عقدت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في جدة، اجتماعاً إقليمياً لإعداد الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم حول رقابة وتفتيش دولة الميناء للسفن في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن للتوقيع عليها بالأحرف الأولى. وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات البيئة والسلطات البحرية في الدول الأعضاء بالهيئة وهي الأردن، جيبوتي، السعودية، السودان، مصر، اليمن. وأكد الأمين العام للهيئة، زياد بن حمزة أبوغرارة، أن أهمية توفر آلية إقليمية لتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن في الإقليم، تأتي للزيادة المضطردة في حركة السفن والنقل البحري في الإقليم، ما يزيد من احتمال وقوع حوادث بحرية أو تعمد إلقاء مخلفات من على ظهر السفن في عرض البحر مثل النفايات والبضائع والمواد التالفة والحيوانات النافقة. وحول البنود والالتزامات الأساسية التي تتضمنها الاتفاقية، أشار أبوغرارة إلى أنها تشمل إجراءات التفتيش واستكمال نواحي القصور والاحتجاز أو الإيقاف وفق الاتفاقات الدولية، وتقوم كل سلطة بالإبلاغ عن عمليات التفتيش ونتائجها. وأشار إلى إيجاد مذكرة تفاهم يتفق عليها أعضاء الهيئة لتكون الإطار القانوني للتواصل المباشر بين السلطات البحرية، وتزيد من فعالية الإجراءات في الكشف على السفن وتقلل النفقات وتحد من تأخير السفن في موانئ الإقليم.