٭ قطع وزير الكهرباء والسدود الباشمهندس اسامة عبد الله، بأن وزارته لن تقطع الإمداد الكهربائي عن ولايات الجنوب عقب حدوث الانفصال، باعتبار أن الربط الكهربائي له علاقة بالاقتصاد القائم بين الدول، كما هو الحال مع دولتي مصر وإثيوبيا، مبيناً أن أمر الإمداد الكهربائي للجنوب سيناقش ضمن قضايا ما بعد الاستفتاء. وبشّر الوزير الذي يُوصف ب «الرجل القوي» في حكومة الانقاذ، بعد ارتباط اسمه بإنشاء وتنفيذ مشروع سد مروي، بشّر بإنشاء المزيد من السدود، منها أربعة سدود بالجنوب، بالإضافة إلى سد ستيت، مما سيعود بفائدة كبيرة على تنمية تلك المناطق.. وكشف أسامة عبد الله من خلال هذا الحوار العابر خلال مشاركته في حفل توقيع اتفاقيات تنموية مع دولة الكويت، العديد من المعلومات التي تهم المواطنين في ما يتعلق بقطاع الكهرباء الحيوي، وتمكنت «الصحافة» من استنطاقه وكسر حاجز الصمت الذي ظل يستعصم به أمام وسائل الإعلام.. وأجاب الرجل بشفافية وثقة على كافة استفساراتنا، متصدّياً لجملة الاتهامات المتعلقة بسياسة الدولة في ما يتعلق بخصخصة قطاع الكهرباء وتقسيم الهيئة إلى خمس شركات، وغيرها من القضايا المهمة التي طرحناها عليه. ٭ القروض التي تمنحها دول مثل الكويت لإنشاء سدود في السودان.. في أي شكل يتم المنح هل هو استثمار ترجو من ورائه أرباحاً؟ ما تقدمه هذه الدول من قروض لا ترجو فائدة من ورائه، ولم يتم تقديم القروض لجني فائدة لهم، لأن هذا ليس استثمارا وإنما هي قروض تنموية، وبالتالي هي تصب في إطار دور الكويت نحو السودان، وكان أول قرض قدمه الصندوق الكويتي في تاريخ تأسيسه للسودان عام 1962م، والكويت الآن قدمت قرضين، الأول تنموي لإنشاء سدي عطبرة وستيت، ولا توجد لديها مصلحة سوى خدمة السودان باعتبار أنها دولة تمتلك القدرة المالية. ٭ كم تبلغ قيمة القرض الكويتي؟ حوالي 87 مليون دولار، أي ما يعادل 25 مليون دينار كويتي. والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خصص 175 مليون دولار لإنفاذ المشروع، والصندوق السعودي أرسل بعثة للتقييم، ومتوقع أن يوقع في الأيام المقبلة على قرض. ٭ وما هي المناطق المستفيدة من الطاقة الكهربائية المتولدة من سد ستيت في عطبرة؟ الاستفادة بصورة كبيرة لولايتي كسلا والقضارف بصورة أساسية، كما أن لديه فائدة أخرى لكل البلد، ولقيام السد أثران، الأول أن الأراضي التي خرجت من مشروع حلفا كلها سترجع، فقد خرجت أكثر من «60%» من الأراضي نتيجة السعة التخزينية لخزان خشم القربة، والآن بقيام هذا السد سترجع مرة أخرى، بالإضافة إلى أراضٍ جديدة ستدخل أيضاً، وبهذا تتحقق فائدة للمنطقة وللسودان ككل بتحقيق الأمن الغذائي. ٭ ما حجم الطاقة الكهربائية التي من المفترض أن يولدها السد؟ ليست طاقة كبيرة، حوالي «135» ميقاواط، أي ما يعادل «12%» من الطاقة التي ينتجها خزان مروي. ٭ تتجه الوزارة الآن نحو التوليد المائي وتتوسع في إنشاء السدود.. ما هي خطتكم لمحطات التوليد الحراري، فهناك أربع محطات في «قري 1، قري 2، قري 3، قري 4» غير مستفاد منها وخارج الشبكه؟ لا نستطيع القول إن تلك المحطات غير مفعلة ولا تعمل، فنحن في أي وقت أثناء اليوم حسب الطاقة المولدة في الشبكة نعطي الأولوية للطاقة المولدة مائياً لسببين، أولهما أن ذلك له أثر اقتصادي، وثانيهما أن التوليد المائي لديه مرونة أكبر من التوليد الحراري، وهذا شيء طبيعي، فإن كان لديك توليد مائي وحراري فإن الأولوية للمائي لأن سعره أقل، والمرونة في دخوله وخروجه من الشبكة بصورة أكبر من الحراري، فإذا أردت تشغيل محطة حرارية قد تحتاج أكثر من ست ساعات حتى تدخل الشبكة، ونحن في الوزارة ندخل الحراري حسب الحاجة له، والآن فصل الشتاء الاستهلاك فيه قليل ولا توجد حاجة له. ٭ إذن خطة الوزارة الواضحة الآن تجاه المحطات الحرارية هي عند الحاجة فقط؟ أصلاً هذه هي الخطة بألا أدخل الحراري إلاّ إذا كنت محتاجاً له، مثلاً في فصل الشتاء تكون الحاجة إليه قليلة، أما في الصيف فإن الحاجة إليه تكبر، وهذا وضع طبيعي، وتأتي تلك الخطة للأثر الاقتصادي له، فالتوليد الحراري أسعاره مرتفعة، كما أن التوليد الحراري ليس صديقاً للبيئة. ٭ ثمة موجة غلاء شهدتها معظم السلع الاستهلاكية هذه الأيام.. هل نتوقع أية ارتفاع في أسعار الكهرباء؟ نحن إن شاء الله نجتهد حتى لا تزيد أسعار الكهرباء، ولأجل ذلك دخلت الوزارة في مشاريع طويلة المدى لإدخال مزيد من التوليد الرخيص حتى نحافظ على رخص الأسعار. ٭ هل نعتبر هذه رسالة تطمينية من الوزير للمواطنين؟ إن شاء الله لن تكون هناك زيادة في الأسعار «ضروري أن تكتبي إن شاء الله». ٭ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تذبذب في التيار الكهربائي على الرغم من كل السدود التي أُقيمت لتوليد الكهرباء؟ هذا كلام عارٍ من الصحة وليس صحيحاً، فهذا العام 2010م تحديداً يوجد فيه استقرار كامل في الإمداد الكهربائي، فحتى في فصل الصيف الماضي كان مستقراً، ولديّ قراءات بأن الكهرباء كانت مستقرة، فعلى اي شيء أسستِ هذا الكلام؟ ٭ لدينا منازل ينقطع عنها التيار الكهربائي خاصة خلال شهر رمضان الماضي؟ هذا غير صحيح، وليست هذه الطريقة المُثلي لقياس استقرار الكهرباء، وإذا انقطع التيار عن منزلكم ليس معنى هذا أن هناك مشكلة، فنحن لدينا شبكة كاملة، والآن نحن يومياً إذا حدث انقطاع في التيار في أي مكان لدينا ما يمكننا من معرفة ذلك وبإحصائية دقيقة جداً، بل وطورنا خدمة العملاء، ولن يشتكي المواطن كما في السابق من عدم تلقي الرد من موظف الخدمة، والآن أي مواطن يتصل بالرقم «4848» يتلقي الرد في أي وقت، كما أن البلاغات يتم التعامل معها بصورة مركزية من مكتب تسليم البلاغ الذي يتصل بالمركز ويقول هناك مشكلة في المكان المعين، ولا يخرج الموظف الشكوى من السيستم الخاص به إلا بعد الرجوع للمواطن المبلغ. لكن من الواضح أنكم فقط تبرزون الكلام السالب وتهملون الإيجابي، أليس هذا الكلام مختلفاً عن الذي تعتقدونه. ٭ ما هي أسباب القطوعات التي تحدث دعنا نقول أحياناً؟ أحياناً سلوك المستهلك يؤدي إلى زيادة الضغط على الخطوط الناقلة، فقد يدخل المواطن «مكيف هواء وثلاجة وتلفزيون» في يوم واحد، وفي الخارج لا يوجد مثل هذا السلوك، حتى عند إدخال التيار الكهربائي لأول مرة يسألك الموظف عن عدد الاجهزة الكهربائية حتى يحسب الاستهلاك، وبالتالي تحسب حمولة الأسلاك، وعلى الرغم من كل ذلك نحن دائماً الملامون وهذا قدرنا وعلينا تحمله. ولدينا شبكات منذ الاستعمار، كما أن هناك شبكات أدخلت في أحياء عشوائية، والآن زاد السكان فيها والاستهلاك. وكل هذا يحتاج لتحسين، ونحن الآن عملنا تحديثات في الشبكة بقيمة 18 مليون دولار، بالإضافة لمركز البلاغات مثلما قلت سابقاً . و«كتجربة عملية أجرى الوزير اتصالا بمركز الشكاوى على الرقم «4848» كأنه أحد المواطنين، فرد عليه الموظف لكنه طلب رقم العداد، حينها طلب الوزير أن يتم تحويله للمهندس المشرف». ٭ هل سيتم إخراج الولايات الجنوبية من الشبكة القومية للكهرباء بعد الانفصال إن حدث؟ هذه قضايا يتم الاتفاق عليها في ما بعد مثلها مثل القضايا التي لم يتفق عليها بين الشريكين، وحتى الآن الجنوب موجود داخل الشبكة حتى مدينة الرنك، بل أننا إن لاحظتم في الصحف اليومية، نشرنا إعلانا لعطاء لإنشاء خط من الرنك وحتى ملكال. لكن الربط الكهربائي موجود بين الدول، مثلاً لدينا ربط مع إثيوبيا، وهناك مشروع ربط مع مصر، يعنى حتى إن اصبح الجنوب دولة منفصلة من الممكن أن يتم الربط معه، لأن عملية الربط الكهربائي لديها علاقة بالاقتصاديات والاستقرار وليست لها علاقة بأن هذه دولة أو دولتان، وبالتالي لن نقول إننا سنقطع الإمداد الكهربائي عن الجنوب، وتظل هذه قضايا دولة أخرى نتعامل معها مثلما نتعامل مع باقي الدول. ٭ ماذا عن خطط حكومة الجنوب لإنشاء عدد من السدود.. هل سيؤثر ذلك على الكهرباء المتولدة في الشمال؟ نحن أيضاً الآن لدينا مشاريع لإنشاء عدد من السدود في الجنوب، وإجرينا عدداً من الدراسات في ذلك، وطرحنا عطاءً لأكبر سد في الجنوب، ونحن الآن نقيم في العطاء. ٭ ما هي تلك المشاريع المقترحة من قبلكم لإنشاء سدود في الجنوب؟ لدينا الآن مشاريع لإنشاء أربعة سدود في الجنوب وصلنا فيها مرحلة عالية من الدراسات، وهناك مشروع سد وصل مرحلة العطاء في منطقة «بدِن» على بعد 130 كم من جوبا، ونحن الآن في مرحلة تقييم العطاء، ومن المتوقع بعد أيام قلائل أن نعلن عن اسم الشركة التي ستشرف على المشروع. ٭ واضح من حديثك أن الوزارة تمضي قدماً في مشاريعها في الجنوب، فلنأخذ مشروع سد «بدن» مثالاً ان حدث الانفصال وبعد مضي الستة أشهر الانتقالية، هل ستدخل حكومة الخرطوم في اتفاقيات جديدة مع حكومة دولة الجنوب؟ هذه أيضاً تدخل في قضايا ما بعد الاستفتاء، والقضايا العالقة بين الجانبين ليست قليلة، فالجنسية معلقة، وكيفية التعامل مع عائدات البترول معلقة، وهناك الديون والعملة، وسيتم النظر في قضايا الإمداد والتوليد الكهربائي من ضمن هذه القضايا. ٭ ألن يؤثر السد الذي أعلن عنه رئيس حكومة الجنوب سلفا كير في منطقة عنتبي على الحدود السودانية اليوغندية؟ أولاً يجب ألا نقول كلاما لا ندري مصادره، وهذا كلام غير دقيق. ٭ ثمة إعلانات مكثفة لشركة توزيع الكهرباء في الصحف اليومية عن استمارات لملء بيانات جديدة بأرقام الحسابات للشركة.. ما هو الغرض من ذلك؟ الآن عندما اتصلت امامكم بموظف الشكاوى ماذا طلب مني حتى يتكمن من مساعدتي؟ ألم يطلب رقم العداد. لأجل ذلك نريد إحداث تعديلات في نظام المعلومات لدينا، وكل ذلك من أجل تحسين الخدمة، وبعد كل ذلك لا «شكيرة لا حميدة». وحددنا للمواطن أجلا معينا حتى ينهي ملء الفورمات، وبلغنا المواطن بأنه في حال لم يقم بذلك الإجراء لن تبيعه الشركة أية كهرباء. كل ذلك لماذا؟ لأن المركز الذي تم إنشاؤه ليحقق هدفه مرتبط بالمعلومات.. ولأنه في غياب المعلومات لا يستطيع الموظف مساعدة المواطن في حال بلغ عن شكوى. ٭ ولماذا لم يتم هذا الإجراء من قبل ومنذ إدخال عدادات الدفع المقدم؟ لأننا في حال تطور مستمر، فنحن في البداية لم نكن نستطيع ربط مكاتب الشركات مع بعضها البعض، والآن المعلومات متاحة ومتوفرة بين جميع المكاتب، والتطور خلق لخدمة الإنسان. وللحصول على هذه المعلومات طبعنا فورمات، وهذا يأخذ منا وقتا وجهدا إضافيا وخدمة من جانب الموظفين، كل ذلك نابع من حرص الوزارة على تقديم خدمة جيدة، وتحسين الخدمة يتم بوعي المواطنين أيضاً. ٭ ما مدى تجاوب المواطنين مع هذه الإجراءات خاصة أن المواطن السوداني عُرف بتذمره الدائم؟ التجاوب مرتبط بمدى ثقافة المواطن وثقافة أهل الأحياء، لذا فالاستجابة متفاوتة. ٭ ربما الإعلان المنشور في الصحف لم يكن واضحا ولم يشرح تفصيل الإجراء؟ في هذه الحالة سأوقف الإعلانات في الصحف كلها، لأن معنى ذلك أن الإعلان في الصحف غير مفيد، وأنا أدفع مبالغ من غير جدوى. وأنا جاد في كلامي، وسأسحب الإعلانات إن لم يكن لها دور إيجابي. وأنا بطبيعتي جاد وأنا لا أخاف من الإعلام، وسأقول لهم إن لم يكن الإعلان مفهوما للصحافيين وهم الحلقة بيننا وبين المواطن، فَلِمَ الإعلان؟ ٭ الإعلان نفسه جاء حصرياً على صحف دون غيرها؟ هذا غير صحيح، وأنا سأراجع ذلك، وإن اتضح صحة حديثكم، تدرون ماذا سأقول لهم ؟ أروني الآلية التي توزع بها هذه الإعلانات على الصحف، ولماذا تعطون صحفا إعلانا وتحرمون أخرى، فربما كان هناك سبب. ٭ سؤال أخير.. ما هي خطة الوزارة لعام 2011م؟ لدينا عدد من المشاريع مستمرون فيها منها تعلية خزان الروصيرص، وفي نهاية العام القادم نكون فرغنا من أكثر من «70%» من التعلية. أما سد ستيت على نهر عطبرة سنكون قد فرغنا من 20 30%، بالإضافة إلى ذلك لدينا عدد من المشاريع في طور العطاءات. ونتوقع في عام 2011م إدخال مشاريع جديدة في مجال السدود.. كما أن هناك مشاريع في مجال الربط الكهربائي في بعض الولايات التي لم تدخل الشبكة القومية بعد. ويتم أيضاً الربط مع دولة إثيوبيا في العام القادم.
