أثار ترشيح الأستاذ عبد الله الإردب لملء مقعد بمجلس الصحافة الذي فرغ بوفاة الأستاذة الصحفية عفاف بخاري، أثار هذا الاختيار من قبل اتحاد الصحافيين الكثير من التساؤلات حول قانونية هذا الإجراء الذي طعن فيه أكثر من صحافي، خاصة الزملاء الذين كانوا في الاحتياطي حسب نتائج الانتخابات الأخيرة التي جاءت بالنقيب تيتاوي للمرة الثانية على رأس هذا الاتحاد المنوط بكل عضويته الدفاع عن حقوق الشعب أمام السلطات وحقوق المواطنين بصفة عامة إمام أية تظلمات تقع عليهم، باعتبار أن الصحافة كما يقولون هي مرآة المجتمع. وواضح من هذا الإجراء الذي تم باختيار الأستاذ عبدالله الإردب، أن هناك مشكلة في قانونية هذا الإجراء، وإلا لما تقدم من هم في الاحتياطي للطعن في هذا الأمر عند مسجل تنظيمات العمل. وحسب الصحف الصادرة الأسبوع الماضي فيتوقع ايقاف الإجراء لحين النظر في هذا الطعن. والموضوع قد يكون واضحا للمتابعين، بأنه في مثل هذه الحالات حيث أن الفراغ حدث بوفاة عضو وحسب تكوين المجلس، فإن الفراغ الذي حدث في كلية الصحافيين يملأ من ذات الكلية أن كان من الاحتياطي أو إجراء جمعية عمومية لاختيار عضو لإكمال عضوية المجلس. لكن هذا لم يحدث بالصورة التي يجب أن يحدث بها في مثل هذه الحالات، فلم يتم تصعيد الاحتياطي حسب عددية الأصوات، ولم يعلن لجمعية عمومية والإعلان عنها في الصحف للترشيح والانتخاب، وبالتالي يكون الأمر واضحا لا لبس فيه، وان كان تم الإعلان عن ملء هذا المقعد الذي خلا بوفاة الأستاذة عفاف محمد صلاح بخاري في لوحة إعلانات المجلس أو لوحة المسجل أو الصحف، لعلمت به كل العضوية ولتنافست على هذا المقعد كما تنافست عليه من قبل في الانتخابات الأخيرة. والدليل أنه كان هناك احتياطي في هذه المنافسة وهما الأستاذة سناء الدر ديري والأستاذ محب ماهر. وبالتأكيد فإن اللوم لا يقع على المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، ولكن اللوم الأكبر يقع على اتحاد الصحافيين السودانيين الذي يتزعمه الدكتور محيي الدين تيتاوي، لأن المقعد الذي خلا هو مقعد الصحافيين، ومن حقهم ملء هذا المقعد بالصورة القانونية التي يجب إن يملا بها كما اشرنا إليها، إما من الاحتياطي أو إجراء جمعية عمومية. ولكن هناك عدم شفافية في هذه المسألة، وإلا ما كان مسجل تنظيمات العمل قبل بالطعن الذي تقدم به الأستاذ محب ماهر بواسطة محاميه الأستاذ ساطع محمد الحاج. وقد يقول قائل إن الأستاذ عبد الله الإردب مستوف لشروط الترشح لهذا المقعد، باعتباره حاصلاً على القيد الصحفي وعضو في الجمعية العمومية لاتحاد الصحافيين، ومن حقه أن يترشح وينافس الآخرين فيه، ولكن كما هو معلوم للجميع فإن الأستاذ عبد الله الإردب نال عضوية المجلس السابق بصفته عضواً في البرلمان، وتم اختياره ضمن كلية المجلس الوطني، وهي إحدى الكليات التي تكون المجلس، بالإضافة إلى تعيينات السيد رئيس الجمهورية، من بينها الأمين العام للمجلس، وبالتالي فإن السيد الإردب فقد عضويته السابقة لانتهاء أجل المجلس ولم يكن عضواً في المجلس الوطني الذي انتخب في أبريل الماضي حتى يرشحه مرة أخرى للعضوية. والأمر المهم أن الأستاذ الإردب لا يمارس مهنة الصحافة محترفا، وليست هي مهنته الأولى حتى يدخل من هذا الباب الذي يضيق على أهله، فكيف بالجيران. وأذكر أنه في الانتخابات التي سبقت الأخيرة هذه، أن مرشح النقيب للقائمة الوطنية هو الدكتور تيتاوي، ولكن المرحوم محمد طه محمد أحمد صاحب «الوفاق»، حاول أن يبعد تيتاوي عن هذا المنصب، ورشح الدكتور محمد محجوب هارون، ولكن هارون اعتذر باعتبار أن الصحافة ليست مجتمعه الأول وإنما هي الجامعة، رغم أن د. هارون عمل قياديا في عدد من الموسسات الصحفية، منها مجلة «سنابل» ومجلة «آفاق» وصحيفة «الصحافي الدولي»، بالإضافة لممارسته العمل الصحفي إثناء مسيرته العلمية والعملية، وهو كاتب رأي منتظم، بالإضافة إلى أوراقه العلمية المنشورة في المجلات المحكمة. إذن لماذا الإصرار على الإردب، خاصة أن الصحافة ليست مجتمعه الأول، رغم انه مستوف للشروط فهناك أكثر من ألفي مستوفٍ لشروط الترشح مثل الإردب، ويتمنون المشاركة في هذا المجلس للإسهام فيه مثل غيرهم. فإذا كانت للإردب ميزات يعرفها الدكتور تيتاوي من خلال ارتباطه به في المجلس السابق لا تتوفر في بقية عضوية الاتحاد التي تتجاوز الألفي عضو، فإن من حق اتحاد الصحافيين أن يدعم ترشيح الإردب، ولا عزاء لتلك الجموع التي حملته لرئاسة الاتحاد لدورتين، ومن خلالهما أصبح تيتاوي بحكم المنصب عضواً في كثير من الاتحادات الدولية والإقليمية، بل وقياديا في بعضها. إن مسؤولية اختيار أو ترشيح الإردب لملء المقعد الذي شغر بوفاة الأستاذة عفاف بخاري، تقع على عاتق اتحاد الصحافيين وليس مجلس الصحافة الذي بدوره أخطر الاتحاد بخلو المقعد. إن الاتحاد مطالب بتوضيح الحقائق كاملة لعضويته، وهي عضوية مستنيرة، ولا يمكن التعامل معها كما تتعامل الأحزاب مع ناخبيها في الدوائر الجغرافية، تأتيها أيام التصويت وتدير وجهها عنها بمجرد إعلان فوز مرشحها. وأيضا المطلوب مزيد من الشفافية وتوضيح ما غاب، خاصة في المسألة القانونية التي تحكم الإجراء في قانون مسجل التنظيمات، أو قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004م الذي بموجبه يعمل اتحاد الصحافيين السودانيين.
