انتقد مختصون زيادة أسعار سكر الصناعات بواسطة وزارة المالية وشركات إنتاج السكر، وأخذوا على القرار عدم التوفيق في اختيار توقيته، بجانب إسهامه الفاعل في تراجع الصناعات الغذائية المرتبطة بالسكر، وإضعاف قدرتها على منافسة المنتجات الرصيفة لها الواردة من الخارج، بجانب عدم قبولهم تبرير الوزارة والشركات بربط الزيادة بارتفاع السكر عالميا. ومن المنتظر أن تقدم غرفة الصناعات الغذائية مذكرة احتجاج على القرار إلى وزارة الصناعة، تبين فيها الأثر السلبي للقرار على الصناعات الغذائية المحلية. وأكد رئيس الغرفة عبد الرحمن عباس تأثير الزيادة على المنتجات الصناعية بالبلاد، وأنه ينهي الميزة التفضيلية للصناعات الغذائية، مما يقود لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بمعدلات كبيرة. ومن جانبه يقول البروفيسور عصام بوب إن زيادة سعر سكر الصناعات غير مبررة، مع تصريحات المسؤولين عن مكافحة التضخم، لأن السكر سلعة استراتيجية بالسودان بعد الذرة التي أسعارها في ارتفاع هي الأخرى جراء ضعف الإنتاج والمخزون الوطني والاستراتيجي منها. ويضيف قائلاً إن زيادة أسعار السكر بصورة مقننة تقود إلى زيادة أسعار باقي السلع الاستهلاكية كما جرت العادة في الاقتصاد السوداني، وحسب بعض الدراسات الأكاديمية فإن زيادة 1% لسعر أية سلعة استراتيجية مثل السكر تؤدي إلى زيادة 12% في أسعار السلع الأخرى بصورة ديناميكية، وعليه يقول بوب من المتوقع زيادة أسعار باقي السلع باعتبار أن السكر يدخل في كل الصناعات الغذائية تقريبا بالسودان، لذا ستكون الزيادة طردية مع أسعار باقي السلع الاستهلاكية، الأمر الذي يقود إلى زيادة معدلات التضخم. ويرى بوب انه كان من الأفضل أن توضع الزيادة في سعر السكر على أسعار المنتجات الجانبية لصناعته، مثل الإيثانول، لأن أسعاره العالمية مجزية، مع تمتعه بمرونة معقولة تدعم قدرته على التصدير، لا أن يتم تحميل الزيادة للمستهلك الذي تشير كل المؤشرات والتصريحات الرسمية إلى ضعف استهلاكه وعدم قدرته على الشراء. ووصف السياسة التي تتبعها وزارة المالية بغير الرشيدة، وكان من الأفضل العمل على تثبيت سعر السكر بدلاً من الاستجابة للزيادة المفرطة في الضرائب، وحتى لو كان موقف الميزان التجاري في صورة سلبية مع تزايد استيراد السكر كان من الضروري خلق توازن على حساب السلع غير الضرورية، والبعد عن المساس بأسعار السكر. ويواصل بوب قائلاً بلا أدنى شك فإن سعر السكر محليا أكثر من سعره عالميا، الأمر الذي يؤدي لاختلال وصعوبة في مراقبة التضخم العامل المؤثر الأول على قوة وحيوية النظام الاقتصادي، ومدى قدرته على امتصاص آثار الأزمة المالية العالمية التي مازالت تعصف باقتصاديات العالم وتأثر بها السودان بقوة، ولا يمكن التعافي من آثارها في ظل تضخم غير محكوم تساعد على استمرار فورته سياسة الدولة والضرائب غير المرشدة. وعن أثر قرار الزيادة على قطاع الصناعات الغذائية المحلي، يقول بوب إن الأثر المباشر للزيادة يقع على عاتق الصناعات الغذائية المحلية، حيث يعمل على إضعافها وإقعادها عن المنافسة للمنتجات الرصيفة لها الواردة من الخارج وإخراجها من السوق، وبالتالي زيادة استيراد نظائرها التي تجد أسواقا رائجة بالداخل في شرق وغرب وجنوب بالبلاد. وختم حديثه إلينا بأن زيادة السكر غير مبررة، إلا بالحفاظ على مدخول وزارة المالية بصورة مباشرة، مع إضعاف الصناعات المحلية التي تعاني من الضرائب الباهظة وارتفاع أسعار مدخلاتها. وغير بعيد عن حديثه جاءت إفادات دكتور محمد الناير بأن توقيت القرار غير مناسب، وأن مردوده سلبي على الصناعات الغذائية، وتحديدا تلك المعتمدة على السكر بنسبة كبيرة كمادة خام، لذا تتأثر بارتفاع تكلفة إنتاجها بشكل قد يخرجها من دائرة المنافسة في ظل المنافسة المحتدمة التي تعانيها من رصيفاتها الواردة من الخارج من الكوميسا ومنطقة التجارة العربية. ويواصل الناير بقوله إن القرار سيزيد وضعها صعوبة، مما يؤدي لتأثر قطاع الصناعات الغذائية بشكل كبير وخروج بعض المصانع من دائرة الإنتاج والمنافسة، مما يعد خسارة كبيرة للاقتصاد الكلي. ويقول الناير إن ما يؤسف له في القرار تبريره بزيادة أسعار السكر عالميا «700-800» دولار للطن، وتساءل لماذا لم يتم التماشي مع السعر العالمي عندما انخفض حتى ينعم المواطن السوداني بانخفاضه، وحتى يكون التماشي مع زيادته الآن مقبولا، علاوة على أن السكر ينتج داخليا ويغطي الإنتاج منه حوالي «800» ألف طن من حاجة البلاد، في حين أن الفجوة في إنتاجه تقدر بحوالي «400» ألف طن تسد بالاستيراد من الخارج، ومن المتوقع تغطيتها بدخول مصنع النيل الابيض دائرة الإنتاج في الموسم القادم، لذا يرى الناير أنه يجب ألا يتم قياس وتحديد سعر السكر داخلياً بناءً على تطورات الأسعار عالميا، طالما أن الحكومة لم تأخذ في اعتبارها انخفاض أسعاره عالمياً في السابق.
