إستبشرمواطنو ولاية النيل الأبيض خيرا كثيرا بعد حديث اللواءالطيب محمد أحمد الجزار وزير التخطيط العمرانى بالولاية الأخيربعدم السماح ببيع أية قطعة أرض وفى أية محلية بالولاية دون أن يكون هنالك سبب قوي يحتم بيعها أو أن لا تصرف أموالها على خدمات المواطن ، حيث عبر الكثير من المواطنين عن تفاؤلهم بأن يوقف هذا الحديث الذى وصفه البعض بالجاد ، ووقف المسؤولين بالمحليات عند حدهم بعدان فقدت الكثيرمن مدن ومناطق الولاية اراضى كثيرة وفى مواقع إستراتيجية. لم يمض على حديث الوزيرسوى ايام معدودات حتى فوجىء سكان محلية القطينة بتقسيم ارض الوحدة الإدارية وتقسيمها لمواقع إستثمارية ،فقد تحصلت (الصحافة)على مستند صادرمن إدارة التخطيط بالمحلية بتوقيع مدير الإدارة يحمل عنوان التخطيط التفصيلى لإمتداد سوق القطينة، يشير الى أن عدد المواقع (116) وبمساحات تتراوح بين (16)-(42)متر مربع ومن خلال الخرطة المرسومة للموقع يتضح أن الوحدة الإدارية والتى يحدها جنوبا الجامع الكبير وشمالا المحكمة ومركزالشرطة وشرقا مركزالطليعة وغربا النيابة وسوداتل. المديرالتنفيذى لمحلية القطينة شرف أحمد بابكرشنيبو وفى تصريحات سابقة للصحيفة اكد صحة الخبروقال إن المحلية ليس لديها موارد وأن هدفها من بيع أرض الوحدة الإدارية تكملة مبانى المحلية وصيانة عدد من المنشآت والمصالح. عدد من المواطنين رفضوا مبررات بعض المسئولين بالمحلية لبيع الوحدة الإدارية ووصفوها بغيرالمقبولة حيث لم يخفوا شكوكهم من أن تضيع أموال القطعة مستشهدين بما تم فى السنوات الماضية والتى ذهبت أموالها إلى مآرب أخرى . أحدالمواطنين إتهم بعض أبناء المنطقة بالمساهمة فى إستمرار ظاهرة بيع الساحات والمواقع الاستراتيجية بالمدينة ،حيث قال إن طمعهم وحبهم لتملك الأراضى أعماهم عن المصلحة العامة فيما طالب المواطن أحمدالحاج وزيرالتخطيط بالتدخل للحيلولة دون البيع ،وقال ان مدينة القطينة ليست فى حاجة لمزيد من الأسواق والدكاكين ،مشيراإلى أن السوق الحالى يكفى لتلبية متطلبات المواطنين من السلع ،وقال ان بالسوق العديد من الدكاكين المقفلة وأن المدينة شهدت خلال السنوات الماضية هجرة الكثيرمن التجاربسبب الركود الذى تعانى منه الحركة التجارية ،مماتسبب فى إخلاء عدد من الدكاكين. إن مايحدث بالقطينة يؤكدأن ظاهرة بيع الاراضى ستظل قائمة فى ظل وجود بعض المسؤولين الذين إستمرأوا عملية البيع بسبب عدم وجود متابعة ومحاسبة من الجهات الأعلى ولسلبية المواطن والذى أصبح يجيد الفرجة ،رغم ان بإمكانه أن يتصدى لمثل هذه الظواهر بالعديد من الوسائل المشروعة ،وقد شاهدنا كيف تصدى المواطنون سواء فى الدويم أو ربك أو كوستى فى سنوات سابقة لبعض المسؤولين خلال محاولتهم لبيع بعض الساحات داخل الأحياء والأسواق . لقد سئم المواطنون من الطريقة التى يدير بها بعض المسؤولين الأمورخاصة المرتبطة بالإيرادات واصفين تلك الطريقة بالإنتهازية لأنها لاتكلف المسؤول أى عناء حتى من ناحية التفكير، ودائما ما يدفع المواطن ثمن مثل هذا التصرف ،كما أن عائد البيع لايوظف لا فى شكل خدمات أو أى شىء آخر يفيده فى حياته ،وإلا فأين ذهبت المليارات التى حصلت من بيع المئات من الأراضى فى الحكومات السابقة .
