أعلن الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية مواصلة الحرب على الفساد والمحسوبية واجتثاث الأورام التي لازمت الخدمة المدنية طوال العهود الماضية. وقال طه لدى مخاطبته افتتاح الدورة الأولى لزمالة الإدارة العليا والتي تضم (660) من كوادر الخدمة المدنية لنيل الزمالة والتي بدأت أمس بمباني أكاديمية الشرطة العليا بالخرطوم إن الدولة عازمة على تطوير الخدمة العامة وترقية الأداء لتحقيق أهداف الدولة الوطنية العليا بتخريج وتأهيل القيادات العليا بالمؤسسات المختلفة وقال إن هذه الدورة بداية لثورة حقيقية لإيجاد خدمة مدنية مؤثرة وخادمة للمجتمع، وأضاف أن هياكل وقوانين الخدمة المدنية تتطلب المزيد من التطوير في هياكل الحكم الاتحادية والولائية والمحلية لتتناسب مع التطور الذي يحدث في العالم، موضحاً أن البلاد مقبلة على نقاش دستوري واسع مع القوى السياسية ومكونات المجتمع ليواكب المرحلة القادمة، داعياً قيادات الخدمة المدنية لأن لا تكون الخدمة استعلاء على الآخرين. من جانبه قطع بروفيسور إبراهيم غندور الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بضرورة محاكمة أي مفسد وبأي طريقة وبأقصى قانون متاح مشيراً الى أن محاربته أمر يقع في صميم أولويات مؤسسات الحزب السياسية والتنفيذية لأنها قضية إيمان وقناعة يتوجب العمل من أجلها، داعياً لعدم إطلاق الاتهامات التي اعتبرها زائفة وغير مسندة بأدلة مبيناً أن قضية تشكيل مفوضية مكافحة الفساد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخراً قضية قانون تحتاج أن ينظر إليها البرلمان الذي قال إنه سيبدأ جلساته في الرابع من إبريل لافتاً النظر الى إمكانية أن يكون البرلمان هو الجهة التي تعتمد تشكيل مفوضية الفساد وطالب غندور في تصريحات صحفية أمس بالمركز العام للحزب بعدم استباق الحوادث وإطلاق أقاويل وصفها بالعارية من الصحة.