الزراعة تقرُّ بحرج موقف المبيدات للعام الجاري الخرطوم: إشراقة الحلو أكدت وزارة الزراعة أن موقف المبيدات لعام 2011م حرج، باعتبار انه لا يوجد مخزون مرحل من العام الماضي، خاصة في ما يتعلق بالمبيدات المركزة ومبيدات الطيور. واشارت الى ان وقاية النباتات تحتاج الى ما يقارب ال 40 مليون جنيه لتوفير الاحتياجات العاجلة. وأكد تقرير صادر عن الوزارة انه تم اعداد خطة لتطوير الزراعة في ولايات دارفور بتكلفة كلية تصل الى 50 مليون جنيه، وتم توفير 35 مليون جنيه لتوفير احتياجات صغار المزارعين من الالآت والبذور المحسنة، بالاضافة الى توفير طلمبات ضخ المياه بتوفير 5 آلاف طلمبة في المرحلة الاولى لخمسة عشرة الف مزارع، بالاضافة الى عمل نماذج لانتاج قمح تجاري لمشروعي ام بياضة وساق النعام، ودعم البحوث الزراعية وانتاج البذور المحسنة، والاهتمام بالثروة الحيوانية وصادراتها. وذكر التقرير أن خطة وزارة الزراعة تهدف خلال الموسم الصيفي الحالي إلى تحقيق اهداف كمية، خاصة الاكتفاء الذاتي من الذرة والدخن والزيوت النباتية، والارتفاع بنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والارز الى 50%، بالاضافة الى زيادة صادرات القطن الى حوالي 300 400 مليون دولار، والتوسع في انتاج فول الصويا في القطاعين المروي والمطري، بالاضافة الى زيادة صادرات الاعلاف الخضراء. وفي اطار خطة الوزارة للموسم الحالي رصدت وزارة المالية 120 مليون جنيه لتوفير التقاوى المحسنة وازالة الحشائش، بالاضافة الى 75 مليون جنيه لصندوق دعم الزراعة. وقد وفرت الوزارة مبلغ 145 مليون جنيه، وتسعى المالية لتوفير قرض من البنك الاسلامي للتنمية لتوفير مدخلات انتاج زراعي بمبلغ 100 مليون دولار. وكشف التقرير أن مقترحات البنك الزراعي لتمويل هذا الموسم تصل الى 1.4 مليون جنيه في مساحة كلية تقدر ب 5.470 مليون فدان، منها 2.209 بالقطاع المروي و 3.261 بالقطاع المروي. وتهدف خطة الموسم الزراعي الى زيادة الصادرات والمساهمة في احلال الواردات وتوفيرالاحتياجات الاساسية محليا، والاستفادة من الفرصة المواتية جراء ارتفاع اسعار السلع، بالاضافة الى زيادة دخل المزارعين، مما يمكن القطاع الزراعي من جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، والاستمرار في التوسع في الشراكات الاستراتيجية المرتبطة بتكامل الانتاج وتحقيق القيمة المضافة، بالإضافة الى تنويع الانتاج الزراعي عبر تشجيع الانتاج الموجه للصادر، والتوسع في المحاصيل البستانية الواعدة، والاستخدام الامثل للمساحات الزراعية المتاحة بالولايات، للاستفادة من التنوع الجغرافي والميزات النسبية، ورفع القدرات المؤسسية والبشرية لرفع كفاءة الانتاج. ووضعت الوزارة بعض السياسات الداعمة لخطة عام 2011م، خاصة تحسين الأداء في القطاع المروي لتحقيق الأمن الغذائي بالاكتفاء الذاتي من الغذاء، واستكمال البناء المؤسسي للمشاريع الزراعية المروية وتأهيلها للاستغلال الكامل للمساحة، مع التكثيف والتنويع الزراعي، وكهربة المشاريع وتجميعها لخفض كلفة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية، بالإضافة إلى زيادة التمويل المتاح للبحوث الزراعية التطبيقية ودعم برامجها، والتوسع في إدخال التقانات الحديثة، وتشجيع قيام شركات الخدمات الزراعية والتصنيع الزراعي. توفر المرحلة الأولى «25%» من حاجة الولاية بداية إنتاج الدجاج اللاحم بالقضارف عبر برنامج التمويل القضارف: عمار الضو فرغت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بولاية القضارف من إنتاج الدجاج اللاحم عبر برنامج التمويل، حيث تم إنفاذ المرحلة الأولى لانتاج «13» ألف دجاجة لاحمة عبر البنك الزراعي، حيث أكد صلاح عبد الرحيم مدير البنك أن برنامج التمويل للدجاج اللاحم يأتي في إطارالتحول من التمويل التقليدي الى التمويل في مشاريع الثروة الحيوانية، لتشجيع المستثمرين على انتاج الدواجن وتفعيل موارد الولاية وتوظيف الخريجين. وطالب عبد الرحيم حكومة الولاية بتسجيل الحظائر والمزارع والمنتجين حتى يتمكن البنك من الرهن، بجانب الإعفاءات من الرسوم الخدمية وفرض سوم على الواردات المشابهة للولاية. وأضاف عبد الرحيم أن البنك يخطط لمشاريع التسمين وإنتاج الألبان. وقال إن البيئة التي تمت تهيئتها لإنتاج الدجاج اللاحم تتمثل في عنبر مساحته «60 012» متراً مربعاً يسع 15 ألف دجاجة، وخط مياه وطعام للعلف، بجانب طاحونة وخلاط وغرفة تبريد بمساحة «3 3». فيما اضاف اختصاصي الانتاج الحيواني مزمل خضر خميس قائلاً إن انتاج الدجاج اللاحم بالولاية عبر النظام المغلق يعتبر من اهم المشاريع الاقتصادية والغذائية التي انتهجتها الوزارة، وهي تمتاز بنسبة هضم عالية اكثر من اللحوم الحمراء، بجانب خلوها من مادة الكلسترول. وقال إن المشروع يتم تنفيذه عن طريق خلايا السلليوز والتبريد عبر مراوح شفط الهواء، مبيناً أن فترة المشروع للإنتاج تمتد ما بين «40 45» يوما، مع استهداف أوزان الدجاج حسب مواصفات السوق، على أن تتم عمليات الذبيح في اواخر هذا الشهر بالطريقة الإسلامية وبثلاجات حفظ سعة «10.000» فرخة «12 طناً في المرحلة الأولى». ومن جهته أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية أسامة درزون، أن المشروع يعتبر أحد مشاريع الوزارة الرائدة في توفير الدجاج اللاحم قياساً بالفجوة الكبيرة لهذا النمط من الإنتاج الحيواني، وأن انشاءه عبر القطاع الخاص لإحداث التنوع في الانتاج الحيواني الآلي، تحفيزاً للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية. وقال درزون إن الانتاجية الأولى تمثل 25% من حاجة الولاية. شمال كردفان تبحث عن تطوير مواردها الطبيعية وزير الزراعة: استغلال الموارد الطبيعية تأسيس للأمن الغذائي القومي أم روابة : عاصم اسماعيل خرج منتدى المسؤولية الجماعية لحماية وصيانة الموارد الطبيعية الذى نظمته وزارة الزراعة بشمال كردفان، بالتعاون مع محلية ام روابة، بضرورة توظيف الموارد الطبيعية بالطريقة المثلى، والتعاون مع الولايات الاخرى من اجل الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية. واكد وزير الزراعة بشمال كردفان الفريق اول محمد بشير سليمان أهمية البعد القومى والتأثير الاجتماعى والاقتصادى فى شأن الموارد الطبيعية. وتساءل عن الذى يحدث فى قطاع الموارد الطبيعية والتنافس بين الرعى والزراعة والغابات. وقال إن ما ظهر من جفاف وتصحر فى الآونة الاخيرة كان بسبب الانسان، ولذلك فإن الأمر ايضا يمكن ان تكون له حلول وتأسيس لمرحلة مقبلة فى كيفية استغلال الموارد الاقتصادية الطبيعية تأسيسا للامن الغذائى الاقتصادى الذى يعتبر جزءا من الامن القومى. اما معتمد محلية ام روابة الشريف الفاضل فيقول إن المجتمع اضحى امام مسؤولية جماعية لحماية البيئة من اجل استصلاحها عبر آليات تعود بالنفع لجميع المواطنيين. ودعا الى اهمية تحسين استخدام الاراضى. والى ذلك قال معتمد محلية ام دم إن فقدان الادارات الاهلية لدورها اثر كثيرا على تدهور البيئة، وشوه صورة الاستخدام للموارد، وازداد بذلك الجفاف. واحجم كثير من الناس عن الزراعة. وقال ان السياسات الحكومية فى احيان كثيرة تؤثر على استخدام الموارد. وشدد على اهمية اعطاء الادارات الاهلية خلال المرحلة المقبلة دورا كبيرا من اجل تنظيم العمل فى الحفاظ على الموارد، خاصة في ما يلى الزراعة والغابات والثروة الحيوانية. اما الطيب علي بلة مدير الزراعة بمحلية ام روابة فيرى ان هنالك عدة اسباب ادت الى تدهور البيئة، منها الانشطة الجائرة للغابات بهدف توفير الكمائن، اضافة إلى أن تجريف التربة السطحية أثر عليها، بجانب مخالفات الآليات والجرارات . ويرى مدير الزراعة بمحلية ام دم حاج احمد فيصل مختار، أن التدهور البيئى حينما يحدث يكون فجأة دون مقدمات، اما التصحر فهو بسبب وفعل الانسان، ولكنه قال إن تدمير البيئة قد يحدث ايضا دون قصد، ولكن لا يوجد مزارع يسعى الى تدمير البيئة بنفسه، ولذلك فإن الامر يتطلب امانة اخلاقية، مبينا ان التدهور البيئي لا يمكن ان نجد له حلولاً عبر التقنية او الدولة او بالآلات او بطريقة قانونية، ولكن يكون عبر مشاركة الآخرين. فى وقت يقول فيه مدير الزراعة بمحلية بارا إن التنسيق بين الولايات الاخرى مهم للغاية من أجل تطبيق القانون. ونادى بضرورة ادخال مشاريع تعمل بالغاز واستحداث الطوب الرملى لتقليل الضغط على الغطاء الشجرى، بجانب نثر بذور المراعى. والى ذلك يقول مدير الزراعة بمحلية تندلتى عبد الله محمد أحمد، إن هنالك فرصة من اجل التكامل فى المشاريع البديلة، خاصة حزام الصمغ العربى من أجل زيادة الحماية، مشيرا الى ضرورة التوافق عبر سياسات المشاريع البديلة. وناقش المنتدى كيفية ايجاد اطار قانونى للتعامل مع الموارد الطبيعية بولاية شمال كردفان بالتركيز على محلية ام روابة، حيث تمثل التربة الرملية فيها نسبة 65%، و20% منها اراضٍ قردودية، و15 % اراضٍ طينية. فى حين رأى كثير من المناقشين أن الاحصاءات الموجودة تعتبر غير دقيقية لأنها غير مستحدثة، باعتبار ان التغير الذى حدث للتربة فى الآونة الاخيرة زاد من رملية التربة وطغت الرميلة منها على التربة الطينية والقردودية، داعين الى الوضع فى الاعتبار مسألة التحول التى حدثت فى الآونة الاخيرة. واشارت ورقة قانون استخدام الآلات الزراعية بين النظرية والتطبيق التي اعدتها وزارة الزراعة «ادارة الزراعة والبيئة بمحلية أم روابة» الى التدهور البيئى الذى حدث بالمحلية، وارجعته الى كثير من الممارسات الخاطئة التى ادت الى تدهور الموارد الطبيعية، خاصة المراعى والغابات فى محلية ام روابة، مما تسبب فى كثير من المشكلات البيئية والامنية. واكدت ذات الورقة أن القطع الجائر والاستخدامات الخاطئة للمحاريث غير المجازة والمخالفة لقانون استخدام الآلات الزراعية يعتبران مهددا كبيرا للبيئة، وان كل هذه الممارسات ادت الى تدهور الموارد الطبيعية بمحلية أم روابة، واكثرها خطورة هو استخدام المحاريث غير المجازة وباعداد كبيرة تبلغ حوالى «200» محراث فى المحلية، و 80% من هذه المحاريت تأتى من مناطق خارج الولاية، مما يتطلب تطوير طرق متابعة تنفيذ قانون استخدام الآلات الزراعية، ومشاركة كل الجهات فى تنفيذ القانون، ورفع الوعى البيئى للمجتمعات فى المناطق المتدهورة. واشارت الورقة الى ان اهم المناطق المتدهورة فى المحلية هى الباجا، شمال غرب المحلية، المخارف، خور أبو حبل، منطقة الكماين، مما جعل وزراة الزراعة بالولاية تستحدث قانون استخدام الآلات الزراعية فى عام 2002م من أجل محاربة الاستخدام الخاطئ للآلات الزراعية، وتم تعديله فى عام 2007م ثم عام 2009م، حيث اعتبر الدسك العريض من محاريت الحرث العميق الممنوع، حيث اعتبر استخدام الدسك فى الاراضى غير مصرح به. واشارت الورقة الى ان مظاهر التدهور تتمثل فى ظهور الكثبان الرميلة وقلة الغطاء النباتى وقلة المراعى والامطار، مما تطلب تعديل القانون في عام 2011م للحفاظ على الموارد الطبيعية للاجيال القادمة. ونادت الورقة بأهمية تطوير برنامج ارشادى لحماية الموارد الطبيعية، وتطوير برنامج لتأهيل وتحسين الموراد الطبيعية بالمنطقة، وانشاء مركز لخدمات المزارعين والرعاة، وتطوير مشاركة المجتمعات المحلية، ورفع قدرات كل الجهات لحماية الموراد، وأن يتم التصديق النهائى لاستخدام الآلات الزراعية بالمنطقة من قبل وزارة الزراعة. سعر البنطلون بين « 20 25» جنيهاً والقميص بين «15 25» جنيهاً تجار الملابس يشكون من الركود بالأسواق رغم استقرار الأسعار الخرطوم :«الصحافة» اشتكى تجار سوق الملابس من الكساد والركود جراء قلة السيولة، ووصفوا حركة السوق بالضعيفة، حيث لم تعد المبلوسات من ضمن الأولويات في ظل تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية، الأمر الذي يوجه المستهلكين لتلبية الضروريات الحياتية أولاً. وأرجع التاجر الطيب محمد الأمر الى قلة السيولة فى ايدى المواطنين. وقال: بالرغم من الركود إلا أنهم يجابهون رسوما وجبايات عالية. وطالب الجهات المختصة بالنظر فى امرها، ودعا لتنظيم الباعة المتجولين الذين يبيعون باسعار أرخص نسبة لعدم فرض رسوم وجبايات عليهم، الامر الذى انعكس سلبا على تجار المحلات الثابتة، واصبح المواطنون يشترون من الباعة المتجولين أكثر من التجار أصحاب المحلات الثابتة، نسبة الى انخفاض الأسعارالتي يبيع بها المتجولون، علاوة على ضعف ثقافة المواطن وعدم الاهتمام بالجودة. وقال التاجر حسن الفادي إنه بالرغم من الركود الذى ظل ملازما للأسواق إلا أن الأسعار ظلت على ما هي عليه، حيث يتراوح سعر البنطلون بين «20 25» جنيها والقميص بين «15 25» جنيها، والثياب حسب الخامة والجودة وتبدأ من سعر 10 جنيهات وتنتهي عند 75 جنيها للثياب المتوسطة، فيما وصلت اسعار بعض الثياب السويسرية الى 200 جنيه، فى وقت وصلت فيه ملابس الاطفال حسب الخامات الى حوالى 35 جنيها لملابس الاطفال خاصة البنات، والاولاد فى حدود « 25» جنيها، اما البلوزات فتتراوح أسعارها بين «10 15» جنيها، فيما يتراواح سعر العباءة النسائية بين«45 75» جنيها والطرحة بين «710» جنيهات. كيلو الطماطم ب «3» جنيهات ودستة التفاح ب «12» جنيهاً استقرار أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق المركزية الخرطوم: «الصحافة» أوضح عدد من تجار السوق المركزي للخضر والفاكهة مواصلة استقرار أسعار الخضر والفاكهة، وعزوا الاستقرار إلى قلة السيولة في أيدي المواطنين، بجانب استمرار تدفق الخضر والفاكهة إلى الأسواق بنفس الوتيرة في الأيام السابقة. واشتكوا من قلة حركة البيع والشراء بالأسواق. وقال التاجر بشرى آدم بابكر ل «الصحافة» إن حركة البيع والشراء بالسوق ضعيفة نسبة لقلة السيولة في أيدي المواطنين بسبب وصول الشهر إلى خواتيمه، غير أنه توقع تحسن حركة السوق مع بداية الشهر بعد استلام الموظفين والعمال لرواتبهم الشهرية. وكشف عن بيع كيلوجرام الطماطم بواقع «3» جنيهات وكذا البطاطس، فيما يُباع كيلوجرام الباذنجان بواقع «2 3» جنيهات، وقطعة العجور بواقع «1 2» جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الخيار «4» جنيهات، وكيلوجرام البامبي جنيهين، وربطة الملوخية «10» جنيهات، وربطة الرجلة «3 5» جنيهات، وكيلوجرام البامية «8» جنيهات، وربطة الجزر «5» جنيهات، وكيلوجرام القرع جنيهين. فيما أوضح استقرار أسعار الفواكه، حيث تباع دستة البرتقال بواقع «8» جنيهات، والتفاح «12» جنيها، والقريب فروت «16» جنيها، ودستة اليوسفي «12» جنيها، بينما ظل سعر كيلوجرام الموز عند «1.5» جنيه، وسعر دستة المانجو عند «6» جنيهات، وكيلوجرام الجوافة «6» جنيهات. دعا الحكومة لتبني تدابير اقتصادية عاجلة وصفات صندوق النقد الدولي.. البحث عن الحلول فهل من سبيل؟! الخرطوم: محمد صديق أحمد حضَّ صندوق النقد الدولي الحكومة السودانية على تبني تدابير عاجلة من بينها خفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود والحد من الإعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات، لتجنيب الاقتصاد في شمال البلاد «صدمة» عقب انفصال الجنوب في يوليو المقبل، بفقدانه النفط الذي يشكل نسبة كبيرة من موارد الموازنة العامة للدولة، والضغوط المتوقعة بسبب العجز في النقد الأجنبي. وقال خبراء اقتصاد إن ما جاء في تقرير الصندوق ليس فيه جديد، وأن الخبراء المحليين الوطنيين قد أشاروا وحذروا مما ورد في التقرير، ورأوا أن الحل للخروج من مطبات الانفصال وتناقص غلة الإيرادات الحكومية التي يمثل النفط عمادها الأول، يكمن في الارتقاء بالموارد غير النفطية، والتوسع في التعدين والاستكشافات النفطية بالشمال، وبناء احتياطي مقدر من العملات الحرة، وترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه للأولويات، مع التركيز على النهوض بمشاريع الإنتاج الحقيقية في القطاعين الزراعي والصناعي، مع الاهتمام ببناء علاقة جوار مع الدولة الوليدة قوامها التعاون والتبادل الاقتصادي المثمر بعيداً عن الاضطرابات الأمنية. وأبان تقرير صندوق النقد الدولي أن السودان سيفقد 75% من عائدات النفط عقب يوليو المقبل، مما سيؤدي إلى اختلالات داخلية وانخفاض في تدفق العملات الأجنبية وتأثر ميزان المدفوعات، وإحداث ضغوط إضافية على العجز المالي والاحتياطي من العملات الأجنبية التي سبق أن وصلت لمستويات قياسية، مشيرا إلى أن عائدات النفط تشكل أكثر من نصف عائدات الحكومة و 90% من الصادرات. ورأى التقرير أن الحكومة في حاجة إلى ضبط الاقتصاد حتى لا يصاب ب «صدمة دائمة»، في ظل تضاؤل فرص التمويل الخارجي، ولفت إلى أن حجم وطبيعة التدابير يمكن أن تكون لها انعكاسات مهمة للنمو والاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار. وقال التقرير إن السيناريو المتوقع أن يشهد السودان انخفاضا بنسبة 10% في الناتج المحلي غير النفطي، فضلا عن انخفاض في الخدمات النفطية ذات الصلة، وزيادة في رسوم نقل نفط الجنوب عبر الشمال، وزيادة في الواردات من المحروقات لسد النقص في الإنتاج المحلي. وللخروج من هذه الأزمات دعا التقرير إلى خفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود والحد من الإعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات. وتحدث التقرير عن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير في عام 2010م، نتيجة لتدخل بنك السودان المركزي، إلى ما يزيد قليلا عن 500 مليون دولار في أكتوبر الماضي، وقال التقرير إن ديون السودان بلغت حتى ديسمبر الماضي 36.8 مليار دولار، مما يتطلب من الدائنين معالجة هذه المشكلة المزمنة، واعتبر الرقم أقل من التوقعات «في وقت سابق كانت 37.8 بليون دولار». ويقول البروفيسور عصام بوب إن الأمور مازالت غير واضحة المعالم بعد الانفصال، جراء عدم حسم النقاط العالقة بين الدولتين، مثل ملف الجنسية والحدود وقسمة الموارد والعملة والديون. وقال إن على الدولة التعامل مع دولة الجنوب باعتبارها دولة قائمة بذاتها. ودعا إلى تكوين لجان اقتصادية مشتركة للفصل بين اقتصاد البلدين، كما أشار على الحكومة المركزية بإعادة ترتيب الأوضاع بالداخل وفق نهج اقتصادي قويم، شريطة توقف الحملات الدعائية والإعلانية بين البلدين. ونادى بوب بالاهتمام بمشاريع الإنتاج الحقيقية «الزراعية والصناعية» وذلك بتذليل كافة الصعاب التي تواجهها. وأكد أن خيار الاقتصاد السوداني الأول هو التوسع في الاستثمارات الأجنبية في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه، وفي ظل عدم تجاوب مؤسسات التمويل الدولية مع المشروعات التنموية الكبرى بالبلاد. وتوقع بوب أن يشهد السودان هجمة استثمارية كبرى بعد انفصال الجنوب، لأن المستثمرين كانوا يراقبون الوضع في السودان بتوجس، وينتظرون إلى يسود الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي البلاد. وإن لم يحدث ذلك فإن نفورهم سيزداد إن تعقدت الأمور أكثر وعادت البلاد إلى مربع الحرب والاضطرابات الأمنية. وطالب بتهيئة مناخ استثماري طيب يغري بتدفق المزيد من المشاريع، والعمل على حل كافة إشكالات المستثمرين. ووصف بوب تقرير الصندوق بأنه لم يأت بجديد، وقال إن ما ورد فيه معروف سلفا. وعاب على وصفات الصندوق اختلاطها بالصبغة السياسية وتحقيق الأجندة العالمية. وقد سبق أن قدم الصندوق للسودان وصفات لم تعد عليه إلا بالوبال. وقال إن ما قدمه الصندوق لا يمثل إلا اطلاعاً على الموقف الحالي للاقتصاد السوداني وضمان انفصال الجنوب بسلام. وطالب الدولة بالعمل على سد النقص في الموارد عقب الانفصال التي يصعِّب من الوصول إليها عدم التوصل لحلول جذرية حول القضايا العالقة بين الشمال والجنوب «ترسيم الحدود، الجنسية، الديون وقسمة النفط». ووصف ما رشح من أخبار عن إمكانية تحمل الشمال لكافة الديون شريطة تنازلات من دولة الجنوب بالخطأ الفادح، لجهة امتلاك المفاوض الشمالي كل الأوراق في يده، ويمكنه وضع شروطه لا الرضوخ لمطالب الطرف الآخر التي من أهمها إعفاء ديون السودان التي سكت عنها تقرير الصندوق. وقال بوب إن الديون تمثل حجر الزاوية في الإصلاح الاقتصادي المنشود. ومن جانبه قطع عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو، بتأثر عجلة الإنتاج الاقتصادي بالشمال جراء انفصال الجنوب، لا سيما على صعيد المشاريع الزراعية المطرية التقليدية، مما يقود لتراجع عجلة الإنتاج والإنتاجية. ودعا إلى البحث عن حلول لقضايا الرعي في المناطق الحدودية بين الدولتين، تفاديا لحدوث اشتباكات بين الطرفين. وعن تناقص الإيرادات الحكومية وتأثر ميزان المدفوعات يقول كبلو إن الحكومة ستجد نفسها مضطرة للبحث عن مصادر إيرادية لتعويض النقص جراء انسحاب نفط الجنوب بزيادة العبء الضريبي على المواطنين، غير أنه يرى أن ذلك سيزيد معاناة الجماهير وزيادة معدل التضخم ويؤدي الى عدم الاستقرار السياسي. وقال إن على الدولة إن أرادت الخروج من نفق هذه الأزمة أن تتخلى عن سياسة الليبرالية المتوحشة بالتوجه إلى الاقتصاد الكلاسيكي، وألا يترك كل شيء لآلية السوق، وقال إن هذا يتطلب من الدولة البحث عن موارد زراعية وصناعية وتجارية في شراكة مع القطاع الخاص المحلي والخارجي، وذلك بالدخول معهما في استثمارات تكون الدولة طرفاً اصيلاً فيها. وقال إن فرض الضرائب المباشرة يقلل فرص الاستثمار، وفرض الضرائب غير المباشرة يقود لزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين. وعن ميزان المدفوعات يقول كبلو إننا سنصبح مستوردين للنفط، وهذا بدوره سيجر إلى تعقيد مشكلة توفير النقد الأجنبي. وطالب بتفعيل العلاقات الاقتصادية بين الشمال والجنوب، لجهة أن المنشآت البترولية مثل المصافي بالسودان مصممة لمعالجة مزيج النيل، الأمر الذي يجعلها غير فاعلة في التعاطي مع غيره من خام النفط، بجانب أنها تقع في وسط السودان، لذا يصعب على الدولة استيراد نفط لها من غير الجنوب. ودعا لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية لزيادة الإنتاج المحلي حتى لا تجد البلاد صعوبة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، مع ضرورة وضع الاعتبار للقطاعين العام والخاص بإعادة النظر في علاقات الإنتاج وبسط التشجيعات والحماية لهما، مع تطوير الأنظمة بالخبرة.
