سودارس : حل القضايا العالقة.. جسر التعايش السلمي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حل القضايا العالقة.. جسر التعايش السلمي

الصحافة نشر في الصحافة يوم 05 - 04 - 2011

رهن المشاركون أمس في منتدى اضاءات بمركز جسر للتنمية المجتمعية تحقيق التعايش السلمي والسلام الاجتماعي بين الشمال والجنوب بحل القضايا العالقة التي يمكن ان تكون سببا للصراع بين الدولتين في الشمال والجنوب والمتمثلة في الجنسية والعملة- الخدمة العامة - وضع الوحدات المشتركة - الاتفاقيات والمعاهدات الدولية - الاصول والديون -حقول النفط وانتاجه وترحيله وتصديره والمياه. وحددت ورقة المنتدى التي قدمها دكتور عبد الرحيم بلال استشاري منظمات المجتمع المدني جملةآليات للسلام الاجتماعي هي الدولة الاجتماعية والديموقراطية الاجتماعية التي توظف آليات مختلفة لتحقق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية واقتصاد السوق الاجتماعية.
ورأت الورقة ان غياب السلام الاجتماعي في دولة او مجتمع ما، من شأنه ان ينسف التعايش السلمي بين هذه الدولة والدول الاخرى وبين مكونات هذه الدولة نفسها وحملت الورقة السياسيين الذين وصفتهم بالفاشلين مسئولية ذلك مشيرة الى انهم غالبا ما يكونوا سببا في معاناة المجموعات الاخرى لاسيما مع تفشي البطالة والضائقة المعيشية ،الامر الذي يدفع هذه المجموعات الى ازالة المجموعة الاخرى لتنتهي العلاقة بين المجموعتين بابادة جماعية وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان واهمها الحق في الحياة.
وحددت الورقة جملة مرتكزات لمفهوم التعايش السلمي تمثلت في احترام سيادة الدول، عدم الاعتداء على الدول وسلامة أراضيها ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، المساواة بين الدول والمنافع المتبادلة بينها واكدت الورقة ان هذا المفهوم ساهم في تحسين العلاقة بين الهند والصين الشعبية وقد شهدت هذه العلاقة توترا وصل الى حافة الحرب، غير ان الورقة اشارت الى ان هذا المفهوم تغير تغيرا جذريا بل استبدل لتحل محله سيادة الشعوب والمواطنين وذلك لمنع الدول من قمع المواطنين وحرمانهم من حرية تقرير مصيرهم وذلك بانتهاك حقوق الانسان ، مبينة ان المفهوم الجديد ارتبط بالحق في الحماية الذي يسمح بتدخل المجتمع الدولي اي الامم المتحدة في الدول لحماية مواطنيها من حكوماتهم .
ورأت الورقة ان تصاعد الاهتمام بالسلام الاجتماعي جاء نتيجة لتصاعد الاهتمام بالصراعات المسلحة والقضايا الاجتماعية وخاصة محاربة الفقر والافقار وذلك بدءا من القمة الاجتماعية بكونها من 1995 ومرورا بقمة الالفية التي حددت فيها الاهداف الالفية للتنمية والتي تبعها تبني الامم المتحدة في ما يسمى بالاتفاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص التي حددت مبادئها بحقوق الانسان -معايير العمل -البيئة ومحاربة الفساد .
وقالت الورقة ان النقاش المتداول المكثف حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم افضى الى النقاش الدائر حول مدى ضرورة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في المحاكم لتحقيق الحد الادنى من هذه الحقوق وضرورة التزام الدول بانفاذها التدريجي وهو ما احتواه الدستور الانتقالي لعام 2005م والذي تضمن مبادئ تنادي بضرورة محاربة الفقر وتقليل الفوارق الاجتماعية وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين اضافة الى العدالة الاجتماعية.
وأعرب دكتور بلال عن تخوفه من حذف هذه المضامين الاجتماعية والاقتصادية الهامة من الدستور القادم الذي قال بان عدة مؤشرات بدأت تلوح في الافق كمحاولة النخب الحاكمة الرجوع للاهتمام بالتمويل الاصغر وتشغيل الخريجين والتوجه الى دعم المشاريع الصغيرة في سياسة الدولة الكلية وسياسات البنك المركزي.
واعتبر بلال ان الثورات في تونس ومصر وليبيا دفعت بقضايا جديدة سياسية واجتماعية واقتصادية للاهتمام عالميا واقليميا كان الحديث عنها يتم بصورة مجردة دون ربطها بقضايا الحكم وهي ثالوث الجهل والمرض والفقر، مبينا ان هذا الثالوث دفع شباب الثورات للربط بينه وبين ثالوث جديد يربط بين القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهذا الثالوث هو الاستبداد والفساد والعطالة وفي هذا الاخير تتضح العلاقة بين نظم الحكم ومعاناة الشعوب خاصة الشباب محملا الاستبداد مسئولية الفساد والعطالة والفقر والجهل والمرض وغياب الديموقراطية ،المحاسبة ، المساءلة وحكم القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.