أصبح التلوث البحري مشكلة العصر، واحتل الصدارة من حيث المشاكل التي تهدد العالم. وأوضحت حوادث بحرية عديدة مدى حجم الأضرار والمخاطر والكوارث البيئية التى يمكن أن تلحقها ناقلات النفط الكبيرة بالبيئة والموارد الطبيعية، حيث بلغت المطالبات والأضرار التي سببها التلوث البحري أرقاماً فلكية، مما أثار اهتمام الرأي العام والمجتمع الدولي والمنظمات البحرية والبيئية. ونتيجة لتلك الكوارث البحرية طورت المنظمة البحرية اتفاقيات دولية عديدة تهدف إلى منع التلوث البحري والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. ويعتبر البحر الأحمر من أكثر البحار تعرضاً للتلوث البحري، نسبة لمرور الناقلات الضخمة عبره من الخليج وإلى جميع أنحاء العالم، كما ان هنالك ازديادا مضطردا في حركة ناقلات البترول في المياه السودانية بعد التوسع في الموانئ على الساحل السوداني، حيث تنتشر سبعة موانئ في مسافة «75» كلم في أكثر المناطق الحساسة والغنية بالموارد البحرية. وهنالك العديد من مصادر التلوث بالزيت على الساحل السوداني. ويقول الخبير بوزارة البيئة والتنمية العمرانية بروفيسور محجوب حسن عنها: انها تتمثل في مصادر بحرية وبرية، وفي ما يخص المصادر البحرية يرى أنها تشمل ما تفرزه حركة الناقلات والسفن في البحر الأحمر «تشغيل وحوادث» من رواسب غرفة الماكينات أو تخفيف حمولة الناقلات، بجانب عمليات الشحن والتفريغ، ويضاف لها الحوادث التى تتعرض لها الناقلات، فحوالي «8%» من التجارة العالمية و«11%» من حركة البترول العالمية تمر عبر البحر الأحمر. وفي ما يخص مصادر التلوث البرية يرى أنها تتمثل في محطات توليد الكهرباء والمصافي والمصانع وورش صيانة السفن وقوارب الصيد، بجانب المناطق الصناعية والخيران. فالمخاطر التي يسببها التلوث النفطي مثلاً على الأحياء البحرية كثيرة، منها ما تحدث عنه الخبير البيئي دكتور ضرار حسن نصر في سمنار حول التوعية البيئية بمخاطر التلوث بالزيت على الساحل السوداني مطلع العام الحالي، بقوله: إن التلوث له تأثيرات على «الموائل البحرية» مثل أشجار الشورى والشعب المرجانية، حيث يؤدي إلى قفل فتحات التنفس في الجذور الهوائية التى تدخل في عملية موازنة الملح بالنسبة للأولى، كما يتدخل في تقليل عملية التكاثر والنمو غير المتكامل للثانية، وله تأثيرات مميتة على الطيور البحرية نتيجة للغرق والجوع وفقدان حرارة الجسم بسبب تلف الريش، كما له تأثير على المصائد البحرية نتيجة تأثرها بالزيت وعزوف المواطنين عن الشراء. ورغم أن دستورالسودان الانتقالي بين أن لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية ونظيفة ومتنوعة، وان تحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد برعايته وتطويره، وألا تنتهج الدولة أية سياسات أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر سلباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف أو على بيئته الطبيعية أو المختارة، وأن تطور الدولة بموجب التشريع الاستغلال الامثل للموارد وأنجع الوسائل لإدارتها، الا أن قانون حماية البيئة لعام 2001م لم يشر مباشرة للبيئة الساحلية، لكنها أُدرجت في تعديل القانون لسنة 2009م إطارياً، على أن تنفذ الحماية تفصيلياً في لوائح قانون النقل البحري لسنة 2009م الذي أُجيز في ديسمبر الماضي، بجانب ذلك فقد تم وضع خطة وطنية لمواجهة حالات تسرب الزيت الطارئ ضمن البرنامج الاستراتيجي لبيئة البحر الأحمر، وأجيزت الخطة بواسطة مجلس الوزراء، لكن حسب الخبير بوزارة البيئة بروفيسور حسن: «إن هذه الخطة لم تدخل حتى الآن مرحلة التشغيل بسبب التمويل». وقد أشارت الخطة إلى قيام صندوق لتلوث الزيت. وتم وضع مسودة قانون الصندوق، الا ان وزارة البيئة رأت الأفضل قيام صندوق قومي لحماية البيئة لحل كافة القضايا البيئية من تغير مناخي وتصحر بما فيها التلوث بانسكاب الزيت، مشيراً إلى أنه تم وضع قانون للصندوق الذي رفع لمجلس الوزراء الاتحادي للموافقة. ويضيف بقوله: «السودان غير مستعد في الوقت الراهن لمواجهة حوادث تسرب زيت في مياهه الإقليمية، مما يهدد خطوطه الساحلية والمصالح المرتبطة بها، فهنالك نقص في الكوادر الوطنية المدربة والمعدات والميزانيات اللازمة للتصدي للتلوث في ظل الازدياد المضطرد في حركة ناقلات البترول في المياه السودانية». ويمكننا القول بناءً على ذلك إن كوارث التلوث الكبيرة يمكن أن تلحق أضراراً بالغة بالسواحل والموارد الطبيعية والسياحية السودانية، وقد تكون ذات عواقب اقتصادية وخيمة تفوق إمكانياتنا بصفتنا دولة نامية، وربما انضمامنا للنظام العالمي والموافقة على الاتفاقيات الدولية هو الحل الأمثل للتعامل مع هذه الكوارث والتقليل من آثارها، لنتمكن من الحصول على تعوضيات مناسبة من صندوق التعويضات، بجانب الاستفادة من التعاون الفني والإقليمي والدولي المنصوص عليه في هذه الاتفاقيات الذي يجلب المواد والمعدات بجانب تدريب الكوادر. فالسودان قد صادق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية، وهي اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، بجانب اتفاقية جدة الإقليمية وبروتكولها الخاص بحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، فقد قال الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بروفيسور زياد بن حمزة أبو قرارة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة استضافة السودان للاجتماع الوزاري الثالث عشر للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن المنعقد بالخرطوم صباح الأربعاء العاشر من مارس الجاري: إن الاجتماع المزمع عقده في الخرطوم سيناقش تفعيل إعلان منطقة البحر الأحمر وخليج عدن منطقة خاصة يحظر فيها رمي المخلفات، بجانب وضع برامج بناء القدرات في دول الإقليم لتنفيذ البروتكولات الموقعة بشأن تحقيق الحماية، والتصدي للتلوث الطارئ والتلوث الكيميائي باعتباره الأشد خطورة، كاشفاً عن مشروعات ستنفذها الهيئة في بعض من دول الإقليم تمكنها من آليات التصدي، كما كشف المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية اكتمال إنشاء المركز القومي للتصدي للتلوث بالزيت الطارئ بالبحر الأحمر نهاية العام الحالي بشراكة بين المؤسسات الحكومية المعنية والشركات المصدرة للبترول، مشيراً إلى شروعه حالياً في إعداد تجهيزات قبلية بمشاركة السلطات الأمنية والجمركية للتصرف السريع حال وقوع حادثة تلوث طارئة. وقال الأمين العام للمجلس دكتور سعد الدين إبراهيم: إن مشروع إنشاء المركز القومي للتصدي للتلوث بالزيت الطارئ بالبحر الأحمر أحد المشروعات التى ستكتمل قبل نهاية العام الحالي في مجال حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكداً شروع مجلسه في وضع ترتيبات أولية للتعاون مع السلطات المختصة من أمن وجمارك وخلافه، للتصدي لأي حادث تلوث طارئ. من جانبه أكد مستشار وزارة البيئة والتنمية العمرانية بروفيسور محجوب حسن، أن الصندوق سيتجاوز العقبات التى تواجهها المشاريع البيئية في التمويل الحكومي بمساعدة من الصندوق الدولي لحماية البيئة البحرية عن طريق المنظمة البحرية الدولية، بجانب ما تدفعه السفن الناقلة للبترول من غرامات حال إحداثها تلوثاً.
