قال نائب رئيس الجمهورية،علي عثمان محمد طه، ان الدولة اعلنت الحرب على المحسوبية والفساد في الخدمة المدنية. وأضاف طه لدى مخاطبته احتفال نظمته وزارة تنمية الموارد البشرية ومجلس الوزراء أمس،ان الدولة عازمة على المضي قدما في تطوير الخدمة العامة وترقية أدائها تحقيقا للأهداف الوطنية العليا، وذلك بتخريج وتأهيل القيادات العليا بالمؤسسات لقيادة الخدمة المدنية بوعي ومسؤولية وفكر مستنير. واعتبر الدورة بداية فقط وستعمل على إيجاد خدمة مدنية مؤثره خادمة للمجتمع. وأضاف طه ان هياكل وقوانين الخدمة العامة تتطلب مزيدا من التطور في هياكل الحكم الاتحادية والولائية والمحلية لتتناسب مع التطور الذي يحدث في العالم، مؤكدا ان الدولة مقبلة في المرحلة القادمة على نقاش دستوري واسع مع القوى السياسية ومكونات المجتمع ليواكب المرحلة القادمة، مطالبا بألا تكون الخدمة العامة وسيلة للاستعلاء على الآخرين، وعلى جميع أفرادها ان يقوموا بخدمة أهاليهم والمحتاجين من المناطق النائية والريفية، وان تعمل الخدمة المدنية على حل قضايا المواطنين ،واضاف طه انه لاتفريط ولاافراط في الاستفادة من التجربة الإنسانية ومزجها بالأعراف والقيم والعادات حتى تحقق غاياتها، وان لاتستبدل مايأتي من الخارج بما هو موجود بالداخل ،واضاف اننا ننظر لهذه التجربة في تأهيل كوادر الخدمة المدنية بتفاؤل كامل في معالجة المشكلات ومواجهة التحديات وصولا بالخدمة المدنية الى وضع ريادي يؤهلها لأداء واجباتها على الوجه الأكمل، مطالبا بضرورة المواءمة بين الخدمة المدنية والعسكرية والعمل سويا في مناخ معافى، متسائلا هل الوطنية العامة حق ام واجب؟ وقال ان هذا السؤال هو جدلية في كل العالم، مطالبا بضرورة التخلص من ادواء المحسوبية والمجاملة في التعيين والترقي في كل جوانب الخدمة المدنية.