سودارس : عفواً الناظر ترك ما هكذا تورد الإبل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عفواً الناظر ترك ما هكذا تورد الإبل

عثمان هاشم أوهاج نشر في الصحافة يوم 25 - 04 - 2011

على خلفية الحوار الذي أجرته صحيفة «الصحافة» ذات الانتشار الواسع على نطاق ولاية البحر الأحمر بتاريخ 91/4/1102م، هناك كلمات غير موفقة خرجت من كنانة الناظر ترك اشبه بسهام صياد طائش غير مدرك لاصابة هدفه.. ولعل ما أثاره من حديث حول مذكرة ناظر قبائل الأمرأر وتداعيات الأقاويل الراجحة التي خرجت من مؤتمر الناظر الصحفي حول مطالبه المشروعة وخياراته الأخيرة التي ستكون هي الفيصل في المطالبة بتقسيم الولاية متى ما لم يستجب المركز لمطالبه... حقاً تلك الآراء وما حوته المذكرة لم تخرج من فراغ، وانما وضع الناظر على محمود كل تفاصيلها على مبدأ خارطة جغرافية تحدد اراضيه المعترف بها رسمياً من اجهزة الدولة، وابان الفترة ما قبل الاستعمار، بوثائق رسمية لا يشاركه احد في ادعاء داخل هذه الحدود، ويكفي اعتراف كافة المكونات الاجتماعية بالبحر الاحمر بما حوته المذكرة، وهو دليل قاطع للجم كل الالسنة المتفلتة الشاذة.. وربما نعذر الناظر ترك بحكم وجود نظارته اصلاً بولاية كسلا، وبعده التام عن تفاصيل البحر الاحمر الدقيقة، وبدليل تحديد سلطاته الكلية داخل الولاية التي بها نظارته، مع الاحتفاظ له بوكيل بالبحر الاحمر.. وان كنا نجد له العذر لأنه رفع الحرج عن حكومة البحر الأحمر التي وجدت فيه ضالتها المنشودة، ليتبنى وجهة نظرها في برامجها وخططها التي كان اولى بها أن تقصرها على نفسها، ونعلم مرامي الناظر ترك من خيار تبني وجهة نظر حكومة البحر الأحمر.. وبرغم المحاولات اليائسة والمتاريس التي وضعت لعرقلة المذكرة واضعافها عبر وسائل مختلفة لكي لا تصل للمركز، لأنها تتبنى حقوقاً مشروعة حتماً تنفيذها سيعيد كل التشوهات التي اصابت الولاية في جوانبها المختلفة، على سبيل المثال التعداد السكاني الخاطئ الذي زيف كل الحقائق.. لدرجة ان محلية هيا تصير اكثر كثافة من حاضرة الولاية بورتسودان.. فأين وجه المقارنة؟ اذن طبيعي ان تتبنى حقائق كثيرة من الحقوق على ظل هذا التعداد، وينعكس سلباً على الآخرين، وهو مطلب اساسي طرح في المذكرة لما يعنيه من ابعاد كثيرة للكشف عن المسكوت عنه.. واشار الناظر ترك من ضمن الحوار إلى أحداث بورتسودان التي حول كل واقعها الى اتيام قبلية، وهو يجهل من اين تنطلق هذه المسيرة السلمية ومن الذين قادوها؟ وهوية المعتقلين بسببها.. وبالطبع الاجابة على هذه الاستفهامات ستحدد إلى اين ينتمون، مع العلم بأنه ما كانت النوايا اصلا محددة في لبس ديباجات قبلية على جباه ضحايا الاحداث او من قادوها... وما جاء في قضية المحكمة من نزاع قبلي بين إخوة اشقاء ادارياً يتبعون لنظارة الامرأر، ولم يكن للناظر ترك اي دخل في تبني أحدهما وهي قضية داخل بيت أسري واحد، والقضاء كفيل بحلها، وهي تقع داخل خارطة نظارة الامرأر والمستندات موجودة، وليعقد الناظر ترك مناظرة له مع الناظر علي محمود لتظهر الحقائق للرأي العام.
وما يختص عن مشروع الغذاء مقابل التعليم الذي طبقته الولاية في مدارس ارياف البحر الاحمر وهو عبارة عن كوتات تموين «سكر، بن، ذرة» فشل هذا البرنامج حسب شهادة الخبراء التربويين، وتكفي شهادة الخبير التربوي مربي الاجيال ومن تتلمذ على يديه الرئيس اليمني علي عبد الله الأستاذ محمد احمد باكاش، وانتقاده لهذه التجربة حتى اصابته لعنة النقد بفسخ عقد المشاهرة مع الحكومة، وسحبت منه العربة التي كرم بها من قبل الوالي الاسبق حاتم الوسيلة.. يا ترى ما هي حصيلة هذا البرنامج في المستوى العام لنتائج التعليم بالولاية منذ عام 5002م، وحتى اليوم الفوارق ظاهرة.
إننا ما كنا نود أن نجاري أو نتصدى للناظر ترك لولا بعض الحقائق غير الحقيقية التي وردت في حواره الصحفي، وبعض التهويلات والتضخيمات في صنع واقع مجافٍ للواقع. ونتمنى أن يراجع نفسه ويصحو من هذه الغفوة وزلة اللسان التي أخرجت ما في صدره من تلميحات نعلم لماذا خرجت الآن ومن يقف خلفها، وسنظل ندافع عن مذكرة قبائل الامرأر حتى تتحقق، دون ان نلتفت لأية دعوات جوفاء او ادعاءات باطلة تصرفنا عن مسارنا وهدفنا، وسيكون لنا الحق في الرد على كل من يحاول النيل منها او الرمز علي محمود ناظر عموم قبائل الأمرأر، ونحتفظ بهذا الحق في الوقت المناسب.
منسق الإعلام بنظارة الأمرأر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.