قميص متسخ الى درجة ضاع فيها لونه الابيض ما بين تلك البقع التي كانت تبدو من بعيد، ووجه يؤكد أنه لم ينظف صباح اليوم بعناية كافية، وشعر كثيف لم يكن حظه بأحسن من ذلك القميص.. ولكن ما دعا الاستاذة الى استدعائه جانبا عندما وجدته يكتب كل مواده على اوراق كراسة واحدة، وكانت قد حسبت بادئ الامر بأن ذلك يرجع الى عدم تمييز الكثير من طلاب المستوى الثاني بمرحلة الاساس بين كراساتهم. تركت أمر الكراسة جانباً وسألته بعدما رأت إهمالاً كاملا يقف أمامها.. سألته عن والدته ولماذا لا تتابع معه دروسه، ولماذا تتركه يخرج للمدرسة هكذا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ سيل من الاسئلة امطرتها به متتالية بعد ان استفزها منظر الطفل ليجيب ببراءة طفولية: «امي فاتت الشغل»، اجابة لم تشف ما بداخلها بل دعتها إلى مزيد من الاسئلة لم تسكتها الا قوله «امي شغالة كرامة في السوق.. بتطلع بدري وترجع بالليل». ولكن عمل أم ذلك الطفل في التسول لم يجعله يحجم عن الذهاب للمدرسة، ولكن قد يعود ذلك إلى ان التسول يمثل مهنة للكثير من سكان تلك المنطقة في جنوبي الخرطوم، ليواصل ذلك الطفل تعليمه ليبلغ الآن نهايات مرحلة الاساس. وفي القرى نجد أن التسرب له شكل مختلف عما نجده في المدن، فهو إما أن يكون طوعياً من خلال خيارات مفتوحة للطالب أو إجباريا، وكله يكون من أجل الظروف الاقتصادية ومساعدة الاسر لزيادة دخلها. وفي حديثها ل «الصحافة» تقول الأستاذة نجوى محمد بخيت، إنها عملت وقبل عشر سنوات خلت في التعليم في قرى الفاو، ولكنها وجدت أن أهالي تلك القرى يرون أن قدرا يسيرا من التعليم يكفي، أي بمقدار التمييز والقراءة والكتابة. وتقول إننا كنا نعاني من تسرب الأطفال من المدرسة بحجج لا نستطيع ان نأخذها عليهم، ففي أيام السوق مثلاً تخلو فصول الدراسة الى درجة يمكن أن يتم حساب تلاميذ المدرسة على اصابع اليد الواحدة. ويخطرنا أغلبهم بأنهم سيتغيبون يوم الغد لذهابهم السوق، ورغم صفاء قريحتهم الا ان الظروف الاقتصادية تحول دون ان يجلس أغلبهم لامتحانات شهادة مرحلة الأساس، لذا يعتبرون أن هذا القدر من التعليم كافٍ ليتركوا الدراسة وعن قناعة ونفس راضية، ليتجهوا لمساعدة أسرهم في متطلبات الحياة الأسرية. وكان تقرير المجلس القومي للسكان لعام 2010م الذي رصد الأهداف الانمائية للالفية، قد اورد أن معدل خط الفقر وحتى عام 2009م قد وصل إلى 46.5% في شمال السودان، وكان التقرير قد اعتمد على تحديده لاحصائيات الفقر بالاعتماد علي الدخل والاستهلاك، وقد تبين من خلال ذلك وجود اختلافات عالية بين الولايات، ولكنه أبان أن 8% من جملة الفقراء يقعون تحت أسوأ حالات الفقر بما يسمى بالفقر المدقع. وأرجع التقرير ذلك الى عدة اسباب، كان منها عدم وجود استراتيجيات للحد من الفقر والادوات ذات الصلة. وعلى الرغم من أن أعلى معدلات التسرب في الغالب الأعم تكون في مستوى التعليم الثانوي، إلا أن تعليم الأساس لم يكن بأحسن حالا، فقد أورد التقرير أن مرحلة تعليم الأساس لوحدها يحدث فيها التسرب بمعدل استمرار70% للتلاميذ حتى المستوى الخامس و62% حتى المستوى الثامن. وفي ولايات الشرق والنيل الأزرق بدأ انسحاب المنظمات يشكل هاجسا لمسيرة التعليم في تلك الولايات، حين حذر وزراء التربية فى الملتقى التنسيقى لوزراء ومديري التعليم بالولايات حول استعدادات الولايات للعام الدراسي، حذروا من تأثير انسحاب المنظمات وبرنامج الغذاء العالمي من تقديم الوجبات فى المدارس، مما يعني خروج أعداد اضافية من الطلاب خارج اسوار المدارس، بما يشار اليه مستقبلا بازدياد نسب الامية فى تلك الولايات. وفي شمال السودان لم يكن الحال بافضل مما عليه في شرقه، حين ابان الاحصاء السكاني بولاية نهر النيل أن نسب التسرب بالمرحلة الثانوية قد بلغت 13%، ووصفها وزير التربية والتعليم بالولاية كمال الدين إبراهيم بالنسبة الأكبر، حين ارجع ذلك لجذب مواقع وأسواق تعدين الذهب للطلاب بحثاً عن الثراء السريع، مما جعل معدلات الأمية بالولاية ووفقاً للمسوحات التي أجريت اخيراً تبلغ 4%، اي ما يعادل طبقاً لتقارير الوزارة «50» ألف شخص. وهناك اسباب عدة تقع خلف تسرب التلاميذ والطلاب من التعليم، تختلف بحسب البيئات والثقافات المجتمعية، يرتبط أغلبها بالفقر باعتباره احد اهم تلك الاسباب، ويكون في الغالب السبب وراء جر مسببات اخرى ربطها البعض بالمشكلات الاسرية التي لا نستبعد الفقر والظروف الاجتماعية من اسبابها، كما قد تكون نفسية الطالب وراء تسربه من الدراسة، وذلك بعدم وجود رغبة في داخله لمواصلة التعليم، لعدم جدواه او كما قال لنا رئيس قسم علم النفس بجامعة افريقيا العالمية الدكتور نصر الدين ادريس: «إن التسرب ظاهرة ترجع الى احجام التلاميذ عن الذهاب الى المدرسة من دون علم أسرهم وبشكل محدد، فهو يحدث عادةً في بيئات محددة في مدارس الاطراف وفي المناطق المتدنية اقتصاديا وفي الارياف ومناطق النزاعات، وهي ظاهرة قلما توجد في الاوساط المتقدمة اجتماعيا واقتصاديا. وهناك اسباب مترابطة تؤدي الى تلك الظاهرة، اساسها ينبع من ذات التلميذ وداخله بوصوله الى قناعة بعدم جدوى المدرسة، وانعدام الرغبة في مواصلة الدراسة، وعدم شعوره باهميتها، وهنالك اسباب خاصة اوصلت التلميذ الى هذه المرحلة المتأخرة من عدم التفاعل مع المدرسة، وأهم هذه العوامل على الاطلاق المشكلات الاسرية واختلاف الوالدين، وعدم وجود الاب او فشل الام في اداء دور الأب، فالمشكلات الأسرية تلعب الدور الاكبر في ذلك، واحيانا عدم اهتمام الوالدين بالابن رغم وجودهما في الاسرة يسبب بشكل سلبي ومباشر في تسرب ابنائهم من الدراسة. ويضاف الى ذلك عدم اهتمام الوالدين وتقديرهما لاهمية التعليم. في حين أننا نجد ان الظروف الاقتصادية اذا لم تحسن ادارتها بالطرق السليمة في الأسر محدودة الدخل وتربية ابنائهم على القناعة، فإن ذلك بالتأكيد يكون له ما بعده من تأثيره على ابنائهم، ووسط كل هذا توجد ظروف اجتماعية طارئة لها أبعادها على كل المستويات، ليقع التعليم تحت تأثير تلك الظروف مثل الحروب والكوارث. ومنها الاوضاع المرتبطة بقضية معينة مثل ما يحدث الآن في ولاية نهر النيل من أمر تنقيب الذهب. وهناك وضع خاص في القرى والارياف في ما يتعلق بمساعدة كثير من التلاميذ لأسرهم في عمليات الزراعة مثلا، وهذا يلعب دورا في التسرب الجزئي، وان كان ليس دورا كبيرا، وعموماً ما يمكن ملاحظته ان التسرب من النادر ان يحدث وسط الطلاب المتفوقين. وفي اتصال مع الخبير التربوي وعميد كلية التربية الدكتورة الشفاء عبد القادر، فقد قالت ان هناك ثلاثة اسباب للتسرب، منها الاوضاع الاقتصادية للاسرة ودخل الاسر واحد من اسباب تسرب ابنائها من المدرسة حينما تسعى الى الاعتماد عليهم في مصادر عيشها، باعتباره احد الافراد الذين يمكنهم دعم الاسرة، مع مستوى الوالد الضعيف. وهناك اسر لها نظرة قبلية واجتماعية تتعلق بتعليم البنات، وترى انه مضيعة للوقت، في حين انها تحبذ تعليم الاولاد، يضاف الى ذلك الظروف التي تتعلق بالامن والنزوح والجفاف والتصحر والتنقل وفقا للظروف المناخية. وان كان الكل يرى أن للتسرب أسباباً مختلفة منها العامل الاقتصادي، ونجد ان هنالك من يرى أن الفقر وتدني المستوى الاقتصادي احد اهم واكبر اسباب التسرب، حين ربط التسرب بعوامل عدة، واورد لها معالجات. ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير، إن الفقر أكبر عنصر يؤدي إلى التسرب من الدراسة، خاصة في ظل عدم توفر مجانية التعليم، لأن هناك أسراً تعجز عن الالتزامات الحياتية البسيطة لابنائها، ناهيك عن التزامات المدارس. ومما أصبح له اثره في التسرب انتشار المدارس الخاصة التي اصبحت متوفرة بصورة كبيرة ومؤثرة على أبناء الاسر الفقيرة، مما جعل الابناء يتجهون الى بداية حياتهم العملية في سن مبكرة، الأمر الذي يمكن ان ينظر اليه من قبل الدولة بتفعيل الجانب الايجابي للمدارس الخاصة من خلال قيامها بتحقيق مجانية التعليم الفعلية للطالب ولاسرته، وتنزيل ذلك على ارض الواقع، مع توفير وجبة ولو بتكلفة محدودة لتعين الأسر على تعليم ابنائها. والاستفادة من اتجاه عدد كبير من أبناء المستطيعين الى القطاع الخاص، لذا ما تبقى من طلاب في المدارس الحكومية على الدولة أن تيسر لهم كل سبل التعليم، لأن الفقر يؤثر وبطريقة مباشرة على مسيرة التعليم ويفاقم من حجم تسرب التلاميذ من المدارس. وحتى يستطيع الأبناء أن يكونوا اكثر افادة لأسرهم ولأنفسهم، يجب السعي من أجل اكمالهم للتعليم، خاصة أن دخولهم الى سوق العمل في سن مبكرة وبدون مؤهلات علمية يجعلهم في درجات اقتصادية دنيا، ويزيد من نسب الفقر، لأنهم يعملون في أعمال هامشية لا تدفع بهم الى التقدم الاقتصادي، كما يجب الاشارة الى دخولهم في مجال اعمال خطرة وفي سن مبكرة. وهناك نوع آخر من التسرب الجزئي يؤدي بدوره إلى تدني مستوى التلميذ التعليمي، حيث يكون تفكيره حتى حين وجوده داخل فصل الدراسة، في ما يمكن أن يقوم به من عمل لدعم أسرته. ومع ذلك هنالك معالجات لكل قضية، وقضية التعليم هذه يقع عاتقها على الدولة. وللحد من ظاهرة التسرب لا توجد الا معالجات بعدم فرض الرسوم على مدارس التعليم الحكومي، وان تدعم الاسر القادرة المدارس بما تستطيع، بدون الاتجاه الى الزام الطلاب بدفع تلك الرسوم، وضرورة أن تحمل الوزارة اعباء طلاب المدارس كاملة، مع ضرورة التنسيق مع ديوان الزكاة والوزارة في هذا الأمر. والأمر الذي يدعو إلى التساؤل هو إلى متى تظل وزارات التربية غاضة لطرفها عن مدارسها التي لم يعد لها فيها سوى الانتماء، بعد أن اثقلت كاهل اسر الطلاب برسوم تحمل كل واحدة منها مسمى مختلفاً. وبعد أن أعلن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أن عدد المدارس الخاصة قد تجاوز عدد المدارس الحكومية، ومع تفشي الفقر إلى درجة لا يتناول فيها العديد من التلاميذ والطلاب في المدارس لوجبة الافطار لعدم مقدرة أسرهم حتى على توفير تلك الوجبة.. فمتى تفي الوزارة بما يتم إعلانه كل عام بمجانية التعليم؟؟
