من أكثر المظاهر التي برزت بوضوح في مصر عقب سقوط نظام حسني مبارك ،خروج اعداد كبيرة من العاملين بالقطاع العام في مظاهرات مختلفة المقاصد والاهداف ،البعض كان يطالب بزيادة وتحسين الاجور ،فيما ناشد البعض المجلس العسكري وقتها بابعاد رموز النظام البائد من إدارة المؤسسات والشركات والمصانع الحكومية ،اما الفئة الثالثة فتمثلت في العمال الذين يعملون في القطاع العام بصفة مؤقتة ،وطالبوا بتثبيتهم في وظائفهم أسوة بالعاملين في الخدمة المستديمة حتى يتمكنوا من التمتع بذات الامتيازات التي يحظى بها العاملون في الخدمة المستديمة ،واستجاب المجلس العسكري لمطالبهم المشروعة وأمر بتسكينهم في وظائفهم ،المشهد في السودان لايختلف كثيرا عما كان عليه بمصر ،فالعمالة المؤقتة بالقطاع العام في الشركات والوزارات والمصانع والمرافق الحكومية المختلفة تشكو لطوب الأرض من الأوضاع التي ترزح تحت وطأتها والتي تتمثل في ضعف الرواتب الشهرية وعدم وجود إمتيازات يحظى بها العاملون في الخدمة المستديمة ،وهذه الفئة وبحسب تأكيدات عدد من النقابيين هي الأكثر عملا وإنتاجا والأقل أجرا وتقيما ،وأنهم يتحملون أعباء جسيمة ويقومون بمعظم الأعمال الكبيرة والشاقة ،ورغم ذلك لايجدون تقديرا ماديا او معنويا ،ومحرومون من إمتيازات كثيرة مثل الحوافز والبدلات والسكن وغيرها من مخصصات يحظى بها العاملون في الخدمة المستديمة ،ويقول محمد وهو عامل يومية بهيئة الموانئ البحرية إنهم يبذلون مجهودات مقدرة في العمل ويحرصون على تجويد ادائهم وانهم اكثر إنضباطا ،غير انهم والحديث لمحمد لايحظون بمقابل يوازي مايقومون به من اعباء ،وحسب تعبيره أن رواتهم مجرد (فتات) بالمقارنة مع رواتب العاملين بالخدمة المستديمة ،فيما ذهب عثمان وهو يعمل بوزارة المالية الى أن العمالة المؤقتة بالقطاع العام مظلومة ظلماً بائناً ،وأن هناك الكثيرين أفضل تأهيلا وخبرة وأداء عن العاملين بالصفة المستديمة ،ويضيف:ولكن في النهاية نحن مجرد عمالة مؤقتة ليس لدينا حقوق ولانستطيع المطالبة بتحسين أجورنا وذلك لأننا إذا أقدمنا على هكذا خطوة يتم الإستغناء عن خدماتنا (بجرة قلم) ،لذا نحن مغلوب على أمرنا ونمارس فضيلة الصمت فقط رغم شعورنا بمرارة الظلم . ويقدر خبراء عدد العمالة المؤقتة بالقطاع العام باكثر من 250 ألف عامل ،ويشيرون الى أن رواتبهم هي الأضعف بين مختلف الوظائف بالقطاعين الخاص والعام حيث لايتجاوز راتب عدد كبير منهم حاجز المائتين وخمسين جنيه ،وأن العاملين في الوظائف الدنيا مثل السعاة والفراشين والخفراء يتقاضون رواتب أقل من 200 جنيه لاتكفي للحد الأدنى من المعيشه ،ويعتبر عثمان العامل بوزارة التربية وأحمد من شركة حكومية المحسوبية (الواسطات) ونظام المشاهرة او التعاقدات من أبرز المعوقات التي تعتري طريق طموحات العمالة المؤقتة ،ويشير عثمان الى أن المحسوبية التي تفشت بصورة واسعه في القطاع العام منذ منتصف العقد الماضي أضرت كثيرا بالذين لايملكون (ضهر) وسند وذلك لأن التثبيت في الخدمة المستديمة لم يعد يرتكز على المعايير المتعارف عليها مثل الخبرة والكفاءة والإنضباط والمؤهل ،وقال إن أهم معيار هم الواسطة ،وأنهم يشعرون بالغضب والسخط والإستياء عندما يتم تثبيت عامل غير جدير بذلك وكل مؤهلاته واسطة قوية ،ويضيف:هناك من قضى أكثر من عشرة أعوام يعمل بكل جد وإخلاص على أمل ان يتم تثبيته ولكن في نهاية المطاف يتم تجاهله فيذهب بخبراته التي أكتسبها الى مجال آخر ،وفي ذلك خسارة للدولة في المقام الأول ،وذلك لأن الكوادر الوسيطة والعمالة المؤهلة بالخبرة هي التي تحقق الإنتاج وليس حملة الشهادات العليا ،اما أحمد فقد أبدى تعجبه من نظام المشاهره الذي يتيح لمن أكمل فترته القانونية في وظيفته في الخدمة المستديمة أن يعمل مرة اخرى لأعوام حتى ولو كان غير قادر صحيا ،وقال إن هذا الأمر يحرم من يحلم بالتثبيت والترقي بالمضي قدما في سلم الوظائف،والجدير بالذكر ان المائة جنيه التي منحها رئيس الجمهورية للعاملين بالقطاع العام تجاوزت عمال اليومية والذين ترفض كل المؤسسات الحكومية ان يكون لهم جسم نقابي يدافع عن حقوقهم،ويتمنوا أن ينالهم الحظ من الوظائف الكثيرة التي أعلنتها الدولة في الخدمة المستديمة .
