ورد فى الأنباء خبرصدور قرار جمهوري بفك حجز غابة الرواشدة ود كابو (غابة الفيل) فى ولاية القضارف (480 فدان) بطلب من وحدة السدود لم يراع الجوانب البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية لهذه الغابة. و أصدر الرئيس هذا القرار المجحف بفك حجز الغابة رغم أن الاجراءات القانونية الواردة فى قانون الغابات لعام 2002 لم يتم اتباعها (مقال الأخ د. عبدالعظيم ميرغنى المدير العام للهيئة القومية للغابات فى جريدة السودانى بعنوان لا خير فينا إن لم نقلها، بتاريخ 4/4/2011) . أى أن وحدة السدود دفعت رئيس الجمهورية الحارس الأول لقوانين البلاد لتجاوز القانون!! و ملخص القضية أن وحدة السدود تعتزم أن تنشئ مطاراً فى ولاية القضارف و لم تجد إلا غابة الفيل لإقامة هذا المطار! و رغم أن وزارة البيئة و الغابات و التنمية العمرانية و هى جهة الاختصاص حسب القانون المشار اليه أعلاه قد اعتذرت عن فك الحجز و أشارت لغياب دراسة الجدوى البيئية عن طلب فك الحجز و هذه الدراسة يجب أن تلازم أى مشروع جديد حسب قانون حماية البيئة لعام 2001، إلا أن الوحدة قد تجاوزت هذه القوانين و تجاوزت أيضاً مجلس الوزراء الذى يشير قانون الغابات إلى أنه الجهة التى يرفع اليها الوزير المختص توصية فك حجز أية غابة و اذا اقتنع المجلس فإنه بدوره يرفع توصية بذلك لرئاسة الجمهورية لإصدار قرار فك الحجز. ووحدة السدود هذه أمرها عجيب ، فقد تم انشاؤها بعيداً عن الجهاز التنفيذى للدولة بسلطات واسعة تتجاوز صلاحيات الوزارات مثل وزارة الرى و الموارد المائية و غيرها من الوزارات التنفيذية. و هذه الوحدة أثارت المشاكل و الاضطرابات أينما ذهبت و حيثما حلت ، و قد قدر لى أن أبيت ليلة فى منطقة كجبار فى الولاية الشمالية فى نفس القرية التى فقدت أربعاً من ابنائها فى تظاهرة سلمية ضد إقامة سد كجبارو عجبت للشعور العام المعادى للحكومة و لوحدة السدود فى المنطقة و الذى تمثل فى الشعارات المناهضة للحكومة و التى كتبت على جدران المنازل و حتى على أجساد الكلاب و الحمير !!! و دار فى ذهنى وقتها أن الحكومة يمكن أن تفتح بلاغاً ضد وحدة السدود بتهمة إثارة الكراهية ضد الدولة !!! و كان الرئيس أيضاً قد أصدر قراراً فى وقت سابق قضى بأيلولة ما يقارب المليونى فدان لوحدة السدود و كان هذا القرار قنبلة موقوتة حيث أن الأراضى الزراعية فى الولاية الشمالية شحيحة جداً و لا تكاد تفى باحتياجات الناس هناك. و نذكر هنا ما جرى للمناصير فى منطقة سد مروى و الاستعانة بقوات الأمن للتصدى لهم و المعارك التى دارت ووفود الوساطة و اللجان التى وعد بعضها و ما أوفى و كل ذلك لأن وحدة السدود لم تسلك الطريق القويم بالجلوس مع أهل المنطقة و الاستماع إليهم و محاورتهم بالتى هى أحسن للوصول لحلول معقولة نابعة منهم فهم من فقد الأراضى و الديار و التاريخ. هذا غيض من فيض وحدة السدود و التى تدخلت أيضأ فى قضية الأساتذة العراقيين فى الكليات التقنية الذين أبعدوا بسبب قلة الكفاءة و سوء الادارة (كلية مروى مثالاً) و لكن وحدة السدود أعادت تعيينهم و أيضاً بقرار جمهورى!! و نعود لموضوع الغابة المفكوك حجزها وأبدى دهشتى من سكوت أهل الحق فى ولاية القضارف عن الضرر الذى يمكن أن يقع عليهم من فك حجز الغابة ، فأين اتحادات الرعاة و المزارعين و أين حكومة الولاية و أين المؤسسات البيئية الحكومية و الطوعية و أين مجلس الوزراء الموقر بل و أين مستشارى رئيس الجمهورية وأين المجلس الوطنى من هذا الأمر و الأمور الأخرى التى تتم فى بلادنا فقط لأن فلاناً أو علاناً يصل لمتخذ القرار بلا حجاب فتصدر القرارات تلو القرارات بدون تروى و لا حكمة .... و لله الأمر من قبل و من بعد. زراعى بالمعاش
