في جلسة غير اعتيادية للبرلمان أمس (الاثنين)، حضر وزير الزراعة الدكتور عبد الحليم المتعافي، بناء على طلب من النواب، للرد على تقرير فساد تقاوى زهرة الشمس، ودخل المتعافي بزفة من الرجال حاملين لعينات فاخرة من نبتة «زهرة الشمس» وسط ذهول النواب واهتمام الصحافيين الذين لم يتأكدوا إن كان هذا المشهد بترتيب من الوزير نفسه أم هي مجموعة من الأشخاص فضلت مساندة الوزير بهذه الطريقة في مواجهة عاصفة بين الوزير ونواب البرلمان، بسبب معلومات حملها تقرير برلماني حمّل الوزارة مسؤولية فساد تقاوى زهرة الشمس، كما وجه اتهامات إلى مسؤولين في الحكومة بالتلاعب في الملف، وطالب بإحالتهم إلى وزارة العدل، بينما اعتبر المتعافي الاتهامات «خطيرة» وقال: «إن التقرير لا يعدو أن يكون محاكمة سياسية في بعض جوانبه». وانتهت الجلسة التي استغرقت أربع ساعات، بقرار من البرلمان بإحالة ملف تقاوى زهرة الشمس إلى وزارة العدل للتحقيق ومحاسبة المتورطين في القضية، وشدد البرلمان على صحة المعلومات الواردة في تقرير لجنة الزراعة حول القضية، بينما وصف وزير الزراعة؛ د.عبد الحليم إسماعيل المتعافي، التقرير بالخطير، لاتهامه عدة جهات بالفساد، واعتبر ما حمله عن فساد التقاوى مجرد ادعاءات لا تسندها معايير علمية، واتهم اللجنة بتلفيق معلومات غير صحيحة ونسبتها إلى مراكز بحثية، وأخرج مستنداً قال إنه من مركز بحوث وقاية المحاصيل بودمدني ينفي إجراءه اختبارات على تقاوى زهرة الشمس وفقاً لما أورده التقرير، واستخف المتعافي بالتقرير وأردف: «إن التقرير لا يعدو أن يكون محاكمة سياسية في بعض جوانبه»، وامتدح الإدارات التي أسهمت في جلب التقاوى ودافع عنها بشدة، وزاد: «يجب أن تشكروهم بدلاً عن الإطاحة برؤوسهم»، وعزا مشكلة فشل الموسم الزراعي إلى ارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار. لكن نواب البرلمان رفضوا بشدة وصف المتعافي بأنه يتعرض لمحاكمة سياسية، وطالبوه بتحمل المسؤولية كاملة عوضاً عن اتهام الآخرين. وقطع رئيس لجنة العمل؛ الفاتح عز الدين، بتورط وزارة الزراعة في كلتا الحالتين، لجهة أن المعلومات التي حواها التقرير مصدرها الوزارة، وقال: «لو أنها غير صحيحة يجب مساءلة الوزارة لتضليلها الهيئة التشريعية، وإن كانت صحيحة يجب محاسبة الوزارة لإدخالها تقاوى فاسدة»، وواجه الفاتح المتعافي ب(18) سؤالاً شدد على ذهابها إلى النيابة، وقال إن مكانها التحري بغرض العدالة، ودافع عن تقرير اللجنة واعتبر عرضه لمرض كبير في الوحدات المختلفة، وطالب بتبني مشروع قرار بتوقيف مدير البنك الزراعي وإحالته إلى النيابة فوراً علاوة علي إحالة ملف التقاوى إلى وزارة العدل لأخذ المعلومات هناك على اليمين. وطالب الفاتح عز الدين بإيقاف المدير العام للبنك الزراعي عوض عثمان المبشر ومحاسبة كافة المتسببين في خسائر المنتجين. وأشار عز الدين إلى خطورة معلومات تقرير اللجنة، وقال إنها أكدت الأخطاء التي صاحبت عمليات الاستيراد، وقال: «هذا التقرير به معلومات تشير إلى عدم المسؤولية في التعامل مع قضايا تهم الاقتصاد الوطني». وطلبت عضو البرلمان، عواطف، الوزير بسحب عبارات المحاكمة السياسية باعتبار اللجنة الزراعية تمثل البرلمان بينما طالب عضو الكتلة البرلمانية لولاية شمال كردفان بإقالة وزير الزراعة المتعافي والمدير العام للبنك الزراعي. وبيّن االتقرير عدداً من الخروقات التي شابت مراحل عمليات استيراد شراء التقاوى، وأشار إلى أن هذه الصفقات شابها العديد من «المؤاخذات» المالية والقانونية والفنية والإدارية وحمل التقرير اللجنة مسؤولية التقاوى الفارغة من الناحية الفنية لوزارة الزراعة الاتحادية والبنك الزراعي (كجهة ممولة). وكشف التقرير عن من يشتبه في تورطهم في عمليات استيراد وإدخال التقاوى وأن هناك مسؤولين بوزارة الزراعة والبنك الزراعي من بين المتورطين في تلك القضية.