تعتبر ولاية النيل الأبيض من أكثرالولايات التى شهدت عمليات بيع للميادين والساحات والملاعب الرياضية، فخلال العشرسنوات الماضية بيعت المئات منها وبمدن الولاية المختلفة، حيث إختفت الكثيرمن الميادين والتى كانت تمثل متنفسا للأحياء وللشباب. ٭ فبمدينة كوستى عآن المواطنون ماعانوا من هذه الظاهرة، والكل يذكر قضية ملعب نادى الأهلى والذى تعرض لتغول قبل سنوات وبطواطوء من المسؤولين فى تلك الفترة، وحتى وقت قريب تعرض أحد الميادين المعروفة «بحى الرابعة» إلى تعدى وأضح من قبل إحدى الجهات والتى قامت بتصديق مستوصف على الميدان وهو الوحيدالذى يخدم المواطنين فى مناسباتهم ويمارس فيه أبنائهم مختلف ضروب الرياضة. ٭ وبالدويم لم ولن ينسى الرياضييون ماتعرض له ميدان نادى المريخ والذى تم بيع نصفه بتآمرمن مدير الأسبق للأراضى، هذا غير بيع مساحات أخرى داخل الأحياء وبطريقة ممعنة فى السلطوية وعدم الإكتراث. ٭ وبمدينة ربك خسرالمواطنون الكثيرمن الساحات بسبب طمع بعض المسؤولين السابقين بالمحلية، وحتى الآن مازالت المدينة تشكو من هذه الظاهرة بعدأن حاولت إحدة الجهات التعدى على ملعب ودنوباوى والذى يستفيد منه آلاف الناشئين. ومن خلال هذه النماذج التى ذكرناها والتى لاتمثل أى شىء لما تم بيعه، نلاحظ أن التغول طال الساحات والميادين وملاعب الأندية، وهذا ماتعود عليه المواطنون فى جمبع محليات الولاية. ٭ إلا أن الأمر بمحلية القطينة كان مختلفا وأكثر جرأة مما حدث فى رصيفاتها، فبعد أن فرغت المحلية وفى عهد معتمدين سابقين من بيع العديد من الساحات والميادين، تطورالأمر وإتخذ منحى خطير لم نسمع أو نشهد له مثيل على مستوى القطر. فقد شرعت المحلية فى الأيام الماضية ومن خلال معلومات مؤكدة فى التخطيط لبيع إحدى المصالح الحكومية الهامة، وهومقرالوحدة الإدارية للمدينة والتى تلآصق المسجد الكبير من الناحية الشمالية الشرقية، وتحتل مساحة تقدربألف مترمربع. «الصحافة» إتصلت بالأستاذ شرف الدين شنيبو المدير التنفيذى للمحلية والذى أقر بوجود فكرة لبيع الوحدة الإدارية إلا أنه قال أنه حتى الآن فى طور التشاور والنقاش حول مدى جدواها، وفى سؤال عن السبب الذى دعا المحلية للتفكيرفى بيع الوحدة؟ قال أن المحلية فى حوجة ماسة للمال لإكمال مبانى رئاستها إضافة لتأهيل المسلخ ومبانى الجزارة وسوق الخضار. لقد أثآرت هذه الخطوة غضب مواطنى المحلية، وصفها البعض بالغريبة وغيرالمنطقية، وعندما سألنا عن أسباب البيع علمنا أن الهدف هو الإستفادة من عائدها فى إكمال مبانى رئاسة المحلية، وهذا أمر أكثر غرابة وهو وكما يقول المثل:«العذرالأقبح من الذنب»، ويؤكد أن طريقة التفكيرالقديمة مازالت المسيطرة على أذهان البعض والذين يلجأون للحلول السهلة والتى لاتحتاج إلى عناء أو حتى قليل من التفكير. الكثير من المواطنين الآن يتساءلون، هل وزارة التخطيط العمرانى بالولاية على علم بالأمر؟ وهل الوزير اللواءالطيب الجزار والذى عرف عنه الحزم والوقوف مع الحق متابع لما يحدث بمحلية القطينة؟ علما بأنه كان وقبل شهورقليلة قد إتخذ قراراصارما بخصوص ملعب نادى التحرير بكوستى بمنع التغول عليه من إحدى الجهات، كما أنه وخلال زيارته الأخيرة لمحلية القطينة كان قد أكد حرصه على المحافظة على الساحات بالمدينة وسعيه لتسجيلها حتى تحمى وبصورة نهائية من إلى تعدى. وطالما أن هذا هو موقف الأخ الوزير من ظاهرة التعدى على الميادين، فمن باب أولى أن يتصدى لأى محاولة لبيع أى مصلحة حكومية ليس فى القطينة فحسب وإنما فى كل أنحاءالولاية، أليس كذلك؟ ونخشى أن يتفاقم الأمر ويصل لماهو اسوأ من ذلك. إن مواطنى القطينة فى حيرة من أمرهم لمايحدث بمدينتهم والتى أصبحت تتعرض كل فترة لمثل هذه القضايا، وقد جأروا كثيرابالشكوى حتى بحت أصواتهم دون أن يجدوا آذان صاغية، وهم الآن يناشدون المسؤولين بالولاية بالتدخل لمنع بيع الوحدة الإدارية أو أى مساحة أخرى داخل المدينة. أحد المسوؤلين والذى فضل عدم ذكر إسمه وصف دورالمواطن بالسلبى وانه لايقاوم مثل هذه الأفكار وبالوسائل المشروعة ودائما ما يقف موقف المتفرج وكأن الأمرلايخصه، ودعا المواطنين إلى إستشعارالمسؤولية تجاه منطقتهم، والتصدى سلميا لمحاولات بيع الأراضى والمصالح بإعتبارها ملكا عاما. أخيرا فإن ماتقدم عليه محلية القطينة أمر غير مقبول وسابقة خطيرة، وهى تنذر بتلاشى كل البنيات التحتية للعمل الإدارى بالمحلية، ونحن على يقين أنه إذا تم بيع مقرالوحدة الإدارية فإن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، فسيتواصل مسلسل البيع حتى يطال مبنى رئاسة المحلية نفسها.
