برزت في الفترة الأخيرة مجموعة من التساؤلات حول الامداد الكهربائي والتوزيع والتسعيرة وقيمة الاثنين جنيه ونصف الشهرية وتساؤلات أخرى للاجابة على هذه التساؤلات ومعرفة ما يدور في أروقة الكهرباء ، سجلنا زيارة إلى جهاز رقابة الكهرباء والتقينا بالأمين العام للجهاز المهندس محمد أحمد الدخيري ،وخرجنا بهذه الحصيلة من الاجابات فإلى مضابط الحوار.. ٭ عرِّفنا عن جهاز رقابة الكهرباء ومتى تم انشاؤه؟ - أنشأ في 2001م في ظل الهيئة القومية للكهرباء، وعند صدور القرار 161 في حل الهيئات اصبح بالضرورة تفعيل الجهاز وذلك لأهمية الجهاز في مراقبة الشركات فنياً كما انشأ قسم داخل الجهاز للتوعية وحماية المستهلك. ٭ ما هي صلاحياتكم؟ - الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء له سلطة وصلاحية للبت في مشاكل الكهرباء والدخول كطرف لحل مشاكل الشركات ، ومشاكل المستهلكين أيضاً وما إلى ذلك من مشاكل للخدمة ، أما الآن فالجهاز يقوم بدور رقابي لمراقبة الجودة وأداء الشركات ولدينا ادارة كاملة للمستهلك لاستقبال شكاوى المستهلك ونناشد المستهلكين التبليغ في حالة حدوث اخطاء فنية ، حيث ينصب اهتمام الرقابة على جودة الكهرباء والخدمة من حيث الجودة والاستمرار والاستقرار، وتعوض المواطن في حالة حدوث اخطاء فنية وتحمي المستهلك بتعرفة مناسبة. نحن جهاز رقابي يحث شركة التوزيع على جودة الامداد الكهربائي كما يعمل على توفير برنامج صيانة. ٭ هناك اتهام بأن التسعيرة في السودان عالية مقارنة بدول العالم؟ - هذا الاتهام غير صحيح وتسعيرة الكهرباء بالسودان ذات تكلفة متوسطة بالمقارنة بالعديد من دول العالم مثل كينيا وتشاد ودول الغرب وحتى امريكا، وترتيب السودان من حيث التعرفة يأتي في المتوسط، أما مصر وتايلاند فتعد الارخص عالمياً وذلك لأن الكهرباء فيها مدعومة بالغاز وبالتوليد الكهربائي عن طريق الغاز، ونحن الآن في السودان بصدد ادخال برنامج توليد بالغاز. ٭ ماذا بشأن القطوعات؟ - حدث تحسن كبير في الامداد الكهربائي مؤخراً بعد انشاء سد مروي وبشكل ملحوظ لأي مواطن يمكن ان يقارن بين السابق والان ،والفرق واضح ففي السابق وخلال السنوات الماضية كان لدينا فجوة في الصيف بنسبة 40% وفي الشتاء بنسبة 20% أما الآن فنحن لدينا فائض في الكهرباء ، وسيحدث تطور أكثر بعد اكمال سد مروي لقروضه خلال السنوات القادمة ومن المتوقع انه بجانب الاكتفاء سيحدث انخفاض في السعر مقارنة بالاسعار العالمية. ٭ ما هي رؤيتكم في ادخال نظام الشركات على خدمة الامداد الكهربائي ولماذا نظام الشركات؟ - ادخال نظام الشركات يعمل على التحفيز لرفع المنافسة وسيعمل على تحسين الاداء والجودة وسهولة التوزيع والحصول عليها والحد من القطوعات هذا بجانب إن ادخال الاستثمار سيحث على زيادة انتاج الكهرباء بادخال التوليد المائي والتوسع بادخال التوليد بالغاز وعند دخول مستثمرين في هذا المجال هذا سيزيد من الجودة وسيحسن ويطور هذا القطاع ونحن الآن بصدد دراسة ادخال نظام التوليد بالغاز في السودان والذي سيعد طفرة كبيرة جداً لأن الكهرباء المولدة بالغاز تعد الأرخص عالمياً، فنحن إلى الآن نعتمد على التوليد المائي فقط للكهرباء، وهو ذو تكلفة مرتفعة إلى حد كبير اذا ما قورن بالتوليد عن طريق الغاز لذلك من أجل تطور أكثر نعمل الآن على التوسع في المجالين بزيادة انشاء سدود كما ندرس امكانية توليد الكهرباء عن طريق الغاز في السودان كما كان لدينا مؤخراً اتصالات مع مصر لامدادنا بالغاز. ٭ بعض المواطنين يتذمرون من قيمة إيجار العداد ويتساءلون متى ستنتهي الأجرة؟ - هي ليست أجرة عداد ال«2 جنيه ونصف) الشهرية هي عبارة عما يعرف بالقيمة الثابتة وهي موجودة بكل دول العالم وهي رسوم «خدمات التحسين» بمعنى انها عبارة عن رسوم لخدمة المواطن في حالة حدوث أي تلف لأي من المعدات وعند تبليغ المواطن عن حدوث تلف نقوم باصلاحه أيا كان سواء كان تلفا في العداد أو في الاسلاك أو خلافه وهذه «القيمة الثابتة» موجودة في أية دولة لمواجهة تكاليف الوصول للمستهلك في أي مكان وتكاليف الصيانة في حالة حدوث التلف. ٭ هل هذه القيمة الثابتة (2.5 جنيه) تخصم أكثر من مرة في الشهر؟ - قطعاً لا ، فجهاز الحاسوب مبرمج على خصمها شهرياً مرة واحدة فقط، الالتباس يمكن ان يحدث فقط في حالة ان المستهلك اشترى كهرباء كانت قد أكفته لمدة شهرين ، ففي هذه الحالة سيخصم جهاز الحاسوب عند حضوره للشراء في المرة القادمة القيمة الثابتة لفترة الشهرين. ٭ ماذا عن طموحاتكم في تحسين خدمة التوزيع؟ - أطلقنا حزمة من الخدمات لنوفر للمواطن الجهد والمال ونزيد لديه الخيارات للحصول على الكهرباء بالعديد من الطرق، فبجانب مكاتب الشبكة المنتشرة انشأنا عددا من المكاتب داخل الخرطوم وأم درمان وبحري كحالة طوارئ لتعمل لمدة (24) ساعة في مناطق استراتيجية بولاية الخرطوم لتوفر الكهرباء في أي وقت ولأي مواطن، هذا بالاضافة لخدمة بنك الخرطوم والصراف الآلي في الحصول على الكهرباء بنفس سعرها بمكتب الشبكة، كما ربطنا شبكات امداد الكهرباء ببعض نوافذ البيع مثل سودابوست ونوافذ بيع منتشرة بالأحياء بنسبة أرباح لا تتعدى ال1% لايصال الكهرباء للمواطنين داخل الأحياء، هذا بجانب خدمة الرسائل القصيرة عبر الموبايل وهي خدمة اضافية للمضطرين في حالة حدوث طارئ ، وحددت فيها قيمة شراء الكهرباء ب(15 جنيهاً) للرسالة القصيرة كحد أقصى. ٭ ما رأيك في ال10% من قيمة شراء الكهرباء عن طريق الرسائل القصيرة ألا تعتبر كبيرة؟ - هذه الخدمة اضطرارية فقط لاتاحة الفرصة للحصول على الكهرباء في أي وقت ولذلك حددت في حدود ال(15 جنيهاً) للمضطرين،أما مكاتب الشبكة فهي مازالت تعمل ولن تغلق أبوابها أمام الجمهور وكذلك مكاتب الطوارئ التي تعمل لمدة (24 ساعة) لكن خدمة الرسائل القصيرة خدمة كاضافة لتحسين فرص الحصول على الكهرباء بشكل أسرع «خدمة اضافية» ومع ذلك سنحاول مع شركات الاتصالات لخفض قيمة الرسائل القصيرة. ٭ ما هي همومكم الحالية؟ - الدولة حالياً تهتم بقطاع الصناعة والزراعة لذلك الهموم الحالية هي تطوير هذين القطاعين وقد حدث فعلياً تحسن في هذين المجالين حيث تحول 30% من مستخدمي الجازولين «في الارياف» إلى استخدام الكهرباء للحصول على الطاقة عن طريق الكهرباء بدلاً عن الوقود وبالتالي تمكنت مشاريع كبيرة وضخمة من الانتاج وزيادة الكفاءة كما اتجهت الدولة إلى اعطاء أولوية للمصانع في الحصول على امداد مستقر وكافٍ وبأسعار معقولة إلى حد كبير فالتسعيرة لا تتجاوز ال6% من مدخلات الانتاج في المصانع وخير مثال مصنع أسمنت عطبرة. ٭ كلمة أخيرة؟ - أناشد المواطنين باللجوء إلى جهاز رقابة الكهرباء في حالة حدوث أي مخالفات للابلاغ عنها وذلك لتطوير الخدمة ورفع الكفاءة وآمل أن تنجح المساعي مع مصر في امدادنا بالغاز لانتاج كهرباء عن طريق الغاز وخلقا لفرص أفضل.
