رفض المؤتمر الوطني تصريحات قادة حزب المؤتمر الشعبي بتحميله مسؤولية تردي صحة أمينه العام الدكتور حسن الترابي، الذي يتلقى العلاج بمستشفى ساهرون ، وأكد أن مسألة إطلاق سراحه تحددها الأجهزة الأمنية. وقال المسؤول السياسي بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور في تصريحات صحفية امس إن صحة الترابي أمر يتعلق بالسلطات الصحية وهي قضية طبية ولا تعليق عليها سوى تمنياتنا له بالشفاء العاجل،ورأى ان إطلاق سراح الرجل قضية أمنية ولا تعليق لدينا عليها . وأكد غندور عدم إعتراض الوطني على حديث قيادات حزب المؤتمر الشعبي بشأن إسقاط حزبه من الحكم ، وقال « هذا حقهم ولكن إسقاط النظام بيد الشعب وليس بيد أي سياسي ،مؤكداً أن الانتخابات تعتبر الوسيلة الوحيدة لتولي الحكم في البلاد. وقلل غندور من تأثير حديث رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي عن المواجهة مع النظام ،مبيناً أن حديثه جاء في إطار التعبئة في ندوة سياسية ،وقال نحن لم نقل إننا إتفقنا مع الأمة على المشاركة في الحكم، ولكننا قلنا إن الحوار وصل لمراحل متقدمة، مؤكداً أن الباب سيظل مفتوحاً أمام خياري المشاركة ومواصلة الحوار، وأضاف هذا رأي المهدي وهو يمثل حزبا معارضا، ولكننا لا نميل إلى المهاترة. الى ذلك، اكد غندور الاتفاق مع الحركة الشعبية على غالبية القضايا الخلافية المتبقية ونفى فشل المفاوضات التي جرت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اخيراً، وشدد غندور على إلتزام الشريكين بمواصلة الحوار حتى التوصل لإتفاق سياسي حول كل القضايا المتبقية ،وقال ان المباحثات مع الحركة لم تفشل ولم نصل لطريق مسدود والحوار سيظل متصلاً،واضاف أن المؤتمر الوطني يعمل على وضع ترتيبات لمواجهة تحديات ما بعد نهاية الفترة الإنتقالية.