تصاعدت حدة تبادل الاتهامات بين الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بجنوب كردفان على خلفية المواجهات التي وقعت امس الاول بين قبيلتين راح ضحيتها العشرات،وبينما اتهم رئيس الحركة الشعبية ومرشحها لمنصب الوالي بالولاية عبد العزيز آدم الحلو، المؤتمر الوطني بترويع المواطنين وافتعال الاحداث، واعتبر ذلك هروباً من الانتخابات التى صارت نتيجتها واضحة للعيان وشبه محسومة، هدد حزب المؤتمر الوطنى، الحركة الشعبية حال رفضها نتائج الانتخابات ، برفض نتائج استفتاء جنوب السودان، نافياً بشدة اتهامها له بالتورط في المواجهات القبلية الدامية. واتهم الحلو، في بيان شديد اللهجة اسماه «الهروب من الانتخابات - هل يعاد نموذج دارفور فى جنوب كردفان» والي الولاية أحمد محمد هارون وحاج ماجد سوار بتحريض مليشيات الدفاع الشعبى صراحة للقيام بالجهاد ضد الحركة الشعبية ، وقال ان الرجلين يهدفان لنقل نموذج دارفور الى الولاية والتمهيد لتخريب الانتخابات ومن ثم تأجيلها بحجة عدم الاستقرار الأمنى واعلان حالة الطوارىء متذرعين بدخول قوات العدل والمساواة للولاية . وزعم ان هارون قام باطلاق سراح قائد الدفاع الشعبى «صالح جادين»مؤخراً ، والذى تم اعتقاله على خلفية ترويع المواطنين وزعزعة أمن واستقرار الولاية عبر نصب الكمائن ومهاجمة القرى ونهب المواطنين، مستخدماً الجمال والدراجات البخارية والعربات خلال الفترة من 2007 - 2009 ، مشيراً الى انه يتزعم عصابة تضم «196» مطلوباً للعدالة . واتهم الحلو المؤتمر الوطني بالسعي للتنصل من أهم استحقاقات اتفاقية السلام الشامل المتمثلة فى اجراء المشورة الشعبية لتحديد مستقبل الاقليم. وحذر الحلو، فى لقاء جماهيري بمدينة الدلنج امس، الحكومة من تجاهل مطالب اهل الولاية، وقال اذا لم يسمع مركز السلطة فى الخرطوم لمطالب اهل الولاية سيحمل كل السودان السلاح فى وجه السلطة، وتعهد بمحاربة امراض المحسوبية والجهوية والقبلية، واضاف بانه ستكون هنالك خرطوم جديدة كما اصبحت هناك خرطوم فى جنوب السودان. من ناحيته، اتهم رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان، جيمس وانى ايقا، حكومة الخرطوم بممارسة الفساد بشكل واسع، وقال ان نسبة البترول من ولاية جنوب كردفان تمثل «42%» وان نسبة الولاية «2%» من عائدات النفط، لكن المتحصل منها يمثل «صفر %» خلال السنوات الماضية، وقال ان حكومة الخرطوم تحول ما نسبته «70%» من ميزانية الدولة لتسليح الاطفال وزيادة الصراعات القبلية من اجل المحافظة على الحكم. بالمقابل هدد مسؤول التعبئة بحزب المؤتمر الوطنى، حاج ماجد سوار، فى خطاب جماهيري امس بمنطقة كالوقي، الحركة الشعبية حال رفضها نتائج الانتخابات ، برفض نتائج استفتاء جنوب السودان، نافياً بشدة اتهامها له بالتورط في المواجهات القبليةالدامية ،واوضح سوار ان حزبه سيعتبر ما حدث فى استفتاء الجنوب «تزويراً». ونفى سوار بشدة تورطه او تورط حزبه فى المواجهات التى وقعت امس الاول فى منطقة «الفيض ام عبد الله» والتى راح ضحيتها «43» قتيلا وجريحا، وقال انه لم يذهب الى تلك المنطقة «حتى لا اعبئ احداً لكن هذه مراوغات من الحركة الشعبية». واتهم سوار منظمات اجنبية، قال انها ظلت تدعم قوات القائد المنشق عن الحركة الشعبية جورج اطور بالغذاء والسلاح لزعزعة الاستقرار فى الجنوب. وعلمت «الصحافة» من مصدر حكومى مطلع بولاية جنوب كردفان، بوصول والي الولاية أحمد هارون امس الى منطقة « الفيض ام عبد الله» التى شهدت المواجهات القبلية العنيفة امس الاول، وجلس مع زعيمي القبيلتين المتقاتلتين، ووجه على الفور بوقف العدائيات، وحذر المدنيين من ارتداء الزي العسكري، وهدد حال عدم الانصياع الى اوامره باجراءات حاسمة. من ناحيته رفض المسؤول السياسي بالمؤتمر الوطني البروفسير ابراهيم غندور، في تصريحات صحفية امس اتهامات الحركة الشعبية لحزبه بالوقوف وراء الاحداث التي وقعت في جنوب كردفان وراح ضحيتها عدد من القتلى الجرحى ،ووجه بالمقابل اتهامات مبطنة للحركة بالسعي لعرقلة الانتخابات «لاحساسها بالاحباط من نتائج الانتخابات في الولاية»، وقطع بانه لن يكون طرفاً في عملية تعكر صفو العلاقة بين الطرفين. وقال غندور،ان جميع المواطنين بجنوب كردفان يقفون مع المؤتمر الوطني ويلتفون حول مرشحه لمنصب الوالي أحمد هارون،مشيراً الى ان ذلك يفند أية دعوى لعرقلة الانتخابات من قبل المؤتمر الوطني،وبالمقابل وجه اتهامات للحركة بان احساسها بالاحباط من اكتساح الوطني للانتخابات يدفعها لعرقلة العملية ،واضاف «نحن بدأنا نسمع الحديث عن تزوير الانتخابات وتسيير مظاهرات احتجاجية اذا فقدت الحركة الانتخابات، ما يؤكد الاحباط الذي تمر به بعض قيادات الحركة الشعبية سواء كان في قطاع الشمال او جنوب كردفان». واعرب عن امله في الوقوف في صف واحد لاستتباب الامن والسلام واكمال الانتخابات كما تمت في السابق، والا تكون هنالك محاولة لتعكير صفو العلاقة بين الجانبين. وقطع غندور بان حزبه لم ولن يكون طرفاً في أية قضية تعكر صفو العلاقة بين الجانبين. وفي السياق أصدرت لجنة أمن الولاية بياناً اشارت فيه إلى أن الأحداث أتت فى سياق تراكمات صراعات محلية (يغلب عليها الطابع القبلي) شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية،وقررت اللجنة تكوين لجنة للتعرف على الأسباب المباشرة التى أدت إلى الأحداث الأخيرة والأشخاص المسئولين عنها وإتخاذ الإجراءات الجنائية فى مواجهتهم ، وضع خطة أمنية متكاملة لضبط وحفظ الأمن بالمنطقة، إتخاذ تدابير وإجراءات لضبط الأمن بالمنطقة تشمل حظر حمل السلاح بالمنطقة ما عدا أفراد القوات النظامية المكلفين بحفظ الأمن بالمنطقة (الشرطة العامة ، الإحتياطي المركزي ، القوات المشتركة ، القوات المسلحة)
