أشار الكاتب الصحفي الأستاذ ابراهيم دقش في صفحته الأسبوعية بالزميلة الخرطوم الأحد الماضي الى تشابه أسماء بين وزيرين هما الصادق محمد علي في وزارة الاستثمار والصادق محمد علي في الكهرباء والسدود. وأشار الى ان تشابه الأسماء هذا أدى الى تعيين احدهما معتمدا باحدى المحليات . وتشابه الأسماء هو صفحة مهمة في تاريخ الانقاذ الوطني السياسي لم يجد أحدا ان يدونه بالقدر الكافي والذي يجعل من هذا الأمر مادة صحفية فيها قليل من التوثيق وكثيرة من الطرافة في مسألة تشابه الأسماء هذه والتي يعتبرها الأستاذ علي عثمان محمد طه قد أدخلت السلطات في كثير من الحرج على مستوى المناصب التنفيذية والسياسية والدبلوماسية . ولعل من هذه الوقائع ما ذكره لي الأستاذ ابراهيم محمد ابراهيم الأمين العام للمجلس الوطني ، قال لي في بداية ثورة الانقاذ الوطني تم تعيين نواب للحكام العسكريين في الأقاليم وكان قد تم تعييني نائبا للحاكم العسكري في الاقليم الشمالي اللواء الطاهر محمد عثمان وعندما جئت لأداء القسم في القصر الجمهوري وجدت معي أربعة أشخاص آخرين يحملون نفس الاسم ابراهيم محمد ابراهيم فما كان من ادارة المراسم الا ان قامت بعمليات فرز سريعة وتم توضيح الأمر للآخرين وادي الأستاذ ابراهيم القسم نائبا للحاكم العسكري . فلك ان تتخيل هؤلاء الأربعة الذين خرجوا من منازلهم الى القصر الجمهوري لأداء القسم نائبا لحاكم ولاية فكيف سيكون حالهم وهم داخل القصر، ويقال لهم عفوا المعني شخص أخر وكيف سيكون حال الأسرة التي خرج منها وهم على يقين ان أباهم سيعود اليهم وقد أضاف سطرا جديدا في سيرته الذاتية وسيدخل تجربة جديدة في حياته العملية ولكن هذا حكم تشابه الأسماء الذي ادخل السلطات في هذا الحرج وادخل تلك الأسر في ذات الحرج الذي امتد الى تلك الأسر الأربع. ولكن هذا المسلسل لم يتوقف عند محطة ابراهيم محمد ابراهيم فقط ولكن امتد بذات الطريقة وذلك عندما اعتذر الأستاذ المحامي هاشم ابوبكر الجعلي عن منصب محافظ محافظة رفاعة واستقر رأي القيادة على اختيار الأستاذ عبد الله محمد علي وهو احد النشطين في مجال الشرطة الشعبية واحد الذين كان له دور في مسيرتها وهو لازال يسهم من خلال منظمة النزيل التي تعنى بنزلاء السجون وبنفس الطريقة الأولى جاء هذه المرة شخصان كل يعتقد انه المعني بالمنصب فجاء عبدالله محمد علي من الشرطة الشعبية وجاء عبدالله محمد علي الاردب وتقول بعض الروايات ان الاردب عندما علم انه غير المقصود أبدى احتجاجا بان أهله في التبون في غرب كردفان قد ذبحوا الثيران ودقوا النحاس ابتهاجا بتعيين ابنهم محافظا لمحافظة رفاعة ودخلت السلطات في ذات الحرج الذي وقعت فيه في المرة الأولى ، وكما الرواية انه لايمكن ان يرجع الى أهله بعد كل هذه الاحتفالات ان يقول لهم انه غير المقصود فما كان من الشهيد المشير الزبير محمد صالح وقتها الا ان عالج الأمر وذهب الاردب محافظا لرفاعة وعبدالله الأخر ذهب محافظا للضعين بجنوب دارفور . ويبدو ان الحظ قد خدم كثيرين في ان يتقلدوا مناصب لم يكن لدورهم في الحياة السياسية ان يوصلهم لهذا المنصب ولا لكثير من الحسابات التي تسهم في دفع الناس الى تلك المناصب ان يصلوا اليها ، ولكن الحظ قد يكون احيانا متعلقا باطراف اسمك كما حدث مع الاردب كما تقول تلك الروايات ولكن الاردب الذي اخرجته الحسابات في المؤتمر الوطني من الانتخابات الاخيرة التي جرت في ابريل الماضي وبالتالي لم يكن احدا من نواب الحزب الحاكم داخل قبة البرلمان وبالتالي لم يكن ميسرا له ان يكون ضمن كلية المجلس الوطني داخل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ونحن لم نعلم حسابات دكتور نافع علي نافع في ابعاد الاردب من الترشيح في الدوائر الجغرافية او ضمن القائمة الحزبية رغم انه رجل محظوظ جدا وكان يمكن ان يفوز في احدى الدوائر لكن يبدو ان الحزب لم يكن في حاجة الى هذا الحظ لدعم تنافسه مع القوى السياسية الاخري وفعلا فقد اكتسح المؤتمر الوطني كل الدوائر الجغرافية بالتخطيط السليم وليس بالحظ. ويبدو ان الاردب رجل محظوظ فها هو من دون عضوية اتحاد الصحفيين كلها يتقدم لنيل المقعد الذي شغر بوفاة الاستاذة الصحفية عفاف بخاري في كلية الصحفيين، ولكن لم تخطر جموع الصحفيين بان اهل الاستاذ عبدالله الاردب في التبون بغرب كردفان دقوا النحاس وذبحوا الثيران هذه المرة ام لا .