أعلن نائب الرئيس السوداني؛ علي عثمان محمد طه، أن الدولة حرب على المحسوبية والفساد في جميع نواحي الخدمة العامة المدنية، وقال إن الدولة عازمة على المضي قدماً في تطوير الخدمة العامة وترقية أدائها تحقيقاً للأهداف الوطنية العليا. وقال لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمته وزارة تنمية الموارد البشرية ومجلس الوزراء، لانطلاقة الدورة الأولى في زمالة الإدارة العليا بأكاديمية الشرطة العليا اليوم، إن هذه الدورة هي بداية فقط وستعمل على إيجاد خدمة مدنية مؤثرة خادمة للمجتمع. وأضاف طه أن هياكل وقوانين الخدمة العامة تتطلب مزيداً من التطور في هياكل الحكم الاتحادية والولائية والمحلية لتتناسب مع التطور الذي يحدث في العالم. وأكد نائب الرئيس أن الدولة مقبلة في المرحلة القادمة على نقاش دستوري واسع مع القوى السياسية، وطالب بألا تكون الخدمة العامة وسيلة للاستعلاء على الآخرين، وعلى جميع أفرادها أن يقوموا بخدمة أهاليهم والمحتاجين من المناطق النائية والريفية. لا تفريط ولا إفراط وأضاف: "لا تفريط ولا إفراط في الاستفادة من التجربة الإنسانية ومزجها بالأعراف والقيم والعادات حتى تحقق غاياتها وألا تستبدل ما يأتي من الخارج بما هو موجود بالداخل". وقال طه إننا ننظر لهذه التجربة في تأهيل كوادر الخدمة المدنية بتفاؤل كامل في معالجة المشكلات ومواجهة التحديات، وصولاً بالخدمة المدنية إلى وضع ريادي يؤهلها لأداء واجباتها على الوجه الأكمل، مطالبا بضرورة المواءمة بين الخدمة المدنية والعسكرية والعمل سوياً في مناخ معافى، متسائلاً هل الوطنية العامة حق أم واجب. مطالباً بضرورة التخلص من أدواء المحسوبية والمجاملة في التعيين والترقي في كل جوانب الخدمة المدنية. تجدر الإشارة إلى أن وزارتي مجلس الوزراء وتنمية الموارد البشرية شكلتا لجنة فنية لتنظيم اختيار قيادات الخدمة المدنية للالتحاق بالأكاديميات الوطنية لنيل زمالة الإدارة العليا، واستهدفت هذه الدورة 660 دارساً من قيادات الخدمة المدنية من جملة العدد الكلي المستهدف وهو 3400 من المركز والولايات.