عقدت الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في جدة، اجتماعاً اقليمياً لاعداد الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم حول رقابة وتفتيش دولة الميناء للسفن في اقليم البحر الأحمر وخليج عدن للتوقيع عليها بالأحرف الأولى. وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات البيئة والسلطات البحرية في الدول الأعضاء بالهيئة وهي الأردن، جيبوتي، السعودية، السودان، مصر، اليمن. وأكد الأمين العام للهيئة، زياد بن حمزة أبوغرارة، ان أهمية توفر آلية اقليمية لتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن في الاقليم، تأتي للزيادة المضطردة في حركة السفن والنقل البحري في الاقليم، ما يزيد من احتمال وقوع حوادث بحرية أو تعمد القاء مخلفات من على ظهر السفن في عرض البحر مثل النفايات والبضائع والمواد التالفة والحيوانات النافقة. وحول البنود والالتزامات الأساسية التي تتضمنها الاتفاقية، أشار أبوغرارة الى أنها تشمل اجراءات التفتيش، واستكمال نواحي القصور، والاحتجاز أو الايقاف وفق الاتفاقات الدولية، وتقوم كل سلطة بالابلاغ عن عمليات التفتيش ونتائجها. وأشار الى ايجاد مذكرة تفاهم يتفق عليها أعضاء الهيئة لتكون الاطار القانوني للتواصل المباشر بين السلطات البحرية، وتزيد من فعالية الاجراءات في الكشف على السفن، وتقلل النفقات وتحد من تأخير السفن في موانئ الاقليم.