الفترة التى عملنا فيها فى السودان كانت صعبة فيما يتعلق بالتمويل من قبل بيوتات التمويل الخليجية التى كانت تربطنا بها علاقات عمل وبسبب صعوبات التمويل اضطررنا لبيع حصتنا البالغة نحو 80 مليون دولار الى بتروناس الماليزية وشركة سى ام بى سى. ^ هل في نيتكم العودة إلى قطاع النفط مرة أخرى فى السودان؟ - نحن أصلا لم نخرج من السودان ولكن العودة لأنشطة النفط والغاز والبتروكيماويات تحتاج لدراسة مختلف الخيارات والبدائل لاتخاذ القرارات المناسبة للعودة مرة اخرى للاستثمار فى قطاع الطاقة لاسيما أن وعى المستثمرين والممولين عندما دخلنا قطاع النفط فى السودان كان ضعيفا ولكن الوعى الآن زاد كثيرا والبيوتات التمويلية لديها حاليا قناعات كبيرة للعمل فى السودان وخبراتنا التراكمية السابقة ستساعدنا كثيرا فى هذا المجال. ^ وما القطاعات الاخرى التى تركزون فيها أنشطتكم فى السودان؟ نعمل فى السودان مع مجموعة من الشركاء فى مجالات الزراعة فى منطقة القضارف وشمال الخرطوم فى منطقة الجيلى فى مساحة 40 ألف فدان ويوالى الخبراء حاليا الدراسات الفنية والتفصيلية للمشروع توطئة لبدء النشاط الفعلي فى النصف الثانى من العام الحالي. ^ وحجم استثماراتكم فى السودان فى مختلف القطاعات؟ - لدينا استثمارات متنوعة فى السودان ففى الزراعة استثماراتنا تجاوزت العشرين مليون دولار وفى التعليم نحو 20 مليون دولار. ^ كيف تقيم مناخ الاستثمار والاعمال فى السودان حاليا؟ -المناخ الاستثمارى فى السودان تغير كثيرا مقارنة بفترة التسعينيات عندما بدأت أنشطتنا فى السودان قبل 12 عاما تقريبا ولكى اوضح الفرق عندما وصلت اول شحنة من النفط الذى انتجناه الى ميناء بورتسودان فان المدير المسؤول عن الانتاج لكى يخبرنى بالخبر اضطر إلى الخروج من الفندق والبحث عن مركز للاتصالات فى المدينة للاتصال بنا فى وقت محدد.. كانت المسألة متعبة للغاية والصورة تغيرت حاليا بشكل كامل وأصبحت هناك ثورة فى الاتصالات وتحسن كبير فى الخدمات والبنيات التحتية التى تحسنت كثيرا اضافة الى التغيرات التى نلمسها فى البنيات المالية، خاصة البنوك، كما ان الاستقرار المالى والنقدى يلعب دورا أساسيا فى جذب الاستثمارات الى السودان، خاصة استقرار قيمة العملة الوطنية بل وارتفاعها أمام العملات الدولية الرئيسية وبلا شك ان هذا المناخ الجيد سيساهم فى استقطاب رؤوس الأموال الاجنبية الى السودان وتوطين الاستثمارات فيها لاسيما أن السودان يملك امكانيات زراعية وصناعية وعقارية كبيرة. وتشير التقارير إلى أن هيكل الصادرات شهد تحولاً واضحاً وكبيراً في عقد التسعينيات وبخاصة أواخره حيث تبدلت أوزان السلع الزراعية والتقليدية ومساهمتها خاصة صادرات القطن لنفتح المجال أمام صادرات جديدة عكست تنوع قاعدة الانتاج في الاقتصاد الوطني بيد أن التغير الواضح كان منذ عام 1999 الذي شهد بداية تصدير البترول السوداني الذي أحدث نقلة كبرى لذا أصبحت الصادرات الزراعية التي كانت تمثل المرتكز الأساسي للصادرات السودانية تسجل تراجعاً لتساهم ب 10% في عام 1990 عوضاً عن 4،74% في عام 1990. أما صادرات النفط فقد أصبحت تشكل نسبة عالية من إجمالي عائد الصادرات حيث ارتفعت نسبة مساهمتها من 4،35% في عام 1991 لتصل إلى 8،77% عام 2000 إلى 81% في عام 2001 إلى 5،77% في عام 2002 إلى 5،80% في عام 2003 ثم إلى 1،82% في عام 2004. من واقع هيكل الصادرات الراهن يتضح مدى انعكاس أثر البترول على الصادرات الزراعية وما يطرحه هذا الوضع من تحديات، فبالمقارنة نلاحظ أن عائد الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات قد وصل إلى أكثر من 7 أضعاف عائد الصادرات الزراعية في عام 2004، ومن ناحية أخرى هبطت نسبة صادرات القطن إلى 6،2% من إجمالي الصادرات في 2004. ^ هناك مؤشرات اقتصادية ايجابية شهدها السودان في السنوات الماضية. ما تعليقكم؟ - تشير آخر الاحصائيات والأرقام الرسمية إلى التطور والتحسن المطرد في الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية وبشهادة التقارير الدولية، حيث شهد السودان نمواً هائلاً في عام 2005، مع ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بما نسبته 2،28%، فشهدت الصادرات نمواً بلغت نسبته 7،27%، وصولاً إلى 825،4 مليون دولار أمريكي، كما ارتفعت نسبة الواردات 8،65% لتصل إلى 946،5 مليون دولار أمريكي في عام 2005. ومن ناحية أخرى بلغ العجز التجاري للاقتصاد السوداني ما قيمته 121،1 مليون دولار أمريكي، ما يعزى إلى النمو الهائل الذي أحدثه ارتفاع الطلب في أعقاب النمو السريع الذي شهده الاقتصاد منذ عام 2001، لذلك نجد أن النمو السريع الذي شهده الاقتصاد، إضافة إلى الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة السودانية، نتج عنه قوة الدينار السوداني بما نسبته 7،5% في عام 2005، مقارنة بعام 2004 (باستخدام الدولار الأمريكي كأساس للمقارنة) ومستقبلاً، يتوقع للاقتصاد السوداني أن يحرز تقدماً لما شهده من ارتفاع متوسط أسعار النفط في عام 2006، وزيادة معدل الانتاج اليومي للنفط السوداني مقارنة بالعام السابق. ^ يزخر السودان بموارد طبيعية هائلة تمثل رصيداً ومحفزاً لنهضة اقتصادية.. كيف تقرأ الواقع والأداء؟ - يعمل في المجال الزراعي أكثر من 60% من جملة السكان، وتتوافر في السودان أكثر من 200 مليون فدان ذات تربة خصبة صالحة وقابلة للاستثمار الزراعي إذ أن المستغل منها حالياً لايتجاوز ال 20%. كما تتوافر بالسودان موارد مائية متعددة ومتنوعة المصادر تقدر بحوالي 5،31% مليار متر مكعب سنوياً منها 5،20 مليار متر مكعب حصة السودان من مياه النيل (النيل الأبيض، النيل الأزرق، نهر عطبرة، نهر القاش) بالاضافة إلى حوالي 11 مليار متر مكعب من الموارد المائىة السطحية في السنة من مياه الأمطار التي تتراوح ما بين 100 و300 ملم سنوياً والمياه الجوفية المتعددة وهذا الوضع جعل السودان في مصاف الدول المتصدرة للاحتياطي العالمي للمياه. كما يتميز السودان بوجود ثروة حيوانية تقدر بحوالي 135 مليون رأس تتميز بوجود مراع طبيعية شاسعة تقدر بحوالي 170 مليون فدان، بما يحقق لها ميزة نسبية نادرة في الأسواق العالمية ويعتبر هذا المجال من القطاعات الكبرى القابلة إلى المزيد من الاستثمارات بالاضافة إلى وجود مخزون من الثروة السمكية يقدر بحوالي 120 ألف طن. في مجال الثروات الغابية يتمتع السودان بموارد ضخمة وهائلة تقدر بحوالي 120 مليون فدان في ظل وجود حياة برية متعددة ومتنوعة الأجناس بالاضافة إلى الثروات المعدنية التي تتوافر وتتوزع على جميع مناطق السودان من النفط، الغاز، الذهب، النحاس، الحديد، وغيرها من المعادن التي تحتاج إلى المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في مجالاتها. ^ كيف ترى مستقبل السودان النفطى فى ظل الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير هذه الصناعة؟ - الخبراء متفائلون حول مستقبل النفط فى السودان سواء فى الجنوب او منطقة البحر الأحمر والمناطق الشمالية والشمالية الغربية للسودان والوسطى تحتاج الى دراسات وتجهيزات فنية استكشافية كثيفة وطويلة حيث تم اكتشاف النفط فى تلك المناطق واعتقد ان مناطق جنوب السودان يمكن ان تنتج نحو مليون برميل يوميا في الفترة القادمة. ^ إلى أي مدى تنتشر أنشطة مجموعة الدليمي فى العديد من الدول؟ - مجموعتنا تعمل فى قطاع النفط والبتروكيماويات والخدمات البترولية منذ عدة سنوات وانشطتنا تتركز فى قطر والسعودية وسوريا والامارات وعمان وبروناي واليمن وليبيا ونحن الآن بصدد انشاء شركة فى الجزائر وتقدر استثماراتنا بمئات الملايين من الدولارات. ^ فى تصوركم ما التحديات التى تواجه صناعة الطاقة بشكل عام فى المنطقة؟ - الاستثمارات فى منطقة الخليج كبيرة للغاية، فقطر على سبيل المثال تستهدف خلال السنوات السبع القادمة استثمارات فى حدود 100 مليار دولار فى قطاع النفط والغاز بشراكات اجنبية وحكومية مما ينعكس ايجابيا على القطاعات الخدمية الاخرى.. مما يعنى ان الفرص الاستثمارية فى المنطقة كبيرة وغنية للغاية. ^ وما التحديات التى تواجه هذا القطاع فى تصوركم؟ - لقد شهد هذا القطاع تغيرات كبيرة فى بنياته وهياكله فى السنوات الماضية وفى تطلعات المستثمرين من ابناء المنطقة بعد ان كانت الشركات الاجنبية تحتكر تلك الانشطة والآن نشهد شركات وطنية تعمل فى القطاع باستثمارات كبيرة بعد ان كانت تركز أنشطتها على قطاعات محدودة وصغيرة لا تتجاوز استثماراتها العشرة ملايين ريال حاليا الاستثمارات تزيد على مئات الملايين ولكن تبقى مسألة توطين التكنولوجيا الحديثة لتطوير العمليات الانتاجية وتقليص التكاليف التشغيلية وتحسين الخدمات وهى قضايا تحتاج لتضافر الجهود المختلفة الحكومية والخاصة ومن المؤسسات التعليمية والبحثية والاستفادة من معطيات التعاون والشراكات القائمة مع الشركات الاجنبية لتجاوز تلك الاشكالات. ^ إلى أي مدى استفادت الشركات الوطنية من التكنولوجيا الحديثة فى تصوركم؟ - النشاط الاستثمارى يطغى كثيرا على عمليات استخدام التكنولوجيا والتدريب والتأهيل فى الانشطة المختلفة وكمثال فان القطاع الخاص القطرى بدأ يتحرك بقوة فى استثمارات خارجية، مما يعنى ان القدرات التدريبية والخبرات التراكمية أضحت عالية وكفؤة، واشير هنا الى خطوة دبي فى ادارة الموانىء الامريكية وما صاحب ذلك من خلافات داخلية هناك، مما يؤكد ان منطقة الخليج لديها قدرة على ادارة المشاريع العالمية بكفاءة كبيرة وانتقلت من المنطقة المحدودة الى العالم الرحب وهى مسألة مهمة. نقلا عن : الشرق القطرية
