العائدات النفطية: 5/ الشمال دون وجه حق استغل نفط الجنوب واستفاد من خيراته، وعندما طلبت الحركة الشعبية فى الفترة الأولى من الفترة الانتقالية أن تكون وزارة الطاقة ضمن حصتها، قام قادة الإنقاذ ولم يقعدوا. ولولا تنازل الحركة الشعبية وقتها لعادت البلاد للحرب مرة أخرى. والاتفاق تحدث عن قسمة العائدات النفطية فى الفترة الانتقالية بالمناصفة بين الشمال والجنوب، ويأتي الوزير ويحدثنا الآن عن استمرارية قسمة ضيزى لخمس سنوات أخرى. وفى شمال السودان عندما يتحدث أى شخص حول ما لا يملُك يسألونه سؤالا مشهورا الأ وهو « داقى فيه طورية؟» فهل الوزير «داقى طورية» فى بترول الجنوب حتى يحدثنا عن فترة خمس سنوات أخرى لاستمرار هذه القسمة غير العادلة؟ السيادة على النفط: 6/ النفط وكيفية إدارته من الأمور السيادية التى تخص جنوب السودان دون غيره، فليس لأية دولة أخرى بعد التاسع من يوليو القادم الحق فى الحديث عن بترول الجنوب، سوى دولة جنوب السودان وحكومته، وللوزير الحق فى الحديث عن نفط الجنوب إذا كان الجنوب دولة تابعة لدولة الشمال أو دولة تحت الوصاية أو دولة ناقصة السيادة. وبما أن الجنوب ستعلن باعتباره دولة كاملة السيادة، فهذه الدولة ستكون لديها سيادة كاملة على ترابها الوطنى وخيراتها فوق الأرض وفى باطنها، ولا يوجود ما يلزمها بالتعاون مع أية دولة سوى حريتها وإرادتها الخاصة. وبعد إعلان الدولة لدينا الحق فى التعامل مع القاصى والدانى بما يحفظ مصالحنا السياسية والأمنية والاقتصادية، ولا سلطان على سلطة دولتنا. ومن أراد غير ذلك فهو فى خانة الأعداء. والأعراف الدولية تعطينا الحق فى الدفاع عن سيادتنا ومواردنا وترابنا الوطنى. فإذا كان للشمال بترول بالعدد والإنتاجية التي يتحدث عنها سعادته «115 ألف برميل فى اليوم» فلماذا الخوض فى تفاصيل بترول الجنوب، فما للشمال للشمال وما للجنوب للجنوب. والنفط الذى يتحدث عنه الوزير بأنه يتبع للشمال هو فى الأصل نفط الجنوب، فعلى السيد الوزير انتظار ما تسفر عنه لجنة الحدود من نتائج عن تبعية هذه الآبارالنفطية للشمال أم الجنوب. التوظيف فى شركات إنتاج النفط: 7/ بالرغم أن النفط اكتشف فى الجنوب، إلا أن الذين يعملون فى هذه الشركات إما أجانب من الصين والهند وماليزيا أو شماليون، وفى الشمال من قبيلة محددة يعلمها كل السودانيين الشماليين قبل الجنوبيين. وفى إحدى جلسات البرلمان تكشف للجميع أن وزراة الطاقة وقتها أعدت استمارة للتوظيف ذكرت فيها القبيلة. وعندما سئل الوزير عن أسباب ذكر القبيلة فى استمارة التوظيف، أجاب أن ذلك حدث بطلب من الأجهزة الأمنية، ولكن الصحيح أيضاً أن إيراد ذكر القبيلة فى الاستمارة الهدف منه توظيف القبيلة إياها، ومنع الجنوبيين من التوظيف فى الشركات النفطية. وهذا ما تبين فى حديث الوزير عندما قال إن نقل الشركات العاملة فى مجال النفط إلى الجنوب سيؤدى إلى استقالة 90% من العاملين، وهم فى الأصل من الشماليين، وهذا يفسر لماذا ذكرت القبيلة فى استمارة التوظيف. والسؤال لسعادة الوزير: هل يريد أن يُدار نفط الجنوب فى الشمال حتى لا يستقيل الشماليون من وظائفهم، ويترك شباب الجنوب عاطلين عن العمل من أجل الوزير وأهله العاملين فى مجال النفط؟ فإذا كان الأمر كذلك فلماذا إذن طالب الجنوبيون باستقلال دولتهم؟! ولا توجد دولة فى العالم تمتلك الحق فى إدارة موارد دولة أخرى، فمن أين للوزير وبأي يحق يتحدث عن عدم نقل شركات النفط إلى الجنوب؟ فما يجب أن يعلمه هو إذا تم التوصل لاتفاق بين الأطراف أو لم يتم التوصل لاتفاق فبترول الجنوب سيُدار فى الجنوب، وأية شركة ترغب فى التعامل فى مجال النفط عليها نقل نشاطها إلى الجنوب والالتزام بقوانين جنوب السودان وسياساته الاقتصادية واحترام سيادته وإلا..!! إدارة النفط فى جنوب السودان بعد إعلان الاستقلال: 8/ بعد إعلان الاستقلال ستتولى وزارة الطاقة والتعدين فى الجنوب مسؤولية إدارة النفط والمعادن الأخرى واستغلالها الاستغلال الأمثل، خدمةً لجنوب السودان وتنميته. وهذه الوزارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى والتشريعى ستضع القوانين والقواعد والإجراءات الخاصة والمتعلقة بالنفط والمعادن الأخرى. وللوزارة الحق فى النظر فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركات الحالية ومراجعة أدائها ومقدراتها التقنية والفنية، والشركات التى ستتمكن من الإيفاء والالتزام بالمعايير العالمية فى مجال استخراج النفط والتى لديها سياسات صديقة للبيئة والتى تمتلك التقنية الحديثة والمتطورة، ستستمر فى عملها فى الجنوب، والعكس صحيح. أما بالنسبة لتوظيف الجنوبيين فى الشركات النفطية، فوزارة العمل وتنمية الموارد البشرية فى الجنوب بالتعاون مع هذه الشركات، ستقوم بتوظيف الجنوبيين فى مواقع الشماليين الذين سيفقدون وظائفهم نتيجةً لفقدهم لجنسية دولة جنوب السودان. والذين سيتم توظيفهم إذا كانوا من أصحاب الخبرات من الشماليين سيتم توظيفهم وفقاً لشروط توظيف الصينيين والهنود والماليزيين والأجانب بصفة عامة. والعائدات النفطية ستكون بنسبة مائة بالمائة لجنوب السودان ولحكومة جنوب السودان. وللبرلمان الحق فى تقديم المنح للدول والشعوب الصديقة والشعوب التى قدمت الدعم فى السابق للجنوبيين النازحين واللاجئين والمشردين فى الفيافى. ودولة شمال السودان أيضاً إذا تحسنت علاقتها مع الجنوب يمكن أن تحصل على إعانات تساعدها فى التغلب على مشكلاتها الاقتصادية الناتجة عن فقدانها لنفط الجنوب وعائداته. وأمام جنوب السودان خيارات عديدة للتعامل مع ملف النفط فى حالة تعنت الشمال، الخيار الأول يتمثل فى تغيير مسار الأنابيب من شمال السودان ليمر عبر كينيا أو جيبوتى، وذلكم الأمر لن يستغرق وقتاً سوى ثلاث أو أربع سنوات، وفى هذه الفترة يمكن وقف إنتاج النفط وإغلاق الآبار والأنابيب لحين اكتمال خطوط الأنابيب بين جنوب السودان وكينيا أو جيبوتى. وهنالك سؤال يطرح دائماً: هل للجنوب القدرة على العيش والاستقرار الاقتصادى فى حالة وقف إنتاج النفط؟ الإجابة على هذا السؤال بسيطة، فعندنا فى القبائل النيلية يمكن لشخص لديه ابنه بالغة أن يحصل على الدين من أى شخص فى منطقته، لأن هذه البنت بعد زواجها سيقوم والدها بدفع الدين، والآن لدينا بترول، فيمكن أن نحصل على قروض من أمريكا أو الصين ذاتها باعتبارها صاحبة المصلحة فى نفط الجنوب، والدول التى تمتلك الموارد مثل جنوب السودان يمكن أن تحصل على القروض. وهذه القروض ستستخدمها حكومة الجنوب فى التنمية والإنفاق الحكومى إلى حين اكتمال الأنابيب بين جنوب السودان ودول الجوار، وستدفع خصماً من عائدات النفط، وهذا سيساعدنا فى التخلص من استفزازات الشمال، ويساعد الجنوب فى التعامل مع الشمال بندية كاملة. الخلاصة: 9/ مجالات التعاون بين شمال وجنوب السودان عديدة، ولكن على قادة الشمال أن يخلصوا النية فى التعامل والتعاون، وأن يتركوا روح الاستعلاء، فالعلاقات بين الدول لا تبنى بالطريقة التى يطرحها وزير الدولة بوزارة النفط، بل تبنى بروح التسامح والتناول الموضوعى، وعليه انتظار نتائج اجتماعات الطرفين حول القضايا العالقة خاصة الاقتصادية منها.
