الأمين العام لاتحاد الرعاة في حوار مع «الصحافة»: إذا أُجيز قانون تنظيمات الرعاة والمزارعين فمن حق أي منتج التصدير قطاع الثروة الحيوانية من القطاعات التي يعول عليها كثيرا في زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية، ولكن هذا القطاع مازال يعاني من التقليدية وضعف التمويل وعدم وضعه ضمن الأولويات وتقييده بكثير من الرسوم والجبايات القانونية وغير القانونية، فماذا يمكن أن يضيف له القانون الجديد لتنظيمات المزارعين والرعاة.. جلسنا مع الأمين العام لاتحاد الرعاة محمد صالح بركة، وخرجنا منه بهذه الإفادات: حوار: إشراقة الحلو ٭ ماذا حققت النهضة الزراعية للقطاع الرعوي؟ منذ النفرة الخضراء وحتى النهضة الزراعية لم يحقق ذلك لقطاع الثروة الحيوانية شيئاً يذكر، فكل البرامج التي نفذتها النهضة أكثر من 98% منها نفذ في القطاع المروي، اما القطاع المطري التقليدي والرعوي فنسبة التنفيذ اقل من 2%. ٭ وماذا فعلتم في هذا الاتجاه؟ رفعنا ملاحظاتنا الى كل المسؤولين على مستوى النهضة الزراعية والجهات ذات الصلة. ونحن لسنا ضد التركيز على الزراعة، ولكن نقول إن نمط الانتاج في الثروة الحيوانية يحتاج الى رعاية خاصة بالتركيز على البنيات الأساسية، باعتبار أنها في قطاع الثروة الحيوانية آيلة للسقوط او منهارة او معدودة او معدومة، لذلك نطالب بتوفير رعاية خاصة لهذا القطاع في ما يتعلق بتقديم الخدمات، باعتبار ان القطاع يوفر فاتورة الاستهلاك المحلي من اللحوم بدون مقابل، كما يساهم في الناتج المحلي باكثر من 21%، فلا بد أن تكون هناك استثمارات في مجال الخدمات وبناء القدرات، ولا بد من التطور في الانتاج والجودة الشاملة بالتركيز على الاكتفاء الذاتي والبحث عن أسواق، بحيث تعود على المنتج بالفائدة، مع العلم بأن القانون الجديد منح المنتج في الجمعية التعاونية في القرية او في اي مستوى كان أن يصدر منتجاته سواء أكانت زراعية او حيوانية الى اي بلد، وأن يأتي من عائدها بمدخلات انتاج، وما يطلب من القانون الجديد فك الاحتكار لأصحاب الاعمال بالرخص التجارية ورخص الاستيراد. ٭ هناك كثير من المآخذ على قطاع الثروة الحيوانية.. كيف ترى واقعها الآن؟ واقع الثروة الحيوانية الآن مذرٍ، والخدمات متدنية، ولا توجد سياسات واضحة لدعم الانتاج الحيواني، بالإضافة الى محدودية الدعم الحكومي المخصص لوزارة الثروة الحيوانية، ولكن نشيد بإعادة ادارة بحوث الثروة الحيوانية وادارة المراعي والموارد الطبيعية للوزارة. واعود واقول ان من المشكلات المزمنة الرسوم والضرائب والاتاوات الباهظة، وكما هو معلوم فإن اي رسم او ضريبة من رسوم مرعى ومياه وقطعان ذبيح وغيرها تفرض بدون تقديم خدمة. ونحن في ظل عولمة وتجارة مشتركة في هذا العالم القرية تحكمنا الجودة العالية والتكلفة القليلة، فكيف لنا ان ننافس في ظل الرسوم الباهظة على المنتج. ومن ضمن الأشياء التي أرهقتنا المشاريع الكبيرة للشركات الكبيرة على حساب المرعى، حيث أنه في بعض الولايات لا توجد مسارات ومراحيل، او انها ضيقة لا تزيد عن 40 مترا، او انها مقفولة في بعض المواقع، الأمر الذي يسبب الاحتكاك والاحتراب، ولا توجد« صواني» وخطوط نار. ومن هنا أدعو أن تكون هناك خريطة استثمارية واضحة تحدد أماكن الرعي وأماكن الزراعة والمسارات والمراحيل وخطوط النار وأماكن تقديم الخدمات. ٭ ماذا حول قانون تنظيمات الرعاة والمزارعين؟ أولاً صدر قانون اتحاد المزارعين والرعاة عام 1992م في ظل المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989م، بهدف حماية حقوق المزارعين والرعاة ورعاية مصالحهم وفق القوانين السارية، فقانون 1992 كان قانونا نقابيا «سياسيا» اجباريا، اما قانون اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني لعام 2010م، فقد كان خدميا «طوعيا واختياريا»، والقانون لديه ميزات نسبية، اولا: هو مقابل خدمة ثانيا: فيه الصادر والوارد للمنتجات، والتمويل هو عبارة عن تجمعات انتاجية تعاونية، والعضوية فيه مفتوحة للجميع لكنها ملزمة. وقبل أكثر من «40» سنة كان المزارعون والرعاة في ظل اتحاد واحد على الرغم من الكم الهائل من الثروة الحيوانية حسب احصاءات الدولة. والآن نسبة الخدمات في قطاع الثروة الحيوانية ضعيفة جدا، وميزانية وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في ثلاثة أعوام متتالية اقل من 15% من التنفيذ للميزانية. ٭ ماذا تتوقعون من القانون الجديد؟ نتوقع أن تساهم الدولة مساهمة فاعلة في تحسين بيئة العمل والانتاج «إنسان حيوان مرعى». وفي ما يتعلق بالإنسان أقول إن تعليم الرحل دون الصف الثامن أساس في مدرسة ذات معلم واحد لاربعة فصول يدرس كل المواد، وهذا فيه اجحاف. ونتمنى ان تكون هناك داخليات او مجمعات تعليمية لاستيعاب وتعليم الرحل. وهنا أشيد بمجلس تنمية وتطوير الرحل لولايات دارفور، وخاصة رئيسه اللواء عبد الله صالح النور، على الجهد الذي بُذل في بناء مجمعات تعليمية متكاملة كان لها دور ايجابي في عملية استقرار الرحل، وكذلك انتفع منها شبه الرحل والمستقرون، ونتمنى دعم هذا المجلس لتنفيذ برامجه خاصة التعليم والصحة والمياه. ومن هنا أطالب النهضة الزراعية بأن تضع الرعاة تحت دائرة الضوء، وأن يكونوا من ضمن أولوياتها، خاصة أن الدراسات والبحوث والخطط التي أعدتها ستعود بالخير على قطاع الثروة الحيوانية إذا أُحسن تطبيقها. وأناشد المجلس الوطني المصادقة على القانون لأنه جاء من قطاع حيوي عريض ذي مساهمة كبيرة في الدخل القومي، ونطمح من خلاله إلى بناء قاعدة انتاج عريضة علمية، ولا يتأتى هذا إلا بالتدريب والتأهيل لهذا القطاع. ٭ ما حجم الاستثمار في القطاع الرعوي؟ نحن نرحب بالاستثمار من داخل وخارج السودان، خاصة أن الموجود ضعيف وينحصر في مجال تحسين النسل والالبان، كما أنه لا توجد أسواق للصادر سوى الهدي، وبعد إجازة القانون الجديد يصبح من حق أي منتج أن يصدر الماشية، الأمر الذي سيزيد حجم الصادرات، وهناك كثير من القيود خاصة مع دول الجوار زالت بالقانون الجديد. استثمارات سعودية في مجال الثروة الحيوانية بالبلاد الخرطوم: «الصحافة» بحثت وزارة الاستثمار مع مجموعة الشيخ سليمان الراجحي السعودية، كيفية دخول المجموعة واستثمارها في بالسودان في مجال الثروة الحيوانية. وتطرق الطرفان إلى السبل الكفيلة بإنجاح استثمارات المجموعة في هذا المجال. ومن جانبه أوضح الشيخ صالح الغزلان أن المجموعة ستستثمر في مجال تربية الضأن الصحراوي والأبقار، إلى جانب اقامة حظائر للتسمين بغرض الصادر، مع المساهمة في زيادة الصادر السوداني لأسواقها الخارجية بتحسين السلالات عن طريق تطوير المراعي وتدريب الرعاة، وقد اختارت المجموعة منطقتي شمال كردفان والنيل الابيض لبداية المشروع. وأشاد الصادق محمد علي وزير الدولة بالاستثمار باستثمارات المجموعة في السودان، خاصة في مجال الزراعة بالولاية الشمالية، مؤكدا خبرة المجموعة في الاستثمار عموماً حول العالم. ودعا إلى ضرورة دراسة نشاط الثروة الحيوانية دراسة جيّدة، ووضع كل المتغيرات المتوقعة من أسواق وبيئة في الحسبان لضمان نجاح واستمرارية المشروع، مشيراً إلى أهمية وضع صيغة للشراكة بين الرعاة والمجموعة توضح فيها الحقوق والواجبات، ووعد بإزالة كافة العقبات التى تواجه استثمارات المجموعة بالسودان. ارتفاع في أسعار التمور بالأسواق الخرطوم: «الصحافة» شهدت أسواق محصول التمر ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية. وعزا التجار السبب الى قلة المحصول خلال هذا الموسم مقارنة بالاعوام المنصرمة، حيث بلغ سعر جوال البركاوى 120 جنيها، وسعر جوال القنديلا 250 جنيها، وسعر جوال الجاو 90 جنيها، وسعر جوال اللقاى «المشراع» 100 جنيه. خطة لزراعة «667» ألف فدان قمحاً بالخرطوم الخرطوم: «الصحافة» أشارت خطة وزارة الزراعة بولاية الخرطوم، إلى أن خطة الموسم الشتوي لانتاج القمح هدفت إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح بالمشروع لهذا العام، وذلك بزراعة 667 ألف فدان بزيادة 159.33 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق 2009م، حيث كان 507.670 ألف فدان، بنسبة زيادة 31%، بتقدير انتاجية بلغ 900.000 طن من القمح التي تمثل 40% من الاستهلاك البالغ حوالي 2.2 مليون طن لهذا الموسم. كما استهدفت الخطة سد العجز في مدخلات الانتاج، حيث يتم سد العجز من الأسمدة بتوفيرها بواسطة الشركات، كما يجري اتصال بين وزارة الزراعة الاتحادية وتركيا لتوفير 10.000 طن من صنفي إمام ونبتة لسد العجز في تقاوى القمح. وبجانب الري تم إنجاز عمل كبير في إنشاء وصيانة قنوات الري بواسطة وزارة الزراعة ووزارة الري، وتم التأمين على وفرة المياه خلال الموسم الشتوي، وهنالك عدد كبير من الشركات تعمل في الوقت الحاضر في كل المشاريع والولايات لتأهيل بنيات الري. وصفوا تقرير صندوق النقد بشأن السودان بالإيجابي خبراء: على الحكومة استغلال الانفراج السياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية الخرطوم: محمد صديق أحمد أقرَّ صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي بتحسن اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنها تشهد هذه السنة تعافيا اقتصاديا متينا بفضل ارتفاع أسعار النفط خصوصا. وذكر تقرير الصندوق لشهر أكتوبر أن النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون في حدود 4.1% في عام 2010م مقارنة ب 2% في عام 2009م، كما توقع التقرير تواصل معدل النمو في الارتفاع ليصل الى 5.1% في عام 2011م. وأفاد التقرير بأن السودان سينمو اقتصاده بنسبة 5.5% و6.2% على التوالي هذه السنة والسنة المقبلة. وقال الصندوق في التقرير إن «ثبات الانتعاش الاقتصادي الأخير في منطقة مينا «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» حظي بدعم من ارتفاع أسعار النفط في عام 2009م، إذ أن هذا الارتفاع عزز العائدات النفطية في المنطقة». وذكر الصندوق أن اقتصاديات منطقة «مينا» استفادت من «ردة فعل مالية سريعة وقوية على الأزمة خصوصا في الدول المصدرة للنفط»، وقد وصلت مفاعيل ردة الفعل هذه الى الدول الاخرى «بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين المجموعتين الاقتصاديتين»، ويرى المختصون إدراج اسم السودان ضمن قائمة الدول التي تحقق معدل نمو مضطرد فيه دلالة على تحسن علاقة السودان بدول الغرب، لا سيما المجموعة الغربيةوالولاياتالمتحدة التي تبحث عن موطئ قدم لها في أرض السودان من باب الاستثمار. وأشاروا إلى تدخل الأجندة السياسية من طرف خفي في تقرير صندوق النقد الدولي بشأن السودان، وأرجعوا إيجابية التقرير إلى التحركات السياسية التي أجراها نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أخيراً واستدلوا في تفسيرهم هذا بوجود وزير المالية والاقتصاد الوطني الآن بالولاياتالمتحدة لمناقشة إعفاء ديون السودان من قبل دول الغرب، وأشاروا إلى أن التقرير ينم عن تحسن في الاقتصاد السوداني ينبغي أن يستغل الاستغلال الأمثل لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى حضن الوطن، لأن التقرير من شأنه تحسين صورة الاقتصاد السوداني لدى العالم الخارجي، وذكروا أن تقدم النمو الاقتصادي بالمقارنة مع انخفاض معدلات النمو في الدول المتقدمة يعتبر دليل عافية بعد الأزمة المالية العالمية التي هزَّت جميع اقتصاديات العالم، غير أن معدل النمو بالنسبة للسودان بمقارنته مع الفترة قبل الأزمة المالية العالمية يحتاج إلى المزيد من الجهد في رفع معدلات الإنتاج والإنتاجية، ورفع معدلات دخول الأفراد وزيادة موارد الدولة، بغض النظر عما يسفر عنه استفتاء أهل الجنوب من وحدة أو انفصال. ووصف دكتور محمد الناير تقرير صندوق النقد الدولي بشأن السودان وارتفاع معدل النمو الاقتصادي به بأنه مؤشر جيد إذا ما تم قياسه ومقارنته بمعدلات النمو المنخفضة التي حققتها الدول المتقدمة، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية. ولكن عن قياسه بمعدل النمو الذي تم الوصول إليه بالسودان قبل الأزمة المالية العالمية يقول الناير إننا نجد الأمر مختلفا جدا، حيث وصل معدل النمو إلى 13% قبل بزوغ فجر الأزمة المالية العالمية التي لم يسلم من التأذي من شظاياها وشررها أي قطر من البلدان في الكرة الأرضية، ولإعادة الأمور إلى نصابها والأوضاع إلى ما كانت عليه، يرى الناير على الدولة إسراع الخطى في رفع الإنتاج والإنتاجية، لا سيما في الفترة الحالية والعام القادم 2011م على وجه الخصوص، حيث يعتبر عام مخاض عسير، حيث تقع على عاتق الاقتصاد السوداني تداعيات وإفرازات الاستفتاء المزمع عقده مطلع يناير القادم. وقال الناير: للخروج من نفق تلك التداعيات بسلام على الحكومة إعلاء شأن الانتاج والإنتاجية، وأن تعمل بكل ما أوتيت من قوة وجهد على زيادة مستوى دخول الأفراد بالبلاد، وأن يكون من ضمن مراميها ومقاصدها العظيمة ذات الأولوية في التحقيق والتنزيل إلى أرض الواقع زيادة موارد الدولة ككل التي يمكن أن تسهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، مع ضرورة أن تسعى الدولة لزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية التي من شأنها المساعدة في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، واستقرار المستوى العام للأسعار وخفض معدلات التضخم. أما المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل، فيرى أن تقرير صندوق النقد الدولي لا يخلو من الاصطباغ بالصبغة السياسية. وقال إن خطاب نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه للجمعية العامة للأمم المتحدة سيظهر أثره في تقارير البنك الدولي وصندوق النقد عن السودان ومستوى أدائه الاقتصادي في الفترة الأخيرة، وأن وزير المالية والاقتصاد الوطني الآن في الولاياتالمتحدة لمناقشة ديون السودان، وإذا ما استمر الانفراج السياسي بالسودان برأي المهل، فعلى الجميع توقع مزيدٍ من التقارير الاقتصادية الإيجابية من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين عن أداء الاقتصاد السوداني. وقال إن التقارير الإيجابية عن الاقتصاد السوداني مهمة في الفترة القادمة، لأنها ستزيد من إقبال المستثمرين الأجانب على السودان، خاصة في عام الاستفتاء الذي يمكن أن يمثل علامة فارقة في تأريخ السودان، وعلى الحكومة أن تلعب دورها السياسي بحنكة واقتدار لتحقيق المكاسب الاقتصادية المرجوة عن طريق تحسين علاقتها مع دول الغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية، وأن تستغل استفتاء أهل الجنوب الاستغلال الأمثل لاكتساب مصالح للسودان، وألا تنسى الحكومة عقد مصالحات مع المنظمات الداخلية والخارجية. ووصف تقرير صندوق النقد بشأن السودان بالخطوة الجيدة نحو التعافي والانعتاق من ربقة التدهور الاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي الذي يمكن الاستفادة منه في تحرير الطاقات الكامنة بالسودان، وتحريك عجلة الإنتاج في المشاريع الإنتاجية التي تعطلت في الفترة السابقة. «610» جنيهات رسوم المواصفات والمقاييس على الكيلوجرام الواحد مازال الارتفاع مستمراً في سوق الذهب والتجار يغلقون المحال الخرطوم: رهام عبد الرحمن ادى ارتفاع اسعار الذهب الى احجام المواطنين عن الشراء، وسجل ركودا تاما، واثر فى القوة الشرائية عندما وصل سعر شراء الجرام الى 125 جنيها والبيع 110 جنيهات. وقد كان لهذا الارتفاع اثر كبير على التجار الذين يشكون من ارتفاع الضرائب والعوائد والرسوم الاخرى. وعن تأثير ذلك على قطاع الذهب «الصحافة» التقت بالتجار للوقوف على الاثر الاقتصادي للقطاع.. احد التجار الذي فضل حجب اسمه قال إن الذهب كان له اثر اقتصادي كبير خاصة في الفترة السابقة، حيث كانت القوة الشرائيه جيدة ولكن الآن ومع ارتفاع الاسعار وقلة القوة الشرائية بشكل ملحوظ ادى الامر الى اغلاق بعض المحال التجارية. وقال التاجر محمد زين ل «الصحافة»: في السابق كان الذهب يستخدم للزينة والحلي فقط، ولكن في ظل الاكتشافات الاخيرة لمناجم الذهب في عدد من مناطق السودان، فقد ادى الامر الى دخول شركات التنقيب، بالاضافة الى بعض الافراد والاهالي الذين يستخدمون آلات بدائية واجهزة بانواعها المختلفة لاكتشاف الذهب، وهي المرحلة الاولى التي ساعدت على توفير كميات كبيرة من الذهب في المناطق الخلوية، مما ادى الى تشجيع الافراد والشركات للبحث عن وسيلة الصادر، وفضلا عن ذلك فقد تم التصديق لعدد من الشركات عن طريق بنك السودان ووزارة التجارة الخارجية، والسماح لهم بتصدير الذهب وفق شروط معينة، مع تحديد سعر الصرف للعملة الصعبة، حيث بدأت العائدات تدخل المشاريع التنموية بالدولة وبعض السلع الاستراتيجية. واضاف عدد من التجار أن سلعة الذهب من السلع النفيسة التى يتقاطر عليها المواطنون، وابدوا استياءهم من فرض الضرائب والعوائد والرسوم التي وصفوها بأنها فى زيادة بصورة كبيرة، مما حدا ببعض التجار الى سلوك طرق غير قانونية في تصريف ما يملكونه من ذهب، بالإضافة إلى إحجام الشركات عن القيام بعملية الصادر، قائلين إن الاقبال على الذهب الجديد المصنع محليا والمستورد في هذه الفترة ضعيف جدا، نسبة لارتفاع الأسعار عالميا، حيث بلغ سعر الشراء 125 جنيها فى أعلى مستوياته للجرام، و110 جنيهات للبيع فى ادنى مستوياته، مما ادى الى اغلاق بعض المحال نسبة لتكلفة التصنيع والورش المحلية وارتفاع رسوم هيئة المواصفات والمقاييس التي تعتبر عالية جدا، حيث تتحصل المواصفات في الكيلو الواحد على 610 آلاف جنيه، اضافة الى وجود شركات تقوم بعمليات الصادر بغرض التصنيع واعادة التصنيع في الخليج برسوم عالية. ويقول بعض التجار إن الذهب عندما يأتي الى التجار يكونون على علم بالعيارات، حيث يُرسل الى هيئة المواصفات والمقاييس السودانية «وحدة الدمغة والمواصفات»، وعندها يتم التأكد من العيار وختمه على حسب الأسهم، حيث يتم تحديد العيارات بالاسهم 8750 عيار 21 فما فوق بختم 18، وكل الذهب الموجود عيار 21 تقريبا، وعند مخالفة العيار يتم فحص العينات مرة أخرى بالمواصفات، ويتم ذلك حسب الصنع فقط. وقال التجار إن التنقيب العشوائي أو البدائي أدى إلى انعاش السوق وزيادة كمية الصادرات، وأفرز هذا الواقع سلبيات متمثلة فى هروب العمال إلى التنقيب العشوائي او البدائي، بالرغم من المخاطر التي يتعرضون لها. وفد اقتصادي لتقديم استشارات بنكية وتأمينية للبنوك الخرطوم: «الصحافة» يزور السودان حاليا وفد من مجموعة المعالي للاستشارات الاقتصادية في دبي لتقديم خدمات استشارات بنكية وتأمينية لقطاع البنوك وشركات التأمين في البلاد. ويضم الوفد الذي يرأسه الخبير الاقتصاد الدكتور عبد القادر عمور الإدريسي، عدداً من خبراء الاقتصاد الإسلامي في عدة دول، منها الهند وماليزيا وبريطانيا. وأوضح الدكتور عبد القادر عمور الإدريسي في تصريحات أن زيارتهم للسودان تهدف إلى تقديم خدمات استشارات فنية وتقنية للبنوك وفق برامج مصممة خصيصا لاقتصاديات الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن مجموعة المعالي والعالمية ومن خلال هذه الزيارة ستطلق مجموعة من البرامج التدريبية النوعية والفنية في مجالات التسويق والإعلام وإدارة المخاطر، وذلك من خلال حزمة من المنتجات البنكية والتأمينية مثال شاشات عرض الخدمات التي توضع في ماكينية في استقبال البنوك وشركات التأمين ليتعرف من خلالها الجمهور عبر أفلام الفيديو على الخدمات التي يقدمها المصرف المعني. وأضاف أنهم وقبل وصولهم للسودان قاموا عن طريق وكيلهم في السودان مركز المعالي للتدريب وتطوير القدرات والاستشارات الاقتصادية والجهات المعنية، بالتعرف على المشكلات التي تواجهها البنوك والمصارف وشركات التأمين الإسلامية العاملة في السودان، حيث تأكد أن هذه القطاعات تحتاج إلى تطوير مهاراتها في المجالات الفنية والتقنية والتسويقية والإعلام، كما تحتاج إلى وضع خطط لتسويق منتجاتها وخدماتها للدول الإسلامية الأخرى خاصة الدول الإفريقية، موضحا أن الاقتصاد السوداني الإسلامي يعتبر مرجعا عالميا، إلا أنه لم يستطع أن يثبت هذه المرجعية لدى الدول في العالم. وقال إن مجموعة المعالي تمكنت من تجميع التجارب والخبرات الاقتصادية الإسلامية حول العالم منذ فترة ليست بطويلة، حيث سيتم خلال هذه الزيارة نقل تجارب بعينها في ماليزيا والهند ودولة الإمارات إلى السودان، تتعلق بتطوير المنتجات المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي عامة.
